شركات النفط والغاز في بحر الشمال بالمملكة المتحدة مهددة بضرائب إضافية
وسط توقعات بتدفقات تصل إلى 20 مليار دولار
حياة حسين
توقّع خبراء في شركة وود ماكينزي للأبحاث تحقيق شركات النفط والغاز في بحر الشمال بالمملكة المتحدة تدفقات نقدية قياسية، تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بفضل قفزات أسعار النفط والغاز.
ووفق خبراء صناعة النفط والغاز في وود ماكينزي، فقد قفزت أسعار الغاز بمقدار 9 أضعاف عن مستواها العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وفي الوقت الذي يُتوقّع فيه أن تحقق الشركات تدفقات نقدية هائلة بفضل الأسعار المرتفعة للنفط والغاز، يعاني سكان المملكة المتحدة من سخونة فواتير الكهرباء، لذلك قد تفرض السلطات ضرائب مفاجئة على أرباحها المتضخمة، وفق وود ماكينزي.
ضغوط متزايدة
تواجه حكومة المملكة المتحدة ضغوطًا متزايدة لتصرُّف عاجل يحول دون تمدّد أزمة الطاقة العالمية إلى داخل البلاد، ما يضاعف فاتورة كهرباء المنازل، لتبلغ ألفي جنيه استرليني (2.7 ألف دولار أميركي) في العام.
وقال المدير التنفيذي لشركة التزود بالكهرباء "إكتوريكتي"، دال فينس: "إذا كان المسؤولون يعتقدون أن الأسعار مرتفعة بشدّة، ويريدون بصورة واضحة السيطرة عليها، فعليهم دعم الطاقة حالًا".
وتزوّد شركات النفط والغاز في بحر الشمال بريطانيا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، وقد حققت زيادات في إيراداتها بمقدار 9 أضعاف، دون أيّ زيادة في تكلفة استخراخ الغاز، وفق فينس.
شهدت السنوات الأخيرة تخلّي شركات النفط والغاز الكبيرة والعامة في بحر الشمال عن مواقعها لصالح الشركات الأصغر حجمًا من القطاع الخاص، التي أُدرِج بعضها في بورصة الأوراق المالية، مثل "هاربور إنرجي".
الحكومة تُعدّل أفكارها
قالت المدير التنفيذي لهيئة تجارة الطاقة بالمملكة المتحدة، إيما بينتشبك: "إن طريقة تفكير الحكومة تبدلت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، لأنه من المرجح أن الأزمة ستؤثّر سلبًا في الاقتصاد الكلي للبلاد".
وأضافت: "إننا نبحث في كيفية التدخل لعلاج صدمة الأسعار، وأعتقد أن مشاركة وزير المالية في المناقشة سيكون مُرحّبًا بها، لتحديد الخطوة القادمة من خلال النظرة الواسعة على قطاع الطاقة".
وحطّم سعر الغاز في المملكة المتحدة مستويات قياسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بلغ سعر المليون وحدة حرارية بريطانية 4.5 جنيهًا إسترلينيًا (6.03 دولارًا أميركيًا)، مقابل 50 بنسًا فقط مطلع العام الجاري، ما دقّ أجراس الإنذار بضرورة التصرف لحماية المستهلكين من جنون الأسعار.
أزمة كبيرة
كان وزير أنشطة الأعمال، كواسي كوارتنغ، قد التقى رؤساء شركات طاقة، يوم الإثنين الماضي، لبحث المسألة، إلّا أنهم لم يتوصلوا إلى حلول، رغم تحذير رئيس شركة "أوه في أوه إنرجي"، ستيفن فيتزباتريك، من أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة كبيرة، العام المقبل.
وأضاف كوارتنغ أن الحكومة منفتحة على كل القرارات التي تسهم في علاج أزمة الأسعار، بما فيها فرض ضريبة على الأرباح الكبيرة المفاجئة، كما فعلت إسبانيا.
وفرضت بريطانيا ضرائب على شركات توليد الكهرباء والتجّار بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار أميركي) في سبتمبر/أيلول الماضي، عقب قرار حكومي بدعم الفواتير.
وقال وزير أنشطة الأعمال: "إنني لست معجبًا بالضرائب المفاجئة، لكن نظام الطاقة يجب أن يكون قادرًا على دعم نفسه".
ضريبة مفاجئة
لا تستبعد وود ماكينزي فرض حكومة المملكة المتحدة للضريبة المفاجئة على شركات النفط والغاز في بحر الشمال، خاصة أن رؤيتها حول التخلص من أنشطة الوقود الأحفوري في سبيل تحقيق التزام الحياد الكربوني بحلول عام 2050 غير واضحة حتى الآن.
كما لا تستبعد مقاومة المنتجين لتلك الضريبة حال اتخاذ الحكومة قرارًا بفرضها.
يُذكر أن الحكومة تدرس تأسيس صندوق لدعم الشركات من ضحايا ارتفاع الأسعار، بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني (335 مليار دولار أميركي)، بوصفه أحد الحلول المطروحة للبحث.
وتعرضت أكثر من شركة كهرباء بريطانية خلال الأشهر الماضية إلى الإفلاس، بسبب ارتفاع التكلفة، وفي الوقت نفسه، عدم سماح نظام التزود بالطاقة بتمرير تلك التكلفة إلى المستهلكين، إذ تنتمي معظمها إلى عقود ثابتة لمدّة محددة بين الشركة والعميل.
موضوعات متعلقة..
- أزمة الطاقة في بريطانيا.. الحكومة تلجأ إلى خطوة لم تحدث منذ 13 عامًا
- بريطانيا.. أسعار الكهرباء تقفز إلى ثاني أعلى مستوى لها منذ سبتمبر
اقرأ أيضًا..
- تغير المناخ يهدد عشاق البطاطس المقلية والمستردة.. احذروا
- الهند تحقق بعض مستهدفاتها المناخية قبل موعدها بـ 9 سنوات
