رئيسيةأخبار الغازأخبار النفطأسعار النفطعاجلغازنفط

بتروبراس البرازيلية تواجه معركة قانونية بعد إلغاء زيادة أسعار الغاز

تلقت شركة بتروبراس البرازيلية ضربة قد تدخلها في مواجهات قانونية وملاحقات قضائية، بعد أن علّقت المحاكم في 4 ولايات قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50%.

وجاء قرار المحاكم البرازيلية تعليق أسعار الغاز الطبيعي، في وقت كانت بتروباس تسعى فيه لإقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأكدت مصادر أن القرار القضائي قد يؤدي على الأرجح إلى اندلاع معركة قانونية شديدة بين الشركة والموزعين الذين يشترون منتجاتها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

أسعار الغاز

قالت شركة بتروبراس، في مذكرة مساء أمس الثلاثاء، إن المحاكم في 4 ولايات أصدرت أوامر برفض زيادة أسعار الغاز بناء على طلب موزعي الغاز الطبيعي، في حين رُفض طلب إنذار خامس.

ولم تحدد الشركة الولايات التي صدرت فيها الأوامر القضائية، لكن الهيئة التشريعية لولاية ريو دي جانيرو قالت على تويتر إن قاضيًا هناك أوقف رفع الأسعار.

كما حددت صحيفة "أو جلوبو" الوطنية الولايات الـ3 الأخرى باسم سيرغيبي وسيارا وألاغواس، وكلها تقع في شمال شرق البلاد.

البرازيل- أسعار الوقود
إحدى محطات الوقود في البرازيل- أرشيفية

سياسة بتروبراس

تأتي القرارات الجديدة التي تُعد أحدث صداع في رأس شركة بتروبراس، التي تعهّدت بالحفاظ على أسعار الوقود متماشية تقريبًا مع المستويات الدولية.

وساعدت السياسة الجديدة بتروبراس في تحقيق أرباح وفيرة هذا العام، لكنها أزعجت العديد من المستهلكين والسياسيين على كل مستوى من مستويات الحكومة.

وكانت بتروبراس البرازيلية قد أعلنت أرباحًا بنحو 5.34 مليار دولار أميركي خلال الربع الثالث من العام الجاري، محطمة تقديرات الأرباح والهوامش.

أسعار الوقود

تثير سياسة الشركة الخاصة بتسعير الوقود المحلي بما يتماشى مع المعدلات الدولية الغضب في العاصمة برازيليا مع ارتفاع أسعار خام برنت.

ويطالب العديد من السياسيين من الشركة خفض الأسعار أو على الأقل الامتناع عن المزيد من الزيادات، وهي خطوة من شأنها أن تضر بصفة خطيرة بالنتائج النهائية للشركة.

وتنطبق الأوامر القضائية على غاز النفط المسال والغاز الطبيعي للمركبات والغاز المستخدم شائعًا للأغراض الصناعية، ولكنها لا تنطبق على أنواع الوقود الأخرى مثل البنزين والديزل.

تحركات قادمة

من جانبها، قالت بتروبراس في مذكرتها إنها ستستأنف الأمر، موضحة أن ما يقرب من نصف الغاز الطبيعي الذي ستبيعه في عام 2022 سيباع عبر عقود طويلة الأجل، يتم احترام شروطها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولتأمين طلبات بعض العملاء الذين يختارون العقود قصيرة الأجل، فقد لجأت الشركة إلى استيراد الغاز الطبيعي من بوليفيا، في وقت ارتفعت أسعاره (قرابة 500%) في عام 2021.

وبصفتها المستورد والمنتج الرئيس للوقود في البرازيل، تتحكم بتروبراس بفاعلية في الأسعار المحلية للديزل والبنزين، وأجبرت الحكومات السابقة الشركة على تحمل خسائر فادحة من أجل إبقاء أسعار الوقود في البلاد منخفضة بصفة مصطنعة.

وفي محاولة للسيطرة على أسعار الوقود، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي، مؤخرًا، على تأسيس صندوق استقرار أسعار الوقود في مواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية التي قوّضت التعافي الاقتصادي للبلاد، ومحاولة السيطرة على الأسعار المحلية للديزل والبنزين وغاز النفط المسال.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق