تتزايد المخاوف من استمرار موجة التضخم وأزمة نقص الإمدادات في بنغلاديش مع ارتفاع أسعار الغاز المسال المستورد وانخفاض حجم إنتاج الغاز المحلي.
وتكمن جذور الأزمة في انخفاض حجم إنتاج الغاز الطبيعي السنوي من الحقول المحلية في بنغلاديش، واعتماد البلاد على استيراد الغاز المسال لسدّ احتياجاتها، بحسب مقال نشره موقع "ذا ديلي ستار" بعنوان "لنضع حدًا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال" بقلم الأستاذ الفخري في قسم الجيولوجيا بجامعة دكا، بدر الإمام.
انخفاض الإنتاج المحلي
جاء في المقال أن الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي المحلي انخفض من 973 مليار قدم مكعبة في عام 2016 إلى 882 مليار قدم مكعبة في 2020، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض مستقبلًا.
ففي أواخر عام 2018، بدأت بنغلاديش استيراد الغاز المسال، ومنذ ذلك الوقت، واجهت صعوبة في شراء الوقود من أسواق متقلّبة وغير مستقرة.
في الوقت نفسه، لم تشهد البلاد أيّ اكتشافات جديدة على مدى العقدين الماضيين، وأدى انخفاض معدل إنتاج الغاز إلى قرع أجراس الإنذار.
وفي محاولة لوقف خسائر شركة بنغلاديش للنفط الحكومية بعد ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، رفعت الحكومة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني سعر الديزل والكيروسين بنسبة 23%، وهي أكبر قفزة في الأسعار تشهدها البلاد منذ عقد.
تقادم الحقول
يوجد في بنغلاديش -حاليًا- 20 حقلاً لإنتاج الغاز في البلاد، لكن أغلب حقول الغاز الرئيسة تُظهر بوادر تقادم في شكل انخفاض ضغط المكمن واتجاه هبوطي في إنتاج الغاز.
ووفقًا لكاتب المقال، انخفض معدل الإنتاج في حقل تيتاس، أكبر حقل غاز في البلاد، من 500 مليون قدم مكعبة يوميًا في عام 2016 إلى 384 مليون قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر/كانون الأول الحالي.
كما شهدت حقول الغاز الرئيسة الأخرى انخفاضات مماثلة أو أكبر مثل هابيغانج، كايلاشتيلا، رشيدبور، وبخراباد.
فعمومًا، يدرّ حقل الغاز إنتاجًا قويًا في المراحل الأولية وينخفض تدريجيًا حتى ينفّذ في النهاية.
واستطرد كاتب المقال موضحًا أن أسباب الانهيار السريع لحقول الغاز متنوعة، لكنها عادة ما تكون بسبب الانخفاض المفاجئ في ضغط المكمن، والانهماك في زيادة الإنتاج، و/أو التغاضي عن الإدارة السليمة للمكامن.
وسيمثّل الانخفاض الحادّ في مستوى الإنتاج ضربة كبيرة للجهود المضنية التي تبذلها الحكومة لتلبية الطلب المحلي.
ومع تزايد الطلب بوتيرة سريعة وتناقص العرض المحلي، فإن الفجوة بين العرض والطلب ستنمو.
هل الاعتماد على الغاز المسال هو الحلّ؟
في مارس/آذار، اشترت بنغلاديش الغاز الطبيعي المسال بسعر 7 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من السوق الفورية.
وخلال أكتوبر/تشرين الأول، دفعت بنغلاديش 36 دولارًا أميركيًا مقابل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ووضعت الزيادة بـ5 أضعاف في سعر الغاز الطبيعي المسال في غضون أشهر خطط استيراد الغاز في بنغلاديش في حالة من الفوضى.
ودفع ذلك الحكومة إلى التوقف عن شراء الغاز المسال من السوق الفورية؛ ما أدى إلى انخفاض الإمدادات، وإجبار بعض محطات الكهرباء على العمل بالنفط بديلًا للغاز.
في الوقت نفسه، لدى الحكومة عقدان طويلا الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال، أحدهما مع قطر والآخر مع عمان، لشراء الغاز بسعر ثابت عند 10 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي إن البلاد تدفع أكثر من 3 أضعاف سعر الغاز المحلي (3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو أقلّ).
لكن قرّر المورّدون تقليل إمدادات العام المقبل إلى بنغلاديش بتوفير الحدّ الأدنى من الالتزامات التعاقدية فقط، ويرجع ذلك إلى اهتمام المورّدين بتداول الغاز المسال في السوق الفورية ذات الأسعار المرتفعة أكثر من العقود طويلة الأجل.
مستقبل قاتم
يُنذر استمرار تقلّب أسعار الغاز المسال بمستقبل قاتم في بنغلاديش.
فوفقًا لكاتب المقال، أدى تزايد الطلب على الغاز المسال في جميع أنحاء العالم بسبب النمو الاقتصادي والتعافي من جائجة كورونا، فضلًا عن موجة الشتاء القارس في نصف الكرة الشمالي واضطراب إنتاج الغاز إلى ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يتزايد الاعتماد على الغاز المسال المستورد في بنغلاديش، وسيتجاوز حجم الإمدادات المحلية، في حال استمرار انخفاض العرض من حقول الغاز المحلية.
وتنبّأ بأن وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال مؤقتًا بسبب أزمة التمويل، سيترك المحطات التي تعمل بالغاز على المحكّ.
حلّ الأزمة
قال كاتب المقال، إن البلاد تجاهلت أنشطة التنقيب عن الغاز لمدة طويلة، رغم أن منطقة الدلتا في البرّ الرئيس للبلاد تحتوي على إمكانات محتملة هائلة من الغاز الطبيعي.
ودليل على ذلك، اكتشاف حقول الغاز في حوض راخين البحري بدولة ميانمار منذ تسوية النزاع البحري مع بنغلاديش في عام 2012.
لكن بنغلاديش لم تتخذ خطوة لاكتشاف المناطق الساحلية منذ ذلك الحين، ولذلك شدّد الكاتب على ضرورة اهتمام البلاد ببدء أنشطة التنقيب لاستخراج الغاز من الأرض.
كما يرى أن استيراد الغاز المسال ربما يكون حلًا في الوقت الراهن، لكن على المدى الطويل، سيؤثّر تقلّب الأسعار وعدم استقرار الاقتصاد في الاستيراد.
لذا من المنطقي أن تعتمد بنغلاديش على مواردها من الغاز بدلًا من استيراد الغاز المسال باهظ التكلفة.
اقرأ أيضًا..
- مباحثات فيينا.. الكشف عن وثيقة تحدد مستقبل صادرات النفط الإيرانية
- النفايات البلاستيكية تهدد حياة حيتان خليج هوراكي في نيوزلندا
- تغير المناخ يدفع ولاية هندية إلى دفع تعويضات للسكان
