المركز السعودي لكفاءة الطاقة.. ذراع المملكة لترشيد استهلاك الوقود

تتبنّى السعودية مبادرات كثيرة، وعملت على إنشاء عدّة مراكز ومنشآت، من بينها المركز السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء ضمن إستراتيجيتها لتحوّل الطاقة، وتعزيز الاستفادة من موارد المملكة.

قبل عدّة أيام، أقرّ وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن نمط استهلاك بلاده للطاقة خلال السنوات الماضية كان غير مرشد وغير مبرر، بل كان به من الهدر والتفريط وتضييع موارد الدولة ما يكفي، سواء في موارد بالطاقة، أو الموارد المالية.

وفي هذا الاتجاه، تعمل السعودية ضمن إستراتيجية المملكة 2030، وفق خطة متكاملة لترشيد الاستهلاك، إذ تسعى الخطة إلى خفض استهلاك الكهرباء في المملكة، بما يُقدَّر بنحو 25 مليار ريال سعودي (6.656 مليار دولار أميركي)، بحلول عام نهاية العقد الجاري.

ترشيد استهلاك الكهرباء

عملت المملكة خلال المدة الماضية على إنشاء عدد من المراكز تحت مظلة وزارة الطاقة، وفي مقدّمتها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي أنشئ في 2010، من أجل العمل على تحسين وترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في قطاعات الصناعة والمباني والنقل التي تمثّل أكثر من 90% من الاستهلاك المحلي للطاقة.

تبنّى المركز خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات والمشروعات، ما كان له دور بارز في تحسين كثافة استهلاك الطاقة في صناعة البتروكيماويات، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 8% خلال المدة من 2012 حتى 2018، فضلًا على تحسّن معدل اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة الواردة للمملكة بنسبة 11%، مع تحسّن في كفاءة الطاقة لأجهزة تكييف الهواء بنسبة 57% مقارنة بما كانت عليه في عام 2012.

يهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 1431/11/24 هـ، الموافق 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، إلى ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لسكان السعودية.

يسعى المركز إلى أن يكون مرجعًا دوليًا في مجال كفاءة الطاقة، من خلال العمل مع الجهات المعنية المحلية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المعرفة والخبرة في مجال كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في المملكة وخارجها.

اختصاصات المركز السعودي لكفاءة الطاقة

يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على وضع برامج وطنية لكفاءة الطاقة وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، مع اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما يناط بالمركز إصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة، بما في ذلك المعايير الخاصة بالمباني وتبريد المناطق، والإسهام مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدّات ونظم الإضاءة ووسائل النقل وغيرها، بما يحقق كفاءة الطاقة.

ويعمل المركز على وضع الأسس المناسبة التي تساعد في إدارة برنامج بطاقات كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع القواعد اللازمة لترخيص وتأهيل مقدّمي خدمات كفاءة الطاقة، تمهيدًا لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة، ومشاركة الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة الطاقة، وتقديم خدمات فنية واستشارية في مجال تدقيق الطاقة والقياس والتحقق.

ومن بين مهام المركز إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة الطاقة ونشره ومتابعة تحديثه، ومراقبة الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك، وإعداد تقارير دورية عن كفاءة الطاقة في المملكة، والحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة الطاقة من أيّ شخص مستخدم للطاقة، وتطوير قواعد البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز، وإعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة، وكلّ ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما يعمل على تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة ودعمها، وتشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة الطاقة، وتشجيع إقامة البرامج التدريبية في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة، واعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة، والتنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة الطاقة في التعليم العامّ والعالي والمهني بالتعاون مع المؤسسات التعليمية.

وتستهدف خطة عمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة إقامة المعارض والمؤتمرات والبرامج والندوات والتعاون مع جهات الاختصاص لنشر الوعي في مجال كفاءة الطاقة، والاتصال والتعاون الدولي وتمثيل المملكة خارجيًا في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وعقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية، وكذلك مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة.

مجلس إدارة المركز

يضم مجلس إدارة مركز كفاءة الطاقة الذي يرأسه وزير الطاقة السعودي، عددًا من الجهات والشركات السعودية المعنية بالطاقة، وفي مقدّمتها وزارات (الطاقة، البيئة والمياه والزراعة، التجارة، الشؤون البلدية والقروية، النقل، المالية، الإسكان، الإعلام، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية).

كما يضم المركز عددًا من المؤسسات والشركات السعودية، ومن بينها هيئة المواصفات السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة تنظيم الكهرباء، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة العامة للجمارك، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرّية والمتجددة، اللجنة الوطنية لآليّة التنمية النظيفة، إلى جانب شركة ارامكو السعودية، شركة سابك، الشركة السعودية للكهرباء.

يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على تنفيذ برنامج عمل متكامل ومبني على التوافق بين جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العامّ والخاص وفق آلية عمل تقوم على التعاون والتنسيق الكامل بين هذه الجهات، ومراعاة واحترام اختصاص كل جهة وتذليل التحديات التي تواجهها لتسريع وتطوير تنفيذ برامج كفاءة الطاقة من خلال توفير الممكنات لها ورفع كفاءة أدائها، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مناقشة نتائج برامج كفاءة الطاقة المطبقة عالميًا.

مبادرات المركز

نجح المركز السعودي لكفاءة الطاقة في تنفيذ أكثر من 35 مبادرة لتحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المستهدفة، من بينها تطوير وتحديث مواصفات ومعايير كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة والثلاجات والغسالات وإعداد مواصفة قياسية لرفع كفاءة الطاقة للإنارة والسخانات الكهربائية والمجففات وأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة والمحركات الكهربائية ووضع لائحة للعزل الحراري واعتمادها.

وفي قطاع النقل، طُبِّقَت بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة، واعتُمِد معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، وكذلك وُضِعت مواصفة قياسية لكفاءة الطاقة للإطارات.

كما وضع المركز أهدافًا لمستويات كثافة الطاقة على مصانع الحديد والأسمنت والبتروكيماويات القائمة ومساعدتها على تحقيقها بحلول عام 2019م، بالإضافة إلى تحديد أن تكون مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول حسب المعيار العالمي هدفًا للمصانع الجديدة في القطاعات المستهدفة.

كما وُضعت آلية مُحكمة لمراقبة ومتابعة تطبيق المواصفات والمعايير على الأجهزة والمعدّات المصنّعة محليًا والمستوردة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة.

لم يتوقف عمل المركز عند هذا الحدّ، بل شمل التركيز على تنمية الكوادر البشرية في مجال كفاءة الطاقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية تمنح شهادات مهنية معتمدة بالتعاون مع جمعية مهندسي الطاقة الأميركية، وإدراج مناهج ومقررات عن كفاءة الطاقة في الجامعات والكليات التقنية وإنشاء مركز تميّز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كما عمل المركز على نشر الوعي لدى جميع فئات المجتمع بأهمية ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال تنفيذ حملات توعوية مركّزة عن سبل الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية والسيارات والاستخدام الأمثل لها.

من خلال المركز، تأسّست الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، التي تعمل على إعادة تأهيل المباني الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع خدمات كفاءة الطاقة.

ويستهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة تنفيذ عدّة نشاطات لرفع مستويات كفاءة الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري بحلول عام 2030، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20%، أي توفير نحو مليون برميل نفط مكافئ يوميًا من الاستهلاك المتوقع للطاقة في عام 2030.

يعمل المركز على تطوير القدرات المحلية في مجال إدارة كفاءة الطاقة وتدقيقها، إذ إنها تعدّ مجالات جديدة نسبيًا، ويقلّ وجود الخبرات المحلية فيها، وذلك بهدف تعزيز المعرفة في كفاءة الطاقة على المستويات المهنية والجامعية والاحترافية.

كما يقوم بتدريب المختصين في الجهات الحكومية، لرفع كفاءتهم للالتزام بالصيانة الدورية والوقائية ممّا يسهم في رفع كفاءة إستهلاك الطاقة في المباني الحكومية، والتعريف بالمواصفات الفنية للأجهزة المستخدمة في المباني الحكومية.

المدارس والمساجد

يسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن أهدافه الإستراتيجية لتأسيس وعي عامّ لدى جميع فئات المجتمع المحلي بأهمية ترشيد ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة، ومن أهم الفئات المُستهدَفة الفئة العمرية من 6 – 12 سنة، وكذلك الفئات من 12 إلى 18 سنة.

وبدأ المركز منذ تأسيسه في وضع برامج توعوية مختلفة تستهدف الفئة، وكانت برامج ناجحة لُمِس من خلالها التفاعل الكبير من قبل الجهات التعليمية ومنسوبيها والطلاب، إذ استُخدِمَت عدّة أدوات ووسائل توعوية للوصول إلى الطلاب.

كما عمل المركز بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لرفع وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها بين الأئمة والخطباء والمؤذنين في جميع مساجد وجوامع المملكة من خلال برامج ونشاطات توعوية مستدامة من شأنها أن تخفض الاستهلاك.

يبلغ عدد جوامع ومساجد المملكة نحو 100 ألف، ويبلغ استهلاكها سنويًا من الكهرباء نحو 700 مليون ريال (186.31 مليون دولار)، أي إن تكلفة إنفاق المساجد للطاقة الكهربائية شهريًا تتجاوز 58 مليون ريال (15.44 مليون دولار)، ما يعني أن المساجد تستهلك يوميًا من الكهرباء ما يزيد على مليون و944 ألف ريال (520 ألف دولار)، وهي تكلفة عالية جدًا وبعيدة عن الترشيد، كون المساجد لا تعمل فعليًا سوى 5 مرات في اليوم، ولأوقات معينة.

أجهزة التكييف

تؤكد الإحصائيات الرسمية أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة، كما إن نسبة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تعدّ منخفضة مقارنةً بالأنواع الأخرى، وخاصة من قبل المصنّعين المحليين .

من هذا المنطلق، تضافرت جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية لوضع حدّ نهائي لهذا الهدر الكبير في الطاقة الذي تستأثر به أجهزة التكييف، عبر تطبيق مواصفات ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف، للرفع من كفاءتها والتقليل من استهلاكها للطاقة الكهربائية.

وتُوِّجت الجهود بإطلاق مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بنطاقها الكامل في أبريل/نيسان 2019، لمدة 24 شهرًا ، شاملةً جميع مناطق المملكة، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي لأجهزة التكييف، فضلًا عن تحفيز المواطنين لشراء أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية.

موضوعات متعلقة..

• قمة معادن المستقبل.. السعودية تتطلع إلى استثمارات ضخمة (تقرير)
• وزارة الطاقة السعودية تدعم تحول سابك إلى الطاقة المتجددة

اقرأ أيضًا..

• صحيفة فرنسية: المغرب سيصبح منجم طاقة خضراء لأوروبا
• مباحثات فيينا.. الكشف عن وثيقة تحدد مستقبل صادرات النفط الإيرانية