مشغلو حقول بحر الشمال يتطلعون للأرباح مع زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط

يؤدي النمو المطرد في الإنتاج وارتفاع الأسعار والانضباط المستمر في رأس المال دورًا مهمًا في تحقيق هوامش نقدية ضخمة لقطاع التنقيب والإنتاج في حقول بحر الشمال بالمملكة المتحدة، في العام المقبل.

وسيقدم مشغلو بحر الشمال هوامش نقدية "قريبة من الرقم القياسي'' في عام 2022، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز وبعد التخفيضات القاسية نتيجة حالات الركود السابقة، ووفقًا لما قاله محلل الاستكشاف والإنتاج في بحر الشمال لدى شركة الأبحاث وود ماكينزي، نيفان بوروجردي.

وأضاف نيفان بوروجردي أنه مع استمرار الاستثمار عند أدنى مستوياته في 20 عامًا، ووسط التساؤلات المطروحة بشأن إقبال الحكومة وأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مشروعات التطوير الجديدة، من المتوقع فرض بعض العقوبات على المشروعات، حسبما نشره موقع "إنرجي فويس".

وتوقع تحسنًا في تدفق الصفقات، حتى لو أدى الغموض في الجوانب التنظيمية في المملكة المتحدة إلى خفض التقييمات.

الأجواء السائدة

يرى المحللون أنه نتيجة تركيز مؤتمر المناخ 26 على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وإزالة الكربون منه؛ فإن الدافع إلى إزالة الكربون من العمليات البحرية وتنامي مصادر الطاقة المتجددة والنمو المستدام في القطاع منخفض الكربون، يبرز دور بحر الشمال باعتباره نموذجًا عالميًا.

وكشف محلل الاستكشاف والإنتاج في بحر الشمال لدى شركة وود ماكينزي، نيفان بوروجردي، عن أن التغييرات المالية يمكن أن تصبح موضوعًا ساخنًا، نتيجة التوتر الناجم عن تطلعات الحكومة إلى أن تصبح رائدة الحياد الكربوني واستمرار تشجيع الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز.

بدوره، يؤدي هذا التوتر إلى مناخ استثماري غير مستقر، ولا سيما في ضوء المعارضة البيئية لحقل كامبو، التي أوقفت المشروع ورفضت الخطط الأولية لحقل جاكداو، فسيفحص المستثمرون المشروعات من حيث ائتمانات الكربون وتأثير العلاقات العامة.

• المملكة المتحدة تحتاج 22 مليار دولار لتفكيك منصات آبار النفط الناضبة
• الشركات البريطانية غير مستعدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 (تقرير)

وقال المحللون إنه يمكن المصادقة على ما يصل إلى 10 مشروعات في المملكة المتحدة، العام المقبل؛ حيث يتخذ المشغلون قرارات حاسمة وقطعية.

وأوضحوا أنه نتيجة قبول الخبراء الاقتصاديين بمتوسط ​​أسعار التعادل التي تقل عن 40 دولارًا للبرميل؛ فإن أي قرارات استثمارية نهائية ستتجاوز الاعتبارات الاقتصادية.

نمو الإنتاج

تتوقع شركة الأبحاث الاستشارية وود ماكينزي أن ينمو إنتاج المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 1.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا العام المقبل.

ويدعم هذه التوقعات المشروعات الناشئة المكتملة والقادمة في مشروعات حقل الغاز تولماونت التابع لشركة هاربور إنرجي، ومشروع فينلاغان التابع لشركة "نيو يوربيان أوفشور إنرجي" ومشروعات آران وبيرس دبرشرايزيشن التابعة لشركة شل.

ويتعزز الإنتاج من خلال استكمال صيانة العام الماضي لنظام "فورتيز بايبلاين سيستم".

وقال محلل الاستكشاف والإنتاج في بحر الشمال لدى شركة وود ماكينزي، نيفان بوروجردي، إنه نتيجة حالة عدم اليقين، من المتوقع أن تحقق الشركات أرباحًا قريبة من المستوى القياسي العام المقبل.

وأوضح أن أسعار السلع المرتفعة تعني أن المشغلين سيحاولون -على الأرجح- إطالة دورة تشغيل الحقل حيثما أمكن ذلك.

وأضاف أن التخفيضات الهائلة في التكلفة التي حصلت خلال مدد الركود السابقة سوف تعزز دور الأسعار القوية لتوليد مستويات التدفق النقدي التي سُجِّلَت آخر مرة قبل الانهيار المالي لعام 2008؛ مشيرًا إلى أن الحكومة قد تميل إلى زيادة إيراداتها.

تجدر الإشارة إلى التناقض بين السياسات المتبعة في المملكة المتحدة والنرويج؛ حيث يمكن لما يصل إلى 25 مشروعًا عبر الجرف القاري النرويجي الحصول على الضوء الأخضر، بما يعادل أكثر من 30 مليار دولار من الاستثمار المستقبلي.

الاستكشاف

أشار محلل الاستكشاف والإنتاج في بحر الشمال لدى شركة وود ماكينزي، نيفان بوروجردي، إلى أن نشاط الاستكشاف في المملكة المتحدة يمكن أن يتضاعف في عام 2022، وإن كان ذلك انطلاقًا من المستويات المنخفضة التي شوهدت هذا العام، بحسب ما نشره موقع "إنرجي فويس".

وأضاف أن من المقرر حفر ما يصل إلى 10 آبار، حيث إن شل تُشَغِّل أكبر عدد من الآبار في المملكة المتحدة منذ عام 2006.

وبيّن أن الآبار المخطط لها تستهدف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي؛ حيث يمثل الغاز 80% من الموارد المحتملة.

• بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. بريطانيا تلجأ إلى الربط مع النرويج

وأوضح أن بئر إدنبرة للضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة، التابعة لشركة شل في وسط منطقة غرابن، التي تستهدف 388 مليون برميل من المكافئ النفطي، تُعد إحدى أكثر الآبار أهمية التي حُفِرَت في مياه المملكة المتحدة منذ عقود.

وأردف قائلًا إن أنشطة الحفر ستعود إلى غرب شتلاند بالمملكة المتحدة بعد توقف عام 2021.

عمليات الاندماج والاستحواذ

شهد عام 2021 ارتفاعًا طفيفًا في صفقات الاندماج والاستحواذ من أدنى مستوى تاريخي لها العام الماضي، على الرغم من أن فارق العرض والطلب ظل واسعًا حيث عُوِّضَ ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب عدم يقين المستثمرين.

ومع ذلك، فإن أصولًا بريطانية بقيمة 10 مليارات دولار معروضة للبيع؛ ما يمهد لمجموعة قوية من الصفقات المستقبلية.

وقال محلل الاستكشاف والإنتاج في بحر الشمال لدى شركة وود ماكينزي، نيفان بوروجردي، إن العديد من الشركات الكبيرة فكرت في بيع الأسهم المحتملة، وقد يشهد العام المقبل أول طرح عام أولي للنفط والغاز في أوروبا منذ عام 2019.

وسيشهد العام المقبل أيضًا زيادة في الاستثمار في حلول إزالة الكربون؛ حيث تواجه مشروعات النفط والغاز التقليدية مزيدًا من التدقيق، لكن مرونة ائتمانات الكربون ستظل أولوية؛ حيث تهدف الشركات إلى تحقيق عمليات مستقبلية وإحراز تقدم في أهداف خفض الكربون.

اقرأ أيضًا..

• أزمة الطاقة تنتقل إلى 2022.. وأوروبا وآسيا تتنافسان على إمدادات الغاز المسال نفسها
• السيارات الكهربائية.. 20 طرازًا تتنافس على خطف أنظار الجمهور (صور)