أسعار وقود الطهي في نيجيريا تجبر المستهلكين على استخدام الفحم والحطب
مي مجدي
أجبر ارتفاع أسعار وقود الطهي في نيجيريا، العديد من الأسر على اللجوء إلى حرق الحطب والفحم، فيما يُعَد ضربةً للجهود الساعية لوقف استخدام وقود الطهي غير النظيف على مدى السنوات الماضية.
فرغم أن نيجيريا منتج رئيس للنفط وعضو في منظمة أوبك؛ فإنها عاجزة عن معالجة المشتقات النفطية، وأدى ذلك إلى اعتمادها على الواردات.
ومع التكلفة التصاعدية لوقود الطهي المعروف -أيضًا- بغاز النفط المسال، يخشى نشطاء المناخ عودة ملايين الأسر النيجيرية إلى الفحم والحطب وقودًا للطهي؛ ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات والتأثير على الغابات.
وقود نظيف لكن مكلف
تنتج عن حرق غاز النفط المسال انبعاثات كربونية أقل بنسبة 50% من الفحم؛ لذا يعد خيارًا مناسبًا لنيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (212 مليون نسمة).
لكن أسعار وقود الطهي التصاعدية جعلته مكلفًا ولا يمكن للمواطنين تحمّل شرائه.
ففي بداية العام، كان يمكن شراء كيلوغرام من وقود الطهي مقابل 300 نايرا نيجيرية (0.73 دولارًا أميركيًا)، لكن سعره -حاليًا- بلغ 800 نايرا في بعض الأماكن، بحسب ما نشره موقع أفريكان بيزنس.
(1 نايرا نيجيرية = 0.0024 دولارًا أميركيًا)
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني النيجيري، ارتفعت تكلفة 12 كيلوغرامًا من غاز النفط المسال من 4515 نايرا خلال سبتمبر/أيلول 2020 إلى 6165 نايرا في سبتمبر/أيلول 2021؛ لذا لم يعد بإمكان الأسر شراء الوقود النظيف وبدأوا باستهلاك الفحم مرة أخرى.
ويرى الخبير السياسي، داكوكو بيترسايد، أن نيجيريا لا تحصل سوى على ما يزيد قليلًا على ثلث 1.3 مليون طن سنويًا اللازمة للسوق المحلية من شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال المملوكة للدولة، ويتعين على البلاد تعويض النقص من الواردات.
ويقول بيترسايد إن مشكلات المستهلكين تتفاقم مع ضعف النايرا النيجيرية مقابل الدولار الأميركي، وزيادة الأسعار العالمية، بالإضافة إلى إعادة فرض ضريبة اتحادية بنسبة 7.5% على استيراد غاز النفط المسال في محاولة لتحفيز الإنتاج المحلي.
التكلفة البيئية
في الوقت نفسه، تنتاب نشطاء المناخ مخاوف من أن الأسعار التصاعدية لوقود الطهي ستؤدي إلى عودة ملايين النيجيريين لاستهلاك الفحم والحطب، وهما مصدران رئيسان لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويسهمان في إزالة الغابات.
وبحسب تقرير تقدم الطاقة الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة والبنك الدولي، يفتقر نحو 173 مليون نيجيري إلى الوقود النظيف في المتوسط بين عامي 2014 و2018؛ ما يجعل نيجيريا في المرتبة الثالثة بعد الهند والصين.
ورغم أن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة نجحت في إقناع المواطنين بشراء غاز النفط المسال؛ فإن ارتفاع الأسعار يضعها على المحك.
وقال الناشط المناخي وتاجر التجزئة في قطاع الغاز، أولاسوبو عابدين، خلال حديثه في مؤتمر كوب 26: "إن الوضع في نيجيريا سيئ في وقت نحاول فيه شن حملة لاستخدام بدائل أنظف، وتشجيع الناس على استخدام الغاز وقودًا للطهي".
وأضاف: "هذا يعني أن المستهلكين منخفضي الدخل لم يعد في مقدرتهم الحصول على بدائل نظيفة، وأن كل جهودنا خلال السنوات الماضية لإقناع المواطنين باستخدام غاز النفط المسال تذهب هباءً".
ويرى أن على الحكومة ألا تستغل الإجراءات والسياسات للمساس بهذه الخطط.
تأثير وقود الطهي غير النظيف
تُمثل أنواع وقود الطهي غير النظيف قرابة 2% من انبعاثات الكربون العالمية، بالإضافة إلى آثاره الوخيمة على صحة النساء.
فالتلوث الناجم عن استخدام الوقود القذر يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان والالتهاب الرئوي.
وينجم عن استخدام الحطب وفاة أكثر من 98 ألف سيدة نيجيرية سنويًا، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
وكشفت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن أن أمراض الجهاز التنفسي وسرطان الجلد والعين والتسمم الغذائي وغيرها من المخاطر التي تهدد صحة المرأة ناتجة عن التعرض المفرط لوقود الطهي غير النظيف.
ما الحلول؟
يقول الخبير السياسي، داكوكو بيترسايد، إن الحكومة يجب عليها التدخل لتنظيم السوق والحفاظ على انخفاض الأسعار؛ نظرًا لأهمية الغاز لملايين النيجيريين.
وتابع: "لا يجوز السماح بمواصلة ارتفاع الأسعار، وعلى الحكومة أن تتخذ خطوات سياسية وتنظيمية مدروسة للتحقق من ارتفاع تكلفة الغاز".
وعلى الصعيد العالمي، تُشير تقديرات تحالف الطبخ النظيف إلى ضرورة توفير 4 مليارات دولار سنويًا لضمان حصول الجميع على بدائل طهي نظيفة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تنتج مصفاة دانغوت، 290 ألف طن سنويًا من غاز النفط المسال عندما تعمل بكامل طاقتها، لكن يتوقع أن تبدأ الإنتاج خلال العام المقبل.
ولحين استعداد المصافي للإنتاج محليًا؛ فمن المرجح أن تضع ضوابط الاستيراد والضرائب الغاز بعيدًا عن متناول الكثيرين.
وفي غضون ذلك، يمكن دراسة إلغاء ضريبة الاستيراد للتخفيف من وطأة عرقلة الإمدادات، بحسب ما قاله الناشط المناخي وتاجر التجزئة في قطاع الغاز، أولاسوبو عابدين.
ويتمثل الحل الأول للأزمة في إيجاد الحكومة طريقة لبدء تكرير النفط والغاز محليًا، إلى جانب إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على صناعة وقود الطهي، وحل مشكلة العملة وإضفاء الطابع الديمقراطي على غاز النفط المسال.
اقرأ أيضًا..
- 10 معلومات عن حقل غاز تندرارة المغربي.. موعد الإنتاج والاحتياطيات (إنفوغرافيك)
- مصافي التكرير الأفريقية تسعى لتوفير وقود نظيف للنقل والطهي (تقرير)
- هل يسهم نقص إنتاج الكوبالت في ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية؟
