رئيسية أخبار الغاز أخبار النفط عاجل غاز نفط

مصافي التكرير في مصر.. 7 مشروعات لتأمين الاحتياجات المحلية من الوقود

2021-12-20

0 1٬215

تُنَفَّذ حاليًا عدة مشروعات في قطاع البتروكيماويات وتطوير مصافي التكرير في مصر، ضمن خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية التي تكلف ميزانية البلاد أعباءً متزايدة سنويًا.

وفي هذا الإطار كشف وزير البترول، طارق الملا، عن تنفيذ بلاده خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع النفط من خلال خطة تطوير مصافي التكرير للاستمرار في تأمين الإمدادات من البنزين والسولار "الديزل".

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام للطاقة تحت عنوان "الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة" والتي ألقاها نيابة عنه رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مجدي جلال.

وأشار الوزير إلى تنفيذ 7 مشروعات بقطاع مصافي التكرير في مصر باستثمارات 86 مليار جنيه (5.47 مليار دولار) بمعدل إنتاج 206 ملايين طن سنويًا من المنتجات النفطية.

وزير البترول المصري في جولة بمصفاة ميدور في الإسكندرية — وزير البترول المصري في جولة سابقة بمصفاة ميدور في الإسكندرية

خطوط نقل النفط

أضاف وزير البترول أن مشروعات مصافي التكرير تأتي إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول النفط والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وتجديد 37 خطًا لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية بإجمالي أطوال 1240 كم، وبتكلفة استثمارية 4.1 مليار جنيه (260 مليون دولار).

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالي أطوال 940 كم وبتكلفة نحو 12 مليار جنيه (760 مليون دولار)، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات النفطية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود.

صناعة البتروكيماويات

لم يقف القطاع فقط عند تطوير مصافي التكرير في مصر، بل تشهد صناعة البتروكيماويات برنامجًا طموحًا للتوسع فيها تعظيمًا للقيمة المضافة والعائد من موارد الدولة من الغاز والنفط.

ونُفِّذَ مشروعان ضخمان للبتروكيماويات في دمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه (4.58 مليار دولار)؛ ما رفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنويًا، بالاضافة إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد على 125 مليار جنيه (7.95 مليار دولار).

إنجازات ضخمة

أكد طارق الملا نجاح قطاع النفط بفعل سياسات الإصلاح في تحقيق إسهامات قوية في الاقتصاد المصري ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة في معدلات الأداء، وتحقيق فائض في الميزان التجاري النفطي خلال عام 2020-2021 يعادل 9.4 مليار جنيه (600 مليون دولار) استمرارًا لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام 2018-2019 بما يعادل نحو 9.9 مليار جنيه (630 مليون دولار) بعد سنوات من تحقيق عجز.

كما وصلت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام 2018-2019، وعلى الرغم من جائحة كورونا؛ فقد تمكن القطاع من المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019-2020.

وأضاف أن إجمالي استثمارات قطاع النفط الوطنية والأجنبية في المشروعات التي شُغِّلت والجارية وقيد الدراسة نحو 1.2 تريليون جنيه (83 مليار دولار) خلال السنوات الـ7 الماضية.

التعاون مع الشركات العالمية

كما وُقِّعَت 99 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن النفط والغاز خلال المدة نفسها باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون وإكسون موبيل.

وبعد حديثه عن مصافي التكرير في مصر، أشار إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعي؛ حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%، كما نُفِّذَ 30 مشروعًا لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 514 مليار جنيه (32.68 مليار دولار).

ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام 2021، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميًا في الربع الثالث من عام 2021.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..