اتهم حاكم مقاطعة السند في باكستان، وزير الطاقة في بلاده بـ"عدم المبالاة" حيال أزمة الغاز الخانقة، واصفًا موقفه بـ"المؤسف"، في وقت تشهد فيه درجة حرارة الطقس انخفاضًا مع دخول فصل الشتاء.
وأشار حاكم المقاطعة الواقعة جنوب باكستان، عمران إسماعيل، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، عمران خان، ومجموعة من المسؤولين لمناقشة أزمة الغاز الخانقة في البلاد، إلى أن وزير الطاقة حماد ظهر "غير مبالٍ" بالأزمة.
وجاء هذا الاتهام في وقت تعاني فيه باكستان أزمات في قطاعات متعددة.
لا يوجد غاز
قال حاكم مقاطعة السند الباكستانية: "إنه لا يوجد غاز في البلاد، وهو ما أثار احتجاجات المستهلكين والمصنعين على حد سواء، ومع ذلك فإن سلوك وزير الطاقة مؤسف"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" المحلية، اليوم السبت.
وأضاف قائلًا: "إن الوزير، حتى لا يكلف نفسه عناء الرد على اتصالاتنا، إنه من الأسهل أن نتصل بك -يقصد رئيس الوزراء- أفضل من الوصول إلى وزير الطاقة".
غير أن الوزير أنكر تلك الاتهامات، مؤكدًا أنه دائمًا ما يحرص على الرد على كل استفسارات المسؤولين.
إلا أن حاكم السند أخبره بأنه أرسل إليه رسائل يومية بشأن أزمة عدم وجود الغاز، وإذا كان يحرص على الرد، فمن المؤكد أن "الوزير يتعامل على رقم هاتف خطأ".
تفاقم الأزمة
قال حاكم السند: "إن أزمة الغاز تتفاقم في كراتشي -عاصمة المقاطعة- وإذا كان الوزير لا يستطيع حلّها للمصنعين في المدينة، فعلى الأقل يجب أن يقابل المصنعين ليبحثها معهم".
من جانبه، كشف مسؤول من ولاية البنجاب -على الحدود الباكستانية الهندية- عن عدم رضاه عن أداء وزير الطاقة، وسلوكه نحو نظرائه في القطاعات المختلفة.
بينما أشار الرئيس السابق لمجلس الإيرادات، شابار زايدي، الذي شارك في الاجتماع، إلى جانب آخر من أزمة الغاز، وهو أزمة تمويل الواردات، مشيرًا إلى أن باكستان في حالة إفلاس.
وأضاف زايدي أن الحكومة تردد دائمًا أن الوضع جيد، والأمور تسير على ما يرام، و"هذا غير صحيح".
إقالة مسؤول
كانت حكومة باكستان قد أقالت، الشهر الجاري، سكرتير إدارة النفط في وزارة الطاقة، الدكتور أرشد محمود، بسبب تصاعد أزمة النفط.
وأثارت تلك الخطوة قلق أصحاب المصلحة، كون قسم النفط سيكون حاليًا بالكامل تحت رحمة قسم الطاقة، الذي تسبّب في مشكلات لصناعة النفط.
وهناك جانب آخر من أزمة الطاقة في باكستان، لخصها المجلس الاستشاري لشركات النفط (أو سي أي سي) في شكوى إلى قسم النفط، تتمثل في استيراد كميات ضخمة من زيت الوقود لا تُباع في المصافي المحلية.
أزمة أخرى
حذّر مسؤولون بمصافي النفط في باكستان الحكومة من أزمة قريبة لبعض مشتقات النفط -مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات- على خلفية ارتفاع مخزوناتها من زيت الوقود، بسبب انخفاض الطلب، وتكدّس مخزوناته، حسبما ذكرت صحيفة "ذا
إكسبرس تريبيون"، مطلع الشهر الجاري.
واستأنفت الحكومة توليد الكهرباء من زيت الوقود، في أغسطس/آب الماضي، إذ كشف رئيس قسم الأبحاث في شركة باك كويت للاستثمار، سميع الله طارق، عن بيع المصافي 510 آلاف طن من زيت الوقود، مقارنة مع 310 آلاف طن في الشهر ذاته من العام الماضي.
غير أنه أوضح في تصريحاته، خلال سبتمبر/أيلول، أن قرار الحكومة السابق بالاتجاه نحو الغاز الطبيعي المسال، دفع إلى تراكم مخزونات المصافي من زيت الوقود، ما ساعد على توافر إمدادات بيعه بكميات أكبر من قدرة تلك المصافي.
موضوعات متعلقة..
- إقالة مسؤول نفطي كبير في باكستان
- باكستان.. شركة النفط الحكومية تواجه أزمة مالية بسبب مخزونات زيت الوقود
اقرأ أيضًا..
- قطر للطاقة تفوز بحقوق تطوير حقل سيبيا في البرازيل (تحديث)
- تعدين الليثيوم.. احتجاجات شعبية تجبر رئيس صربيا على إيقاف مشروع ضخم
- بعد زيادة الطلب على الليثيوم.. صناعة السيارات الكهربائية معرضة لانتكاسة
-
قطر.. القصة الكاملة لصاحبة ثالث أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم
