بعد تحوّل النفط الإيراني إلى معيار برنت.. هل تستأنف طهران صادراتها إلى أوروبا؟
دينا قدري
أثارت طهران الجدل مجددًا حول استنئاف صادرات النفط الإيراني إلى أوروبا، بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية تغيير المعيار الذي ستسعّر به نفطها الخام لأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
إذ ستبدأ الشركة في استخدام مقياس العقود الآجلة لخام برنت بدلًا من مقياس المتوسط المرجح لبرنت (بويف)، لتسعير الخام الذي ستبيعه لأسواق أوروبا والبحر المتوسط، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2022، وفقًا لما نقلته منصة "برس تي في" المحلية.
تأتي هذه الخطوة -التي كشفت عنها صيغ التسعير الخاصة بشركة النفط الوطنية، ونقلتها وكالة تقارير الأسعار في بريطانيا- قبل الإعلان عن نتيجة الجولة الجديدة من المباحثات حول برنامجها النووي مع القوى الكبرى في فيينا.
تنبؤات ومخاوف
قد يشير التغيير في المعيار القياسي لمبيعات الخام الأوروبية إلى أن إيران تخطط لبدء الشحنات إذا أثمرت المحادثات الجارية في فيينا بشأن رفع العقوبات الأميركية، وفقًا لما صرّح به تجّار لوكالة آرغوس.
إلّا أن تجّارًا آخرين في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط شكّكوا في احتمال الوصول إلى النفط الإيراني على المدى القصير، بالنظر إلى صعوبات التوسط في الترتيبات المصرفية واللوجستية فور رفع العقوبات.
كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قدّم يوم الأحد الماضي، موازنة الدولة التي تهدف إلى مبيعات النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميًا، على الرغم من العقوبات الأميركية.
وقال كبير مسؤولي الموازنة الإيرانية، إن الخطة المالية للعام المقبل -الذي يبدأ في 21 مارس/آذار- وُضِعَت على افتراض استمرار العقوبات الأميركية.
العقوبات الأميركية
تمتنع المصافي الأوروبية حاليًا عن شراء النفط الإيراني خوفًا من العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي تخلّى عن اتفاقية نووية دولية مع طهران في عام 2018.
وفي ذلك الوقت، تفاخر الأوروبيون بأنهم سيعملون على وضع آلية لتجاوز العقوبات وحماية أيّ كيان يختار مواصلة العمل مع طهران، لكن اتضح أن هذا المسار عديم الجدوى.
ومع ذلك، واصلت البلاد بيع النفط، على الرغم من تعهّد ترمب بخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.
بموجب العقوبات الأميركية الثانوية، فإن صناعة النفط والبنوك والشحن وخدمات التأمين والطاقة في البلاد محظورة على المعاملات.
خسائر ومقاومة
في حين فشل نظام العقوبات في شَلّ صناعة النفط الإيراني، فإنه تسبّب في قطع الصادرات وتعطيل الاستثمار في هذا القطاع، لكنه دفع البلاد أيضًا إلى إيجاد طرق مبتكرة لتجاوز العقوبات غير القانونية.
في سبتمبر/أيلول، قال وزير النفط جواد أوجي، إن العقوبات الأميركية "الاستبدادية" حرمت إيران من 1.8 مليار برميل من صادرات النفط، وأكثر من 100 مليار دولار من العائدات، بين عامي 2018-2021.
وأكد -في تصريحات أمام البرلمان- أن العقوبات خفضت القدرة التصديرية للبلاد إلى النصف، وأسفرت عن العديد من الفرص الضائعة، إلى جانب إضعاف مكانتها في السوق، خلال استعراضه لخطط تسويق وبيع النفط والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية في أبريل/نيسان.
ووعد بعد ذلك بأن "تحدث أشياء جيدة بمجال بيع النفط الإيراني في الأشهر المقبلة".
سياسة بايدن تجاه إيران
قبل وصوله إلى البيت الأبيض، تخلّى بايدن مرارًا عن سياسات سلفه فيما يتعلق بإيران. ومع ذلك، بعد تولّيه منصبه، أشار إلى الحفاظ على العناصر الرئيسة لنظام العقوبات كما هي، بوصفها أداة ضغط ضد الجمهورية الإسلامية.
وفي الشهر الماضي، قال الرئيس جو بايدن -في مذكرة إلى وزارة الخارجية الأميركية-، إن هناك إمدادات كافية من النفط حتى تتمكن الدول الأخرى من تقليل ما تشتريه من طهران.
جاء بيان بايدن قبل اجتماع افتراضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تُعدّ بلاده أكبر مشترٍ للنفط الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية.
وفي الآونة الأخيرة، لجأت الولايات المتحدة إلى سرقة شحنات النفط الإيرانية، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي أنه منع محاولة قرصنة لشحنة نفط كانت مسافرة في بحر عمان.
موضوعات متعلقة..
- موازنة إيران تُقدر قيمة صادرات النفط والغاز والمكثفات بـ 13.6 مليار دولار
- النفط الإيراني.. تدفقات الخام والغاز تصمد أمام الزلازل
- ضخ الغاز الطبيعي في إيران يشهد طفرة كبيرة
اقرأ أيضًا..
- البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي
- ارتفاع قياسي لأسعار الكهرباء في أوروبا بعد توقف مفاجئ لمحطات نووية فرنسية
- المغرب بوابة تيسلا لنشر السيارات الكهربائية في أفريقيا
