المفوضية الأوروبية.. خطة دفاع "رباعية" لإزالة الكربون من قطاعات الطاقة
حددت مستهدفات خفض بنسبة 55% بحلول 2030
هبة مصطفى
دقّت المفوضية الأوروبية ناقوس الخطر حول "أمن الطاقة"، في ظل تقلب الأسواق العالمية وأزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية مؤخرًا.
وأصدرت المفوضية حزمة مقترحات تشريعية، مساء أمس الأربعاء، من شأنها تحسين مرونة نظام الغاز وشروط تأمين الإمدادات، وتوسعت لتشمل مصادر الطاقة المتجددة والغازات منخفضة الكربون.
ويهدف الاتحاد الأوروبي لنزع الكربون عن قطاعات الطاقة، لخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحد أدنى بحلول عام 2030.
واعتمدت خطة المقترحات التشريعية للمفوضية على 4 عناصر لمحاربة الكربون، تشمل السيطرة على انبعاثات الميثان، والتخلي عن الوقود الأحفوري، وتعزيز الغاز المتجدد، وفتح سوق للهيدروجين.
وأشارت المفوضية إلى أن حزمة المقترحات تأتي بالتوازي مع الحزمة التشريعية المطروحة في 14 يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى مقترحات معايير الطاقة الخضراء للمباني التي طُرِحت اليوم أيضًا، باعتبارها خطوات جادة لنزع الكربون من أوروبا.
وأكدت أن حزمة التشريعات التي أُقِرَّت حول انبعاثات الميثان تتماشى مع الرؤية التي طرحها الاتحاد -بتنسيق أميركي- خلال قمة المناخ كوب 26؛ إذ أعلنت حينها ما يزيد على 100 دولة التزامها بخفض انبعاثاته بنسبة 30% بحلول 2030.
انبعاثات الميثان
أكدت المفوضية الأوروبية متابعتها إستراتيجية الميثان الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتزاماته الدولية حيال مقترحات خفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة الأوروبي وسلسلة التوريد العالمية، وفق الموقع الإلكتروني للمفوضية.
وللمرة الأولى، تناولت المقترحات التشريعية للمفوضية خفض انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة، ودعت قطاعات النفط والغاز والفحم لقياس معدل انبعاثات الميثان، مع تحديد خطوات الكشف عن تسريبات الميثان وإصلاحها، للحد من عمليات الحرق.
وطرحت المفوضية آليات للمراقبة العالمية لانبعاثات الميثان في واردات النفط والغاز والفحم للاتحاد الأوروبي؛ ما يسمح لها باتخاذ خطوات وإجراءات أوسع مستقبلًا.
ومن شأن حزمة المقترحات السماح للاتحاد الأوروبي بتأسيس إطار قانوني يضمن أعلى معايير لقياس انبعاثات الميثان على مستوى أصول الشركات؛ لاكتشاف تسرب الميثان وإصلاحه.
وحظرت مقترحات المفوضية الأوروبية ممارسات التنفيس والحرق التي تزيد مستويات غاز الميثان في الغلاف الجوي، بخلاف ظروف محددة، بالتوازي مع التخفف من غاز الميثان وقياسه بما يتضمن الميثان الموجود في الآبار غير النشطة والمهملة.
خطة مواجهة
حول كيفية التعامل مع انبعاثات الميثان في واردات الاتحاد الأوروبي، دعت المفوضية لاتباع خطوتين؛ الأولى مطالبة مستوردي الوقود الأحفوري بطرح آليات محددة حول كيفية قياس مورديهم لحجم الانبعاثات وتسجيلها وكيفية تخفيفها.
ولتحقيق ذلك؛ تعمل المفوضية على إنشاء مقياسين للشفافية يكشفان عن أداء والتزام البلدان والشركات في العالم؛ تشمل قاعدة بيانات متاحة للجمهور، وأداة مراقبة عالمية لإظهار النقاط الساخنة لانبعاثات الميثان داخل الاتحاد وخارجه وتفعيل المراقبة البيئية باستخدام الأقمار الصناعية.
أما الخطوة الثانية؛ فتشمل تتبع سلاسل توريد الوقود الأحفوري الواردة إلى أوروبا واحتجاز انبعاثاته وإجراء مشاورات دبلوماسية دولية، كما تعكف المفوضية على مراجعة القواعد المنظمة لغاز الميثان بحلول 2025.
وداعًا للوقود الأحفوري
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للصفقة الأوروبية الخضراء، فرانس تيمرمانز، إلى احتياج أوروبا لطي صفحة الوقود الأحفوري، والانتقال نحو مصادر طاقة أنظف.
يُشار إلى أن "الصفقة الأوروبية الخضراء" هي مجموعة مبادرات سياسية للمفوضية تهدف لتحقيق الحياد الكربوني للاتحاد الأوروبي.
وأوضح تيمرمانز أن الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف يتحقق بالاعتماد على غاز متجدد منخفض الكربون كالهيدروجين، بدلًا من الغاز الأحفوري؛ ما دفع لمناقشة قواعد هذا التحول وما يتطلبه من فتح أسواق وإنشاء شبكات وبنى تحتية.
وحول التعامل مع انبعاثات الميثان، اقترح تيمرمانز إطارًا قانونيًا قويًا لتتبع وخفض غازات الاحتباس الحراري بصورة أفضل؛ التزامًا بالتعهد العالمي للميثان.
احتياطيات الغاز
تقول مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، إن المقترحات المطروحة تُعزز من إمدادات الغاز والتآزر بين الدول أعضاء الاتحاد لمواجهة أزمات أسعار الطاقة.
وأضافت أن المفوضية تسعى لتطوير تخزين الغاز في الاتحاد وطرح خيار "الشراء التطوعي المشترك" لاحتياطيات الغاز.
وأضافت أن الاقتراحات التي ناقشتها المفوضية تمهد الطريق نحو التحول الأخضر في قطاع الغاز، ودعم استخدام الغازات النظيفة، بإنشاء سوق تنافسية للهيدروجين مدعومة ببنية تحتية مخصصة لتلك الأهداف.
وأوضحت أن أوروبا يجب أن تعمل على الريادة العالمية في التأسيس لقواعد سوق الهيدروجين، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة لخفض انبعاثات الميثان من قطاعات الغاز والنفط والفحم بنسبة 80% بحلول عام 2030، وطرح إجراءات خارج الاتحاد في الإطار ذاته.
الغاز المُتجدد
وفق المقترح، يتوجب على مُشغلي شبكات الغاز إعداد تقارير حول البُنى التحتية خارج الخدمة أو التي يمكن إعادة استخدامها، وعلى النهج ذاته ستُعَد تقارير خاصة بتطوير شبكات الهيدروجين، للتأكد من أن نظام الهيدروجين يعتمد على تخطيط واقعي للطلب.
ومن شأن تلك المقترحات تسهيل وصول الغازات المتجددة ومنخفضة الكربون لشبكات الغاز الحالية، برفع الرسوم الجمركية بين حدود الدول الأوروبية، وكذلك خفض رسوم نقاط الضخ.
وتدعم المقترحات إنشاء نظام معتمد للغازات ذات الكربون المنخفض؛ لتعمل الغازات المتجددة جنبًا إلى جنب مع الطاقة المتجددة.
تسمح تلك الخطوات بتوفير الفرص بشكل متكافئ لتقييم آثار الغازات المختلفة في الانبعاثات المُسببة للاحتباس الحراري، بما يسمح للدول بالنظر فيها.
واقترحت المفوضية وقف تمديد عقود الغاز الطبيعي طويلة الأجل إلى ما بعد 2049، لفتح المجال أمام تعزيز استثمارات الغاز النظيف في أسواق الغاز الأوروبية.
وشملت حزمة المقترحات سُبل حماية المُستهلك، بطرح الاختيارات الفاعلة التي تدفعه لتفضيل استهلاك الغازات المتجددة على الوقود الأحفوري، بخلاف التعامل مع سوق الكهرباء.
إذ يجب السماح للمستهلك بالتنقل والاختيار بين الموردين، وإجراء مقارنة بين الأسعار، والحصول على فواتير واضحة ودقيقة.
سوق الهيدروجين
تُنظم اللوائح والتوجيهات الواردة في مقترحات المفوضية كيفية الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الغازات المتجددة منخفضة الكربون كالميثان الحيوي والهيدروجين، بالإضافة إلى تطوير قدرة نظام الغاز.
ويُعد إنشاء سوق للهيدروجين أحد أبرز أهداف مقترحات المفوضية الأوروبية، وتطوير البنية التحتية المخصصة لذلك؛ بما يمهد لبيئة مواتية للاستثمار؛ بما يتضمن فتح مجال للأعمال التجارية مع بلدان العالم الثالث.
تُطبق قواعد سوق الهيدروجين على مرحلتين، ما قبل عام 2030 وبعده، وتهتم بتعزيز البنية التحتية للهيدروجين وإنتاجه وأنشطة النقل وتحديد الرسوم.
وأوصت المفوضية بإنشاء هيكل حكومي جديد تحت اسم "الشبكة الأوروبية لمُشغلي شبكة الهيدروجين"، بهدف تعزيز البنية التحتية والتنسيق بين الدول وتولي أعمال بناء شبكة للربط البيني.
وتتضمن توقعات المُقترح بناء خطط تطوير الشبكات الوطنية على تصور مشترك لكل من (الكهرباء والغاز والهيدروجين)، بما يتماشى مع خطط الطاقة والمناخ الوطنية، وخطة تطوير الشبكات على مستوى الاتحاد الأوروبي ذات السنوات الـ10.
إجراءات مشتركة
تُعزز حزمة المقترحات إجراءات جديدة لتخزين الغاز، وتضمينها في مستويات تقييمات المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى السماح بمشتريات طوعية من المخزون الإستراتيجي بين دول الاتحاد بما يضمن قواعد المنافسة.
وأوصت المفوضية الأوروبية بتفعيل التضامن التلقائي بين الأسر الأوروبية عبر الحدود، حال زيادة معدلات أزمة نقص الطاقة، من خلال إجراءات تشمل ضوابط وتعويضات في الأسواق الداخلية للطاقة.
وأقرت المفوضية حزمة مقترحات تشريعية تتعلق بنزع الكربون من أسواق الغاز الأوروبية، لضمان أمن الطاقة لمواطني أوروبا، ولتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتسبق أهداف الاتحاد الأوروبي نحو الحياد المناخي في 2050 خطوات أخرى منها العمل على نزع الكربون من أسواق الغاز عن طريق تيسير عمليات امتصاص الغازات المتجددة منخفضة الكربون، ومن ضمنها الهيدروجين.
اقرأ أيضًا..
- رشوة النفط.. البرازيل تحقق في احتمالية تورط جيه بي مورغان
- جدل داخل الاتحاد الأوروبي حول رفع معايير الطاقة الخضراء للمباني
- الطاقة الشمسية في أميركا.. توقعات نمو الصناعة مُعلّقة على مشروع قانون
