الطاقة النووية تتصدر أولويات الحكومة الهولندية الجديدة

بعد 9 أشهر من المحادثات الائتلافية، أعلنت الحكومة الهولندية المنتظرة، اتفاقية جديدة تشمل الاستثمار في الطاقة النووية ضمن خطتها لحلّ الأزمة المناخية ومكافحة الاحتباس الحراري.

ووفقًا للاتفاقية، خصصت هولندا قرابة 500 مليون يورو (564 مليون دولار أميركي) لدعم بناء محطات نووية جديدة خلال المدة وحتى عام 2025، بحسب ما نشره موقع ورلد نكلر نيوز.

(1يورو = 1.13 دولارًا أميركيًا)

وجاء في الاتفاقية أن الطاقة النووية يمكن أن تدعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية في مزيج الطاقة، فضلًا عن استغلالها لإنتاج الهيدروجين، وتقليل اعتماد البلاد على واردات الغاز.

الطاقة النووية في هولندا

قدّمت الأحزاب الـ4 الحاكمة اتفاقها الائتلافي، الذي نُشر أمس الأربعاء، واتفقت على استثمار مليارات الدولارات لحلّ قضايا المناخ وتطوير كل القطاعات في البلاد.

وتصدّرت الطاقة النووية في هولندا خطة أولويات الحكومة، رغم أن سياسة التوسع في الطاقة النووية التي تبنّاها حزب النداء الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، واجهت معارضة شديدة من الأحزاب الأخرى بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة والتلوث.

ومؤخرًا، وافقت الحكومة على بناء مفاعلين نوويين جديدين، والتوسع في محطة "بورسيلي" -المحطة النووية الوحيدة في البلاد- والإبقاء عليها لمدة أطول، مع مراعاة الاجراءات الاحترازية.

• هولندا تدعم مشروعًا لاحتجاز وتخزين الكربون بـ 2.4 مليار دولار

وقالت الحكومة، إنها ستقدّم دعمًا ماليًا لبناء المحطات النووية الجديدة، وعلى هذا الأساس، أقرّت دفع 50 مليون يورو في عام 2023 لهذا الغرض، وسيزيد إلى 200 مليون يورو في عام 2024، و250 مليون يورو في عام 2025.

كما توقعت الحكومة أن يصل الدعم التراكمي لمشروعات الطاقة النووية الجديدة إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2030.

ووفقًا لرؤية الحكومة، سيدعم الاستثمار النووي تطلعاتها المناخية، لا سيما أن الدولة تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتلعب محطة بورسيلي دورًا لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء، إذ تعمل بطاقة 485 ميغاواط، وتوفر نحو 3% من إجمالي الإمدادات.

وقامت شركة سيمنس ببناء المحظة، وبدأت تشغيلها منذ عام 1973.

خطط خالية من الكربون

بموجب الاتفاقية، تهدف الدولة إلى إنفاق 35 مليار يورو على تحوّل الطاقة والاستدامة الزراعية والهيدروجين والكهرباء ومكافحة الاحتباس الحراري في السنوات الـ10 المقبلة.

واتخذت خطوات ملموسة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60% في عام 2030، وسيتحقق ذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والضرائب الخضراء.

وتتمثل الأهداف اللاحقة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70% بحلول عام 2035، و80% بحلول عام 2040.

كما ستنشئ الحكومة الجديدة صندوق المناخ بقيمة 35 مليار يورو، وستوجّه هذه الأموال لبناء شبكات التدفئة والهيدروجين والكهرباء، بالإضافة إلى الاستثمار في استدامة قطاع النقل والصناعة والمباني.

• فاتنفول السويدية تبيع محطة طاقة رياح في هولندا

علاوة على ذلك، ستدعم الحكومة انتشار طاقة الرياح، وتوزيع الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بدلًا من الأراضي.

على صعيد متصل، قالت الحكومة، إنها ستوقف إنتاج الغاز تدريجيًا في حقل غرونينغن، ولن تُصدر أيّ تراخيص جديدة للإنتاج في بحر وادن، إلّا أنها ستواصل دعم إنتاج الغاز في بحر الشمال، لأنه يقلل من الواردات.

وسيقتصر استخدام الكتلة الحيوية الخشبية على أنواع الوقود الواردة من داخل الاتحاد الأوروبي لتتمكن من مراقبة مدى استدامتها.

اقرأ أيضًا..

• أسعار النفط ترتفع 1%.. وخام برنت قرب 75 دولارًا
• تسلسل مراحل عصر النفط والغاز في البحرين (إنفوغرافيك)
• المعادن الأساسية في التحول الطاقوي - مقال