مسؤولة بريطانية: أسعار الغاز أزمة حقيقية وليست نقص إمدادات

حياة حسين

2021-12-15

0 460

تحدثت مسؤولة بريطانية عن أزمة ارتفاع أسعار الغاز في بلادها، وذلك خلال ندوة عن الصناعة، حسبما ذكرت منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس".

وقالت رئيسة قطاع أمن الغاز في إدارة الأعمال والطاقة وإستراتيجية الصناعة التابعة للحكومة البريطانية، ألكسندرا هوي، إن البلاد تعاني أزمة ارتفاع أسعار الغاز، ولا تواجه أزمة إمدادات.

وأضافت أن ارتفاع الأسعار الحالي يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق الغاز المحلية.

وقالت المسؤولة البريطانية: "إننا نرى حاليًا أسعارًا مرتفعة جدًا للغاز، لكننا لا نلحظ أي نقص في إمداداته، وبناءً على ذلك لا نتوقع أي خطر على إمدادات الغاز في الشتاء".

أسعار الغاز في بريطانيا وأوروبا

شهدت أسعار الغاز خاصة، والطاقة بصورة عامة، ارتفاعات قياسية في بريطانيا وأوروبا وفي أنحاء العالم خلال المدة الأخيرة.

وتشير بيانات إلى أن أسعار الغاز في بريطانيا كانت الأعلى بين دول قارة أوروبا الشهر الماضي.

أسعار الغاز كما أظهرت بيانات "إس آند بي غلوبال بلاتس"، أن الأسعار ارتفعت على أساس سنوي في المملكة المتحدة بنسبة 540% في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ بلغ سعر المليون وحدة حرارية بريطانية 39 دولارًا.

وقالت هوي: "إننا نعمل حاليًا على ضمان استمرار تدفق الغاز واستقرار الإمدادات المدة المقبلة، أما بالنسبة إلى الأسعار فهي تواصل موازنة كفتي العرض والطلب".

إلا أن المسؤولة البريطانية تبدو في صورة من يقلل من حجم الأزمة دون سبب مقنع.

إفلاس الشركات

دفعت أزمة ارتفاع أسعار الغاز إلى إفلاس أكثر من 15 شركة كهرباء بريطانية المدة الماضية، كان آخرها شركة غوتو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ مطلع أغسطس/آب الماضي فقط، أعلنت 14 شركة إفلاسها بسبب عدم قدرة الشركات على تمرير التكلفة الإضافية إلى العملاء.

وتشير التوقعات إلى أن بريطانيا ستعيش شتاء مشابهًا آخر، طويلًا وباردًا، ما يثير مخاوف من أن الأزمة ستزداد سوءًا، لأنها ستعمل على إبقاء سعر الغاز مرتفعًا حتى عام 2023، بفعل زيادة الطلب.

وأكدت هوي، مواصلة العمل في اتجاهات عدة لضمان استقرار إمدادات الغاز، عقب انخفاض واردات الغاز الروسية.

الغاز الروسي

تعاني بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي هذا العام نقص إمدادات الغاز من روسيا، الذي يغطي أكثر من ثلث احتياجاتها.

ويردّد المسؤولون الأوروبيون أن موسكو تتعمد خفض إمدادات الغاز هذا العام، للضغط على القارة حتى تسمح بتشغيل خط أنابيب نورد ستريم2، وهو ما نفته روسيا مرارًا.

جانب من احتفال العاملين بإنجاز إحدى مراحل مشروع نورد ستريم 2 - الصورة من موقع الشركة

ونورد ستريم2 هو مشروع خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا عبر ألمانيا، وأسهم تحمس المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل له، في إتمام المشروع، رغم العقبات العديدة التي واجهته، متضمنة عقوبات أميركا الاقتصادية على التحالف الذي نفّذه.

وأدى تراجع إمدادات الغاز من روسيا، مع زيادة السحب من المخزون بسبب موجة صقيع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى هبوط مخزونات أوروبا إلى مستوى 62% في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقابل 81% في المدة ذاتها العام الماضي، وفق بيانات أوروبية.

أنظمة تخزين مختلفة

تتبع الدول الأوروبية أنظمة وطرق تخزين للغاز مختلفة.

وبينما تمتلك المملكة المتحدة نظام تخزين محدودًا، خاصة بعد أن أغلقت شركة "سنتريكا" المحلية موقع تخزين ضخمًا في الساحل الشرقي عام 2017، تحرص دول مثل ألمانيا، وهولندا وإيطاليا على سعة تخزين كبيرة، لتواجه احتياجات الشتاء.

غير أن هوي قالت: "إن المملكة المتحدة تؤمّن احتياجاتها من الغاز عبر تنويع مصادر الواردات".

وتنتج المملكة المتحدة نصف احتياجاتها السنوية من الغاز تقريبًا، وتستورد الكمية المتبقية.

وبلغ الإنتاج العام الماضي نحو 439 تيراواط/ساعة، في حين استوردت نحو 478 تيراواط/ساعة، وفق بيانات حكومية.

وتزوّد دولة النرويج المملكة المتحدة بنحو ثلث احتياجاتها، ونصف وارداتها من الغاز، بما يعادل 263 تيراواط/ساعة.

وعادة ما تستخدم روسيا، خاصة شركة الغاز الحكومية "غازبروم" -إلى جانب عدد من الدول الأوروبية-، وحدات القياس غيغاواط وتيراواط في تعاملاتها الأوروبية (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة غاز) و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة غاز).

شحنة غاز - أرشيفية — سفينة شحن لنقل الغاز المسال

الغاز المُسال

أشارت بيانات حكومية إلى استيراد المملكة المتحدة الغاز الطبيعي المُسال من 3 دول، أكبرها قطر، إذ زوّدتها بنحو 48% العام الماضي، تلتها أميركا بنسبة 27%، ثم روسيا 12%.

وبلغت كمية الغاز المُسال التي حصلت عليها المملكة المتحدة من قطر هذا العام نحو 6.1 مليار متر مكعب من الغاز، وهي أقل من العام الماضي، إذ كانت 9 مليارات متر مكعب.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..