المملكة المتحدة.. 10 توصيات لدعم التحول الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني
هبة مصطفى
أكّد تقرير، حاجة المملكة المتحدة إلى وضع خطة ذات إجراءات فورية، لمواجهة تحدي خفض الانبعاثات بنسبة 25% من القطاعات التي يصعُب تخليها عن الكربون، بالتوازي مع الخطة الشاملة لخفض الانبعاثات لتحقيق الحياد الكربوني في المملكة بحلول عام 2050.
وطرح التقرير خطة ذات 10 نقاط تغطي غالبية القطاعات كالنقل والزراعة والصناعة، لدعم التحول الأخضر في المملكة المتحدة نحو الحياد الكربوني بحلول 2050.
وحدّد التقرير السنوي -الصادر عن مجموعة برلمانية تعبر عن الأحزاب الداعمة للحياد الكربوني كافّة (إن زد إيه بي بي جي)- خريطة طريق الحياد الكربوني للمملكة المتحدة، وتضمنت أبرز ملامحها السُبل الحرجة التي يتعيّن على الحكومة اتباعها لتحقيق أهدافها المناخية.
تحديات خفض الانبعاثات
أكد التقرير أن خفض الانبعاثات من القطاعات صعبة التخفيف يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه خطة الحياد الكربوني بالمملكة، ولذلك فإن التخوف حاليًا يأتي من مدى ملائمة استراتيجية الحكومة لمواجهة ذلك وتخطّيه.
وأبدى رئيس المجموعة البرلمانية للحياد الكربوني، أليكس سوبيل، تخوفه من عدم تقدير غالبية قطاعات الحكومة والمجتمع لحجم تحدي الحياد الكربوني.
وأوضح -في مقدمة التقرير الموقعة باسمه- أن المملكة المتحدة تتمتع بفرص وافرة للمشروعات التجارية المدفوعة بخطط تحول مُعدة جيدًا، بما يضمن تحقيق المنفعة للأطراف كافّة، وتحقيق المزيد من استقلال الطاقة والأمن الغذائي وتحسين الصحة العامة ونقاء الهواء.
وأضاف سوبيل أن خطط التحول وسياسات المناخ المُعدة جيدًا تضمن عدم مقاومة الرأي العام لها، مستشهدًا بأزمة الطاقة الأخيرة التي أعادت الوقود الأحفوري إلى السطح بقوة.
وأشار إلى أن المجموعة البرلمانية للحياد الكربوني تهدف إلى تأمين مستقبل صناعي واقتصادي منخفض الكربون، وطرح حلول تضمن وفاء المملكة بالتزاماتها المناخية متسارعًا.
التعافي الأخضر
تعمل المجموعة -أيضًا- على تعزيز تغيير السياسات المناخية بصورة سريعة، ودعم تقنيات النمو النظيف، لدعم التزام المملكة باتجاه اقتصاد خالٍ من الكربون.
واتفقت خطة الحياد الكربوني للمجموعة مع خطط المملكة المتحدة في دعم خطوات "التعافي الأخضر" من آثار جائحة كورونا، وربط الدعم الحكومي للقطاعات الصناعية بمدى التزام تلك القطاعات بخطط الحياد الكربوني.
وأوصى التقرير السنوي الصادر عن المجموعة -وفق سوبيل- بحزمة إجراءات قصيرة وطويلة المدى تضمنت منح سلطات موسعة للقيادات المحلية والمجتمعية دعمًا للتحول الأخضر.
وقال سوبيل إنه يمكن تنفيذ خطة الوصول للحياد الكربوني، بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، بالتعاون بين النواب البرلمانيين وغيرهم، مطالبًا الحكومة باعتماد توصيات تقرير المجموعة.
- رئيس مؤتمر المناخ: المملكة المتحدة تقود الثورة الصناعية الخضراء
- نشطاء المناخ يقاضون الحكومة البريطانية لدعمها منتجي النفط والغاز
- قمة المناخ كوب 26.. تمويل مصارف بريطانية للوقود الأحفوري هل يحرج المملكة المتحدة؟
توصيات التقرير
تضمنت توصيات التقرير السنوي للمجموعة 10 نقاط:
- إعلان الحكومة خريطة طريق منظمة بتوضيح الأولويات العاجلة (قصيرة الأجل)، وتحديد الأهداف المؤقتة المنتظر تنفيذها خلال 5 سنوات، بمتابعة حكومية قوية.
- طرح حزمة تعافٍ خضراء من آثار جائحة فيروس كورونا، بما يضمن توفير فرص عمل، وتوسعة نطاق التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والشركات الخالية من الكربون، وتخزين الطاقة وضمان الحصول على التدفئة منخفضة الانبعاثات.
- تعديل معايير البناء لضمان تماشي عمليات البناء الجديدة مع المعايير المناخية، باستخدام مواد بناء منخفضة الكربون تعمل بنظام تدفئة منخفض الانبعاثات، بجانب إجراء تعديلات على المباني القائمة تتسق مع النهج ذاته.
- إنشاء كيان يجمع بين المشاركات المدنية والإدارية والحكومية، لتحفيز قطاعات الصناعة والمجتمع والتحركات الفردية للعمل على تحقيق اقتصاد منخفض الانبعاثات.
- الإسراع من وتيرة خفض انبعاثات قطاع النقل، بحظر بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي بداية من 2030 وليس 2040 كما كان مخططًا سابقًا، بجانب إعلان مستهدفات مبيعات السيارات الكهربائية، والتوسع في البنية التحتية للشحن الكهربائية، وجوانب قطاع النقل كافّة كالسكك الحديدية والطيران، بما يتوافق مع الحياد الكربوني.
- انبعاثات صادرة عن منطقة نفطية - أرشيفية
- دعم فرص استفادة المملكة المتحدة من إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، وتعزيز تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وإزالته من قطاعات النقل الدولي والصناعات الثقيلة.
- توفير مساحة أكبر للطاقة المتجددة، بما يضمن تلبية الطلب على الكهرباء للمستهلكين وقطاعات الصناعة بشبكات مرنة ذات كفاءة أفضل.
- إلزام المتعاملين في الوقود الأحفوري بتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه عبر أسواق تعويض الكربون، بتخزين النسب الفائضة من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن مشروعاتهم أو عملياتهم التجارية، بنسبة تصل إلى 100% بحلول 2050.
- ربط التمويل الحكومي لبرامج تعافي الشركات من جائحة كورونا بطرحها خطط أعمال ومشروعات تهدف إلى الحياد الكربوني.
- تقديم الدعم إلى الأنشطة الداعمة لامتصاص الكربون وملوثات المناخ في الطبيعة وقطاع الزراعة، واستخدام نظام تسعير الكربون وقانون البيئة المرتقب لدعم ذلك.
اقرأ أيضًا..
- المغرب.. القرب من أوروبا يدعم الرباط مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات (تقرير)
- 12 معلومة عن مشروع النفط الثقيل في الكويت (إنفوغرافيك)
- كهرباء بنغلاديش حائرة بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة
