الكهرباء مقابل الماء.. الأردن يكشف مبررات اتفاقه المثير للجدل مع إسرائيل
على مدار ما يقرب من شهر، لم يتوقف الجدل داخل الأردن على اتفاق "الكهرباء مقابل الماء"، الذي وقّعه مع إسرائيل والإمارات، بهدف تبادل الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية الأردنية، مقايل المياه المحلاة من تل أبيب.
وصل الأمر إلى تخصيص مجلس النواب الأردني جلسة استماع للحكومة اليوم الأربعاء، والتي أكدت أن مشروع "الكهرباء مقابل الماء" يأتي في إطار تأمين الاحتياجات المستقبلية للبلاد، التي تواجه فقرًا مائيًا يهددها في السنوات المقبلة.
مشروع الناقل الوطني
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة ملتزمة بواجبها الوطني، ولن تتردَّد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال، نافيًا ما تردّد عن توقّف مشروع الناقل الوطني للمياه، بعد توقيع الاتفاقية مع إسرائيل.
وأكد أن مشروع الناقل الوطني للمياه التي ستجري تحليتها من البحر الأحمر، والذي سيُنفَّذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه.
وأشار -خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، لمناقشة إعلان النوايا لمشروع الطاقة والمياه- إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع، إذ ستُطرح عطاءاته قريبا جدًا لكون المشروع أولوية وطنية، والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.
وأضاف أن اهتمام مجلس النواب بعقد الجلسة يعكس مدى حرص المجلس على ممارسة دوره الدستوري الأصيل بالمراقبة والمساءلة، وعرض موضوع يمسّ أجيال الحاضر والمستقبل لنقاش عامّ وطني وعقلاني ومسؤول، يستند للموضوعية والحقائق الفنية.
تفاصيل الاتفاق الأردني الإسرائيلي
بموجب اتفاق "الكهرباء مقابل الماء" الذي جرى توقيعه يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الإمارات، سيجري إنشاء محطات للطاقة الشمسية في الأردن لتزوّد إسرائيل بما تحتاجه من الكهرباء، وفي المقابل سيجري إنشاء محطات تحلية مياه في إسرائيل تزوّد عمان باحتياجاتها من المياه الصالحة للشرب.
يتضمن إعلان النوايا "الكهرباء مقابل الماء" مشروعًا واحدًا مؤلفًا من محورين مرتبطين مع بعضهما، وهما برنامج "الازدهار الأخضر" الذي يشمل تطوير محطات طاقة شمسية في الأردن بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، على أن يُصدَّر كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى إسرائيل.
ويتضمن المحور الثاني برنامج "الازدهار الأزرق" تطوير مشروعات تحلية مياه مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، ومن المقرر أن يبدأ العمل في دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع في عام 2022.
الفقر المائي
قال الخصاونة: "علينا جميعًا أن ندرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق، ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترًا مكعبًا سنويًا لكل الاستخدامات، بينما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليًا 500 متر مكعب سنويًا".
وأضاف أنه إذا استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليًا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترًا مكعبًا سنويًا بحدود عام 2040، وفقًا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة.
يحتلّ الأردن المرتبة الثانية على مستوى العالم بصفته أكثر دولة تعاني من شحّ المياه، إذ تبلغ حصة الفرد السنوية من الموارد المتجددة للمياه 80 مترًا مكعبًا فقط، وهي أقلّ بكثير من النسبة المحددة بـ 500 متر مكعب للفرد، والتي تكشف عن شحّ شديد في المياه.
رفض مجتمعي
كان الأردن قد شهد عدّة تظاهرات خلال الأيام الماضية الرافضة لمشروع "الكهرباء مقابل الماء"، والذي يصفه الرافضون بأنه أحد مشروعات التطبيع مع إسرائيل، متّهمين الحكومة بالتفريط في المشروعات الوطنية من أجل إتمام الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة.
أشار الخصاونة إلى أن الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكّن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلًا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة، وهي قطاعات محرّكة للتشغيل والنمو.
وأكد أن حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية، وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحّة وآنيّة وقائمة.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن تبادل المياه والطاقة -الكهرباء مقابل الماء-، وإعلان النوايا الذي وقّعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويًا.
وأضاف أن الحكومة عليها مسؤولية المحافظة على مصالح وأمن الأردن، محذرًا من أن بلاده بأجيال الحاضر والمستقبل، ستعيش عطشًا حقيقيًا، ما لم يُسَرَّ تنفيذ جميع الحلول الممكنة في الإستراتيجيات المائية.
موضوعات متعلقة..
- الكهرباء مقابل الماء.. تعاون ثلاثي يجمع إسرائيل والإمارات والأردن
- %10 زيادة سنوية في الطلب على الكهرباء بالوطن العربي
اقرأ أيضًا..
- الطاقة النووية في أميركا.. مشروعات إدارة بايدن تصطدم بالمشرعين (تقرير)
- أوبك تُبقي على توقعات الطلب على النفط والمعروض دون تغيير
