المغرب.. القرب من أوروبا يدعم الرباط مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات (تقرير بالصور)

نوار صبح

2021-12-14

0 1٬065

صناعة السيارات في المغرب — من داخل مصنع رونو في المغرب - الصورة من جيتي getty

أصبح المغرب منصة صناعية تنافسية موجهة نحو التصدير ووجهة جاذبة للاستثمار
تسببت البطالة بين الشباب المغربي في إبطاء نمو الطبقة الوسطى وضغطت على الاستهلاك
من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد بسرعة نسبيًا مع تضاؤل الوباء وتسارع النشاط
تُصنف صناعة السيارات الآن على أنها أكبر مساهم في صادرات البلاد
يمكن للمغرب الاستفادة من الاقتصاد منخفض الكربون والطاقة المتجددة للتنافس مع الهند والصين

شهد المغرب تحولات اقتصادية وإصلاحات تنظيمية في الأعوام الـ20 الماضية، وأصبح منصة صناعية تنافسية موجهة نحو التصدير، وواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في أفريقيا، ويهتم المغرب بتطوير اتفاقات الطاقة المتجددة لضمان الاستدامة والمرونة في تنميته الاقتصادية.

وأسفرت الجهود الرامية لتطوير بيئة الأعمال والتركيز المستمر على النمو الشامل عن تحسين سبل العيش للمواطنين المغاربة، إلى جانب نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1334 دولارًا في عام 2000 إلى 3204 دولارات في عام 2019، وفقًا للبنك الدولي.

وساعد كل من الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي وخطة التسريع الصناعي على تحديد مسار نمو صناعة السيارات في المملكة المغربية، وفقًا لتقرير "الانتعاش الاقتصادي في المغرب" الذي أصدرته مجموعة "أكسفورد بيزنس غروب" هذا الشهر.

التأثيرات السلبية

تسببت البطالة بين الشباب المغربي في إبطاء نمو الطبقة الوسطى وضغطت على الاستهلاك، وأصبحت واردات الطاقة الاقتصادية عرضة لتقلبات أسعار الهيدروكربونات.

وتأثر الاقتصاد المغربي تأثرًا سلبيًا جرّاء تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19"؛ حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7% في عام 2020، بعد عدة سنوات من النمو الاقتصادي المستقر.

يأتي ذلك على الرغم من انتعاش النشاط الاقتصادي خلال الربعين الثالث والرابع من العام، مقارنة بالتوسع بنسبة 2.5%، في عام 2019، وكان هذا أول ركود تشهده المملكة منذ عام 1997.

وعطّل الوباء الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل القيمة، وأثقل كاهل الشركاء التجاريين الرئيسين للمغرب، وبالتحديد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا؛ ما أدى إلى انخفاض الطلب على الصادرات المغربية.

الرقائق الإلكترونية- العراق — تصنيع السيارات الكهربائية - أرشيفية

توقعات الانتعاش

أشار تقرير "الانتعاش الاقتصادي في المغرب"، الصادر عن مجموعة "أكسفورد بيزنس غروب" إلى أنه على الرغم من هذه التحديات؛ فمن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد بسرعة نسبيًا مع تضاؤل الوباء وتسارع النشاط.

ومن المرتقب أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% في عام 2021 على خلفية الأداء القوي لقطاع الزراعة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وعندما نشرت الحكومة المغربية موازنة 2022 في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كان من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.2% في ذلك العام.

جدير بالذكر أن المغرب يسير على المسار الصحيح لعكس الانكماش الاقتصادي الذي شهده عام 2020 مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير.

وتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، توسعًا بنسبة 5.7% في عام 2021، وأن يتراجع النمو إلى 3.1% في عام 2022، و3.6% في عام 2023، و3.5% في عام 2024.

ومن المرجح أن تتعرض شركات تصنيع السيارات لضغوط السياسات المالية لإبقاء استدامة المالية العامة بعد أن اتسع عجز الموازنة من 4.1% إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومن المتوقع أن يتقلص عجز موازنة 2021 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تسارع نمو قطاع السيارات

ذكر تقرير "الانتعاش الاقتصادي في المغرب"، الصادر عن مجموعة "أكسفورد بيزنس غروب" أن القرب الجغرافي بين المملكة المغربية وأوروبا، أكبر شريك تجاري لها، حوّل المغرب إلى مركز عالمي لتصنيع السيارات على مدار العقود الأخيرة.

وقد وظّف قطاعا السيارات وقطع غيار السيارات معًا نحو 180 ألف موظف وعامل بدءًا من أواخر عام 2019، مع توقع مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية للدراسات الاقتصادية متوسط نمو سنوي بنسبة 17.5% للصناعة في 2020-2025.

وتُصنف صناعة السيارات الآن على أنها أكبر مساهم في صادرات البلاد؛ حيث بلغت قيمتها 10.5 مليار دولار، أو 25% من الإجمالي في عام 2019.

ويعد المغرب ثاني أكبر دولة لتصنيع السيارات في القارة بعد جنوب أفريقيا وأكبر منتج لسيارات الركاب في أفريقيا؛ حيث يجتذب الشركات العالمية الكبيرة مثل رينو-نيسان، وبيجو-سيتروين وبي واي دي الصينية.

وأسهم إنشاء مناطق صناعية متكاملة في جميع أنحاء البلاد في ارتفاع معدل الاندماج المحلي إلى أكثر من 60%.

ويُعَد ما يقرب من 80% من السيارات المنتجة في المغرب مصنوعة للأسواق الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، بنسبة 31%، تليها إسبانيا (11%)، وألمانيا (9%) وإيطاليا (9%).

وأشار محللون إلى استقرار التوظيف في الصناعة، واستقر استخدام السعة عند نحو 75%، في حين انخفضت صادرات السيارات بنسبة 33% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 نتيجة لوباء كورونا "كوفيد-19".

ونظرًا لأن قطاع السيارات يتطلع إلى التعافي من تداعيات الوباء؛ فإن الرباط مهيأة لاستهداف الشركات المصنعة التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الصين.

وقال وزير الصناعة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، في أغسطس/آب 2020، إنه يمكن للمغرب الاستفادة من الاقتصاد منخفض الكربون والطاقة المتجددة للتنافس مع الهند والصين.

الطاقة المتجددة

أوضح تقرير "الانتعاش الاقتصادي"، الصادر عن مجموعة "أكسفورد بيزنس غروب"، أن المغرب جدد التزامه بحماية البيئة واستدامتها.

ويُعَد الانتقال إلى اقتصاد مستدام وسوق طاقة أكثر اخضرارًا أمرًا مهمًا لدى المملكة التي تملك القليل من احتياطيات الهيدروكربونات واسعة النطاق، وتعتمد على الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وتتمثل الأهداف الشاملة للمغرب في ضمان أن تكون 52% من السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع تقليل استخدام الكهرباء بنسبة 20%، لينعكس تقدمه في هذا الصدد في المرتبة الخامسة على مؤشر أداء تغير المناخ 2022.

ونظرًا إلى الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح لضمان التزام القطاعين العام والخاص بهذه الأهداف، تُعدَّل الأطر التي تحكم السياسات البيئية تدريجيًا، ويقدّم عدد من التوجيهات التي يمكن للشركات اتباعها.

وقد أطلقت الحكومة، في عام 2017، الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشمل الاستثمارات والإعانات والمبادئ التوجيهية للمساعدة في تحقيق اقتصاد أخضر وشامل.

وأعلن البنك المركزي خطة تفصيلية لمبادرات التنمية المستدامة في القطاع المالي في عام 2016، تلتها إرشادات حول السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة من قبل الهيئة المغربية لسوق المال في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2021 وقّعت الهيئة المغربية لسوق المال اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية؛ لتعزيز التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتعمل الحكومة المغربية على إنشاء إستراتيجيات خاصة بالقطاع الاستثماري لتحقيق هذه الغاية، وتُعَد الأهداف الخضراء جزءًا مهمًا من خطة التعدين الجديدة 2021-2030.

اقرأ أيضًا..