تغير المناخ يرفع معدل الفقر في الهند 3% بحلول 2100

توقّع تقرير محلّي أن يلتهم تغير المناخ نحو 10% من الناتج القومي في الهند عام 2100؛ ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر في البلاد بنسبة 3%.

وأشار التقرير إلى أنه كي تحقق الهند اقتصادًا كبيرًا يصل حجمه إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وفق خطة الحكومة، يجب أن ينمو الاقتصاد بنسبة 12.5% سنويًا.

ويرى التقرير أن الهند تستطيع تنفيذ عملية تحوّل الطاقة، والتحول إلى اقتصاد مستدام، دون أن تكون مُجبرة على تحمّل تكلفة ذلك، كما يحدث في الدول المتقدمة، حسبما ذكر موقع ذا إيكونوميك تايمز المحلي.

عائد الحياد الكربوني

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الشهر الماضي، دراسة خلصت إلى أن تحقيق نيوديلهي الحياد الكربوني، سيدرّ عائدًا اقتصاديًا على الهند بنحو تريليون دولار في 2030، و15 تريليون دولار في 2070.

وأشارت الدراسة إلى احتياج الهند للتركيز على 5 قطاعات رئيسة لتحقيق الحياد الكربوني، هي: الطاقة، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، إضافة إلى المدن.

وفي قمة المناخ كوب 26، التي انعقدت النصف الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في مدينة غلاكسو الإسكتلندية، أعلنت الهند -التي تُعدّ ثالث أكبر دولة في انبعاثات الكربون عالميًا- تعهُّدها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، ورغم أنه أقلّ بنحو 20 عامًا من الهدف المماثل للدول المتقدمة، فإنه يُعدّ تحديًا كبيرًا لدولة بهذا الحجم.

وكان هذا الإعلان مفاجئًا للدول التي تعمل على مكافحة تغير المناخ، بسبب تكرار رفض نيودلهي لهذا الالتزام، بدعوى أن ذلك مسؤولية الدول المتقدمة.

المسار الصحيح

قال وزير الكهرباء في الهند، آر كيه سينغ -في تصريحات سابقة-، إن بلاده هي الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي يسير على المسار الصحيح في خفض الانبعاثات، على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

ويزيد عدد سكان الهند عن 1.2 مليار نسمة، ورغم أن إن العالم كله يجب أن يحقق الحياد الكربوني، فإن الأمر سيسير وفق خطط كل دولة على حدة.

وتتحرك حكومات الدول وفق تشريعاتها لتحقيق مستهدفات السيطرة على الكربون.

بيد أن الهند يجب أن تتصرف لنزع الكربون بسرعة عبر البحث عن البدائل الخضراء في القطاعات المختلفة.

وعلى الحكومة -وفق التقرير- أن تبدأ بسلاسل الإمدادات.

كما يجب أن يتحرك القطاع الصناعي، الذي يمثّل مصدرًا لـ31% لإيجاد حلول مبتكرة للاستفادة من الفرص المُتاحة.

وأوضح التقرير أن توليد الطاقة يحتلّ المرتبة الثانية بين أكبر القطاعات المصدرة للانبعاثات -بعد الصناعة- بنسبة 19%، ثم اللوجيستي بنسبة 16%.

ضعف الرقمنة

ينتقد التقرير ضعف نسبة التحول الرقمي بسلاسل الإمداد في الهند إلى 5%؛ ما يعني عدم القدرة على تحديد نسبة الانبعاثات من كل حلقة تشكّلها بمفردها، ووضع إستراتيجية محددة لعلاجها.

وتضم سلاسل الإمداد حلقات الصناعة والتجارة والنقل بصورة رئيسة.

ويرى التقرير أن الحاجة السريعة إلى تحوّل الطاقة تُسبّب ضغطًا على توفير بدائل مستدامة بسلسلة الإمدادات في الهند؛ ما يرفع التكلفة.

ويؤدي ارتفاع التكلفة بدوره إلى امتناع الشركات المصنّعة الكبيرة والصغيرة عن المشاركة في علاج المشكلة.

ويكشف التقرير عن جانب آخر من أزمة ضعف الرقمنة في القطاع الصناعي، وهي في فرع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي يعمل بها نحو 120 مليون موظف.

وينصح التقرير برقمنة سلسلة الإمدادات؛ إذ إن توافر البيانات عن كل أجزاء السلسلة من كل الجوانب يجعل بالإمكان تطوير إستراتيجيات وحلول منخفضة التكلفة للتخلص من الكربون.

موضوعات متعلقة..

• تغير المناخ.. تحديات رئيسة أمام الهند لتحقيق الحياد الكربوني (6 رسوم بيانية)
• دافوس: الهند تجني 15 تريليون دولار إذا حققت الحياد الكربوني

• مع تزايد الضغوط لمكافحة تغير المناخ.. هل تُحدد الهند هدفًا للحياد الكربوني؟

اقرأ أيضًا..

• أرامكو ترفع أسعار البيع الرسمية إلى آسيا في يناير
• الخطوط الجوية البريطانية تلجأ إلى زيت الطهي لخفض انبعاثات قطاع الطيران

• النقل الكهربائي.. أوروبا تدعم جهود أفريقيا في التحول للمركبات صديقة البيئة