رئيسية أخبار الطاقة المتجددة طاقة متجددة عاجل

الجزائر تخطط لتصدير كهرباء الطاقة المتجددة

2021-12-06

0 1٬218

وضعت الجزائر برنامجًا متكاملا لتحوّل الطاقة والتحرر من الاعتماد على النفط، من خلال رفع مزيح الطاقة المتجددة، والتوسع في السيارات الكهربائية، مع خطط تحويل المركبات العاملة بالبنزين والديزل إلى غاز النفط المسال.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، أن بلاده وضعت برنامجًا وطنيًا لتطوير الطاقات المتجددة، يهدف للوصول بالقدرات المركبة إلى 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، مما سيسهم في رفع حصة الطاقات المتجددة بمزيج الطاقة الوطني من 1% حاليًا إلى 30% بالنسبة للاستطاعة المركبة، و27% بالنسبة للطاقة المنتجة.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، أطلقت الوزارة مشروع "سولار 1000" مع الشركة الجزائرية لتطوير الطاقات المتجددة "شمس"، التي أنشئت مؤخرًا لتطوير مشروعات الطاقات المتجددة في الجزائر، والذي يُنهي حاليًا كراسة الشروط، لطرحه في مزايدة مع نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وبداية شهر يناير/كانون الثاني 2022، حسبما ذكرت صحيفة المستثمر، التي تصدر من الجزائر.

الجزائر - وزير الانتقال الطاقوي في الجزائر بن عتو زيان — وزير الانتقال الطاقوي في الجزائر بن عتو زيان - الصورة من موقع الوزارة

تصدير الكهرباء المتجددة

أوضح بن عتو أن خطة بلاده في برنامج الطاقة المتجددة، تعتمد على نموذجين، الأول يهدف لإنشاء محطات كبرى للطاقة الشمسية، يذهب أغلب إنتاجها للتصدير، والثاني فهو "دمقرطة" الطاقة الشمسية، عبر تعميمها وتبسيطها وتوفيرها للمواطن البسيط في كل منزل.

وقال، إن النموذج الأول للمشروعات المربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، من خلال طلبات العروض لإنجاز محطات شمسية، إذ يوجه إنتاج المحطات لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء، وأمّا الثاني فيشمل الاستهلاك الذاتي والتطبيقات الأخرى للطاقات المتجددة خارج الشبكة.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإحصاء دقيق للاحتياجات الطاقوية مع مختلف القطاعات المعنية على غرار الفلاحة والسكن (الأولوية للمناطق المعزولة) والمدارس والمراكز الصحية، من أجل وضع البرنامج الوطني للاستهلاك الذاتي والطاقات المتجددة خارج الشبكة.

وأشار إلى انتهاء الوزارة من إعداد الإستراتيجية الوطنية لتحوّل الطاقة التي تقوم على تشجيع الطاقات المتجددة على غرار مشروع 1000 ميغاواط سنويًا، وتشجيع الاستهلاك الذاتي وربط المناطق المعزولة في مختلف المجالات: الفلاحة، السكن، المدارس.

وأكد أن إستراتيجية تحوّل الطاقة تحتلّ مكانة مهمة في برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تنفيذ تدابير فعّالة من حيث تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء، والحفاظ على المصادر الطاقوية للبلاد وتثمينها، من خلال التعاون المشترك بين مختلف القطاعات.

التصنيع المحلي

أوضح بن عتو أن برنامج الحكومة للانتقال الطاقوي يرتكز إلى عدّة محاور، من بينها دعم التصنيع في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الوحدات الصناعية المحلية (الخاصة والعامة) لتصنيع معظم المعدّات المستخدمة في بناء محطات الطاقات المتجددة، كالهياكل المعدنية، والوحدات الشمسية (التغليف والتأطير)، والخطوط، والمحولات، والخزانات الكهربائية، وصناديق التوصيل.

وأشار إلى أن الخطة تعمل على زيادة المحتوى المحلي لاحتياجات المشروعات المخطط لها في إطار برنامج الطاقات المتجددة، بما يناسب قدرات وحدات التصنيع المحلية والامتثال للمعايير الدولية المعمول بها.

تحويل السيارات

تطرّق وزير الانتقال الطاقوي إلى التزام الجزائر بالتوجّه نحو نموذج استهلاك أقلّ في انبعاثات الكربون من خلال برنامج تحويل السيارات إلى غاز النفط المسال، خاصة أن قطاع الطاقة يمثّل 32% من الاستهلاك النهائي للطاقة.

وأكد بن عتو أن قطاع النقل يمثّل تحديًا إستراتيجيًا لإدارة الطاقة نظرًا للإمكانات المتاحة في القطاع للاستغناء عن الوقود التقليدي (البنزين والديزل)، وإبدال غاز النفط المسال به، وسيساعد على ضمان الاكتفاء الذاتي للسوق الوطنية للوقود والحدّ من تلوّث الهواء، لا سيما في المناطق الحضرية.

وأشار إلى اختيار أكثر من 552 مُركبًا لأطقم غاز النفط المسال من قبل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كما أُطلِق برنامج لتحويل 150 ألف مركبة إلى غاز النفط المسال.

السيارات الكهربائية

قال وزير الانتقال الطاقوي، إن خطة الجزائر في تحوّل الطاقة تشمل أيضًا التوسع في السيارات الكهربائية، إذ يعدّ التنقل الكهربائي حلًا مناسبًا ضد تغيّر المناخ والتلوث الحضري، الذي يعدّ جزءًا لا يتجزأ من سوق اقتصادية عالمية سريعة التغير.

وأوضح أن استعمال السيارات الكهربائية في الجزائر يدخل ضمن سياسة نقل وطنية، ترتكز على تخفيض استيراد المركبات العاملة بالبنزين والديزل، وتكامل أنواع جديدة من مركبات الطاقة الخضراء، مع الدمج التدريجي للسيارات الكهربائية، وتعميم النقل العامّ باستخدام قاطرة كهربائية، وإنشاء صناعة محلية لتصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأشار إلى اعتزام بلاده اتخاذ عدد من التدابير من أجل الإدماج التدريجي للسيارات الكهربائية ورفع حصتها بحلول عام 2030، تتمثل في الإعفاء من ملصق السيارة، وإلزام تجّار السيارات بتحويل 10% من أسطولهم، والمراجعة الطاقوية الإلزامية لشركات النقل، وحجز حصة قدرها 15% من المركبات الكهربائية في الواردات من عام 2021، مع تقديم مجموعة الإعانات المباشرة، والإعفاءات الضريبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..