أمرت محكمة فيدرالية عليا في أبوجا عاصمة نيجيريا بدفع تعويض قدره 20 مليون دولار إلى شركة "ترانسناشيونال إنرجي" بعد نزاع طويل على حقول للنفط.
ووفقًا لحكم المحكمة -الذي يزيد من أزمات أبوجا في قطاع الطاقة- ستُعيد نيجيريا حقلي هيلي كريك وأبيغبورودو في مربع "أو إم إل 29"، إلى شركة "ترانسناشيونال إنرجي".
الإخلال بالاتفاق
كان الاتفاق الفرعي الذي أُبرم في عام 2017 بين شركة "ترانسناشيونال إنرجي" ومشغلي المشروع المشترك "شيفرون نيجيريا"، ضمن اتفاقيات أخرى لغرض توفير مواد أولية لمشروع تحويل الغاز إلى كهرباء، الذي طوّرته شركة "ترانسناشيونال إنرجي" منذ عام 2012، بحسب موقع بريميم تايمز.
وفي 20 فبراير/شباط 2017، نقلت إدارة الموارد النفطية خطابًا وزاريًا بالموافقة على المشروع.
وأفاد الخطاب بأنه بمجرد سريان مفعول الاتفاق ستبدأ الشركة بدفع قسط محدد إلى الحكومة الفيدرالية.
ودفعت الشركة الرسوم المقررة، لكن الأمور أخذت منعطفًا آخر في يناير/كانون الثاني 2019 عندما ألغى مدير مكتب الرئيس النيجيري الراحل، أبا كياري، الموافقة الوزارية السابقة، وزعم أن ذلك بناءً على أوامر من الرئيس.
بعد ذلك، وضعت إدارة الموارد النفطية الحقلين ضمن الحقول الهامشية لعام 2020 دون إشعار الشركة، رغم أن الحقول لم تكن من بين 57 حقلًا أُدرجت في جولة العطاء.
ودفع ذلك الشركة إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية العليا للطعن في قرار المدعى عليهم؛ وزير الموارد النفطية ووزير الدولة للثروة النفطية وإدارة الثروة النفطية وخدمات إدارة الاستثمارات النفطية الوطنية والنائب العام للاتحاد ووزير العدل.
وأكدت الشركة أن الحقول تابعة لها قانونيًا، بعدما دفعت قسطًا محددًا إلى الحكومة الفيدرالية، أما الإجراءات اللاحقة لكياري فكانت باطلة.
تعويض الشركة
طالبت الشركة بدفع تعويض 20 مليون دولار أميركي، بعدما قدمت ما يفيد بخسارتها مبلغًا يُقدّر بأكثر من 164 مليون دولار أميركي بسبب الإخلال بالاتفاق، في حين خسرت الحكومة الفيدرالية أكثر من 68 مليون دولار أميركي.
وعلى الجانب الآخر، جادل المدعى عليهم بأن المحكمة ليس من اختصاصها النظر في القضية، وأن الاتفاق أصبح محظورًا بموجب القانون، كما أشاروا إلى أن إدارة الموارد النفطية التي نقلت الخطاب لا تمتلك سلطة منح الحقول الهامشية، وأن الرئيس وحده المنوط بذلك.
لكن القاضي تايوو تايوو رأى أن المحكمة تمتلك السلطة القضائية للبت في القضية، لأن المسألة تتعلق بالعقد.
كما رأت أن مبدأ افتراض قانونية عمل إدارة الموارد النفطية يصب في صالح المدعي، وأضافت أن مدير مكتب الرئيس، أبا كياري، لم يكن لديه الحق في التصرف على هذ النحو.
ونصح القاضي المسؤولين الحكوميين بضرورة الالتزام بعقود النفط المبرمة وعدم السعي لإنهائها أو إلغائها، بعد تحقيق الاستفادة المالية من العقود، وأن قدسية العقود أمر أساسي لتنمية الاقتصاد.
وأفاد القاضي بأن المدعى عليهم لم يطعنوا في إفادة المدعي أو مستندات البيانات المالية، وبالتالي سيمنح المدعي التعويض المطلوب، وحكم على المتهمين بتعويض الشركة بمبلغ 20 مليون دولار.
اقرأ أيضًا..
- إنتاج النفط الأميركي يهبط تحت 11 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر
- النفط والغاز في نيو مكسيكو.. محاولات للحد من النشاط الزلزالي بحوض برميان
- أسعار النفط تتراجع 6%.. والخام الأميركي أقل من 66 دولارًا - (تحديث)
