الطبقات الفقيرة في أوروبا تدفع ضريبة سياسات تحول الطاقة (تقرير)

في الوقت الذي تتبنى فيه العديد من دول أوروبا خططًا وإستراتيجيات في تحول الطاقة، بعيدًا عن الوقود الأحفوري، تتفاقم فيه مشكلات ملايين الأسر من الطبقات الاجتماعية الهشة تحت وطأة أسعار الغاز والكهرباء.

تسببت السياسات الحكومية في دفع المزيد من المواطنين في أوروبا إلى فقر الطاقة مع تفاقم أزمة أسعار الكهرباء والغاز؛ إذ يتوقع العديد من الخبراء ألا يتمكن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء القارة العجوز من تحمل تكاليف تدفئة منازلهم هذا الشتاء مع ارتفاع الأسعار.

فقر الطاقة

على الرغم من أن معدل فقر الطاقة يختلف من بلد إلى آخر؛ فإن عدد من المراقبين الدوليين يرى أن أغنى قارات العالم ستواجه شتاءً باردًا؛ حيث سيتعين على الأسر اتخاذ قرارات بشأن تدفئة منازلهم وطهي طعامهم، وفقًا لتقرير حالة الاتحاد في ملف الطاقة لعام 2021.

ورصد التقرير أن 31 مليون أوروبي يعيشون في فقر الطاقة؛ حيث لم يتمكنوا من الحفاظ على تدفئة منازلهم.

يأتي ذلك وسط تزايد التحذيرات من أن عدد فقراء الطاقة في أوروبا قد يرتفع إلى 80 مليونًا بسبب حدة أزمة الطاقة الحالية في أوروبا، إلى جانب آثار الجائحة الصحية كوفيد-19.

وتتلقى 7 ملايين أسرة أوروبية إشعارات بفصل الطاقة سنويًا، وفقًا لتحالف الحق في الطاقة، وهو مجموعة شاملة تضم النقابات العمالية والمنظمات البيئية والمنظمات غير الحكومية.

ومع تنامي عدد فقراء الطاقة، أقرت المفوضية الأوروبية بخطر زيادة فقر الطاقة في مجموعة الأدوات الأخيرة المقترحة لمساعدة الدول الأعضاء في التعامل مع أزمة الطاقة الحالية والتخفيف عن الأسر مع مراعاة سوق الطاقة البيني في الاتحاد الأوروبي وخطط التحول الأخضر.

أزمة دائمة

يحذر الخبراء ومنظمات مكافحة الفقر والناشطون البيئيون من أن جائحة فيروس كورونا وارتفاع الأسعار أديا إلى تفاقم مشكلة طويلة الأمد مرتبطة بمزيج من ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض دخل الأسرة والمنازل غير الموفرة للطاقة.

وفي بروكسل، طرح الاتحاد الأوروبي حلًا على المدى الطويل، يتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد من خلال تكثيف توفير الطاقة وزيادة كمية مصادر الطاقة المتجددة المحلية في مزيج الطاقة في دول الاتحاد.

وتعول بروكسل على أن الانتقال إلى نظام طاقة صديق للبيئة وأكثر كفاءة يعتمد على مصادر محلية لإنتاج الطاقة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومع ذلك فإن تحول الطاقة سيستغرق وقتًا وخلال مدة التحول ستتخلل هذه المدة تقلبات في أسواق الطاقة، خصوصًا عندما يزيد عدم اليقين بشأن موارد الطاقة من النفط والغاز.

ويتوقع المراقبون لمسار تحول الطاقة العالمي أن هناك ارتفاعًا في أسعار الطاقة بسبب "التحول البيئي"، ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع واحدًا من أهم القضايا الرئيسة في السنوات المقبلة.

تناقضات التحول الأخضر

من العجيب أن ترى حكومات الاتحاد الأوروبي تصر على أن اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري السبب الجذري لأزمة الطاقة الحالية؛ ومع ذلك فعند تنفيذ تدابير طارئة لحماية المستهلكين المعرضين لبرد الشتاء القارس؛ فإنهم بفعلهم يدعمون الوقود الأحفوري بشكل غير مباشر من خلال عدد من التدابير؛ لذلك هم يقوضون بأيديهم التحول الأخضر.

ومن جهة أخرى، يرفضون دعم البنية التحتية الداعمة للغازات الأحفورية أو الغازات "منخفضة الكربون" أو أنواع الوقود الأحفوري الأخرى التي يَعُدون أنها ستحبسهم في عقود من الاعتماد الإضافي على الوقود الأحفوري.

لذلك لا مناص من أن الطبقات الاجتماعية الهشة ستدفع فاتورة السياسات غير الحكيمة، وتؤثر الزيادات الأخيرة في الأسعار على الجميع في تقديم الدعم الفوري للمواطنين الأوروبيين الذين سيتضررون أكثر من غيرهم هذا الشتاء، مع ضمان عدم ترك أي شخص في البرد أو الظلام، وفصله عن مصادر الطاقة - حتى لو تخلفوا عن سداد فواتيرهم؛ فإن فقراء الطاقة والأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض هم الأكثر تضررًا لأنهم ينفقون حصصًا أعلى بكثير من دخولهم على الطاقة.

وكشفت أزمة الطاقة في أوروبا عن بعض تناقضات التحول الأخضر؛ ففي حين أن التخلي عن النفط والغاز المستورد أصبح أكثر إلحاحًا؛ فإن حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار ستصبح ضرورية بشكل متزايد أثناء التحول.

وعلى المدى القصير، يجب على الحكومات تقديم تحويلات نقدية للأسر والشركات الضعيفة للتغلب على عاصفة الأسعار.

وعلى المدى الطويل، تعد إزالة الكربون من قطاع الطاقة أفضل إستراتيجية لأوروبا لخفض أسعار الطاقة بشكل دائم وتحسين أمن الطاقة لديها، ومن المفارقات أن الخطأ الرئيس الذي ترتديه أوروبا هو أنها في الوقت الذي تحتل فيه المركز الأول في العمل المناخي، فإن جهودها في مجال إزالة الكربون لا تزال حاليًا بطيئة للغاية بحيث لا يمكنها التغلب على وتيرة التغيرات في ديناميكيات الطاقة العالمية.

أزمة الطاقة

فقر الطاقة مشكلة عالمية تعانيها تجمعات بشرية حول العالم، ويتمثل أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع.

وعلى مدى العقد الماضي كان هناك تقدم كبير في تراجع أعداد محرومي الوصول إلى الطاقة الكهربائية من 1.2 مليار إلى 759 مليونًا.

ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة حول الوصول إلى الطاقة؛ فإن هناك حاجة ماسة إلى خلق ثورة طاقة قائمة على مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ليس فقط لتسريع التقدم الاقتصادي والتنمية، ولكن أيضًا لخفض الانبعاثات التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكبنا بسرعة.

ويحذر التقرير من أن قطاع الطاقة لا يزال يهيمن عليه الوقود الأحفوري، والذي يمثل 73% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان.

وترى الأمم المتحدة أنه يجب خفض هذه إلى النصف بحلول عام 2030 لتجنب زيادة وتيرة الطقس المتطرف ونزوح السكان وانعدام الأمن الغذائي والمائي.

وينصح التقرير الحكومات بالعمل على اغتنام فرصة التعافي من تبعات الجائحة الصحية العالمية، في تحديد مسار للخروج من خلال أن تكون خطط التعافي للدول جزءًا من تسريع انتقال الطاقة الذي يغتنم الفرصة لتحسين رفاهية الناس والكوكب بشكل كبير.

موضوعات متعلقة..

• ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يفتح الأبواب لتوليد الكهرباء بالفحم
• أوروبا.. الطاقة الشمسية ملجأ المستهلكين من غلاء أسعار الكهرباء

اقرأ أيضًا..

• سولانا.. عملة مشفرة أقل استهلاكًا للطاقة من البيتكوين والإثيريوم
• أول رد رسمي من أوبك+ على السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي