جنوب أفريقيا تعلن شروطها لقبول صفقة الـ8 مليارات دولار لتمويل الطاقة
الرئيس رامافوزا: لن نوقع "شيكًا على بياض"
نوار صبح
- الحكومة تحرص على رفض صفقات تمويل المناخ التي تضرّ بمسار التنمية في البلاد
- الدول الغنية مسؤولة عن تغيّر المناخ، ويجب أن تتحمّل مسؤولية تحوّل الطاقة
- ستُحدَّد وتيرة ومدى إزالة الكربون في جنوب أفريقيا من خلال الدعم المالي
- جنوب أفريقيا ستضغط من أجل جزء كبير من تمويل المنح، وليس القروض
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده لن تُقصِّر في تأمين صفقات تمويل المناخ التي ستساعدها في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأكد أن الحكومة تحرص على عدم قبول صفقات تمويل المناخ التي تضرّ بمسار التنمية في البلاد.
جاء ذلك في جلسة استجواب شفهي عقدها البرلمان لإيجاد حل لديون شركة الكهرباء الحكومية "إسكوم" الهائلة البالغة 401 مليار راند (24.589 مليار دولار)، حسبما نشره موقع صحيفة "ميل آند غارديان" الأسبوعية التي تصدر من جنوب أفريقيا.
وناقشت تلك الجلسة البرلمانية إمكان بيع دين شركة إسكوم، أو تحويله إلى الموازنة العمومية للخزينة، إذ أشار رئيس الجمهورية سيريل رامافوزا إلى أن شروط صفقة تمويل الطاقة مع عدد قليل من الدول الغنية ستحدد مدى قبول بلاده للعرض.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة أصدرت الإعلان السياسي بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تمويل تحول الطاقة في مؤتمر المناخ كوب 26 التي اختتم أعماله مؤخرًا.
صفقة تمويل المناخ
طرح زعيم حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية في جنوب أفريقيا، جوليوس ماليما، سؤالًا حول شروط وأحكام العرض البالغ 131 مليار راند (8.032 مليار دولار) الذي تلقّته البلاد من الدول المتقدمة، للمساعدة في الاستغناء عن الفحم.
وأثار جوليوس ماليما قضية كون الإعلان لم يصدر عن جنوب أفريقيا، بل عن المملكة المتحدة، مضيفًا أن الدول الغنية في الشمال هي المسؤولة عن تغيّر المناخ، ويجب أن تتحمل مسؤولية تحوّل الطاقة.
وردّ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قائلًا، إن الالتزام من جانب الشركاء الدوليين لا يعني أن بلاده يجب أن تقبل عرضًا من شأنه أن يكون "بشروط غير مواتية" أو من شأن الترتيبات المالية أن تؤثّر سلبًا في خزينة الدولة، حسبما أورده موقع "نيوز 24" الجنوب أفريقي.
وأضاف رامافوزا أنه سيجري تحديد وتيرة ومدى إزالة الكربون في جنوب أفريقيا من خلال الدعم المالي المتاح، وسيؤخذ بالحسبان التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ولن يكون "شيكًا على بياض"، مشدِّدًا على ضرورة استمرار البلاد في رسم مسارها التنموي المستدام والشامل.
وأوضح أنه من المفترض أن يوضّح فريق عمل من الخبراء تفاصيل الصفقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأبلغ رامافوزا البرلمان أنه لم يُؤكَّد شيء، مبيّنًا أن البلاد ستضغط من أجل جزء كبير من تمويل المنح وليس القروض، إلى جانب التمويل الميسر والفوائد المنخفضة.
ومن المتوقع أن تستغرق المفاوضات لتأمين صفقات المناخ الناشئة عن عرض بقيمة 131 مليار راند (8.032 مليار دولار) من 6 أشهر إلى عام.
تقويض السيادة
أعرب زعيم حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية في جنوب أفريقيا، جوليوس ماليما، عن قلقه عندما أعلن رئيس الجمهورية عن بعض هذه التطورات، التي أشارت بطريقة ما إلى أنها تقوّض سيادة البلاد، لأن مثل هذا التطور كان يجب تقديمه للبلاد وللعالم الذي يواجه تغيّر المناخ.
وأيّد رئيس جنوب أفريقيا رأي جوليوس ماليما، قائلًا، إن بلدان الشمال تُعدّ أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولا يزال عدد منها يعتمد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء.
وأضاف أن الجميع يدفع الآن ثمن الضرر الذي تسببت فيه تلك البلدان بأزمة التغير المناخي وآثارها، وينبغي أن يشعر بها أولئك الذين أسهموا بأقلّ قدر في معالجة هذا الضرر، مشيرًا إلى أن بلاده صُنِّفت في المرتبة 12 في العالم بكونها مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأوضح أن التمويل -في حال الموافقة عليه- سيخصَّص لتطوير قطاعات جديدة مثل السيارات الكهربائية وتنفيذ الخطة الرئيسة لقطاع الهيدروجين الأخضر.
وبيّن أن الإعلان يقرّ بأن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يلبي أيضًا احتياجات العمّال والمجتمعات التي تعيش في المناطق التي توجد بها محطات الكهرباء في البلاد.
وأشار رامافوزا إلى أن الأموال التي تقدَّم من خلال الإعلان السياسي، ستُستخدم في البرامج المستهدفة لإعادة تأهيل المهارات، وخلق فرص العمل، وتوفير أشكال أخرى من الدعم لضمان جعل العمّال والنساء والشباب المستفيدين الرئيسيين من التحول إلى مستقبل بيئي صحي.
وقال الرئيس للبرلمان، إن جنوب أفريقيا تتوقع المماطلة من جانب الدول المتقدمة بشأن التزاماتها في مختلف اتفاقيات المناخ لدعم تعامل العالم النامي مع تغيّر المناخ.
تحوّل بطيء
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنه على الرغم من أن تفريغ شركة إسكوم للأحمال كان أمرًا حتميًا بسبب طول عمر أسطول التوليد الذي يعمل بالفحم، فإن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي.
وأشار إلى توصيل 1600 ميغاواط من الطاقة الجديدة بالشبكة حتى نهاية يونيو/حزيران، وما زال يتعين توصيل 400 ميغاواط بحلول نهاية العام.
وتتوقع الحكومة وصول 2000 ميغاواط إضافية من الكهرباء إلى الشبكة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، بعد الموافقة على برنامج شراء الكهرباء المستقل للتخفيف من مخاطر الطوارئ.
وسيسهم 25 من مقدّمي المناقصات الفائزين الجدد في الجولة الأخيرة من برنامج منتج الكهرباء المستقل للطاقة المتجددة في إنتاج 2600 ميغاواط من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية التي ستضاف إلى الشبكة المقيدة في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتنفّذ شركة إسكوم خطة استعادة التوليد لتحسين توافر قدرة التوليد وتقليل مخاطر فقدان الأحمال، وقال الرئيس سيريل رامافوزا، إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الأخرى لإجراء تغيير جذري في مسار توليد الكهرباء.
وفي حين إن شركة إسكوم تنقسم إلى 3 مؤسسات، قال رامافوزا، إن وحدة النقل ستُفصَل بشكل قانوني في 31 ديسمبر/كانون الأول، وسيتبع ذلك فصل وحدتي التوليد والتوزيع العام المقبل.
موضوعات متعلقة..
- بريطانيا تساعد جنوب أفريقيا في معالجة تغير المناخ ودعم تحول الطاقة
-
مهمة صعبة.. جنوب أفريقيا تواجه تحديات لتحقيق الحياد الكربوني
اقرأ أيضًا..
- وزارة الطاقة السعودية تدعم تحول سابك إلى الطاقة المتجددة
- صفقة إيطالية تمهد لتصدير الهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا
- تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية يزيد اعتماد آسيا على الواردات (تقرير)