قال محللون إن الانخفاض المستمر في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المسال في آسيا سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الواردات، وإلى تزايد مخاطر تقلب الأسعار، واضطراب أمن الإمدادات، إذ تمثّل الفجوة المتزايدة بين الطلب المتزايد على الغاز وانخفاض العرض في آسيا مصدر قلق كبيرًا.

وقد أثبتت أزمات الطاقة المتعددة في جميع أنحاء العالم، طوال الأشهر الماضية، أن الإمداد المرن والموثوق للطاقة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار.

ويرى محللون ومراقبون أن حدوث انخفاض كبير في ناتج عمليات الاستكشاف والإنتاج سيصبح أمرًا حتميًا ما لم تبذل الحكومات جهودًا إضافية لتحفيز شركات النفط الدولية وشركات النفط الوطنية على تطوير موارد الغاز القيِّمة المتبقية في آسيا، وفقًا لما نشره موقع "إنرجي فويس".

وقال مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في شركة الأبحاث الاستشارية وود ماكينزي، أنغوس رودجر: "إن توقعات الشركة بنموّ الطلب على الغاز في آسيا قوية ومرنة، إذ يرتفع بصفة مطّردة حتى عام 2050، ويبلغ ذروته عند مستوى أقل بقليل من 140 مليار قدم مكعبة يوميًا".

وأضاف أنه حتى في ظل سيناريو التحول السريع للطاقة، إذ يقتصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على درجتين مئويتين، من المتوقع أن يكون الطلب قويًا عند مستوى 128 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وأشار إلى أن هذا الطلب القوي سيكون مدفوعًا بالتحول من الفحم إلى الغاز، بالإضافة إلى الحاجة إلى دعم توليد الكهرباء المتقطع بالطاقة المتجددة.

وبيّن أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة ينمو نموًا سريعًا في جميع أنحاء آسيا، ونتيجة استمرار محدودية دعم البطاريات، فإن موثوقية الغاز وقودًا احتياطيًا كفيلة بضمان استقرار الشبكة.

وأكد أن هذا الطلب القوي يجعل آسيا المحرك الرئيس لنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، وأن هذا النمو ليس مدفوعًا فقط بارتفاع الطلب، وإنما نتيجة انخفاض إمدادات الغاز المحلي.

وهذا ما يدفع البلدان الآسيوية إلى الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال المستورد عبر محطات إعادة التغويز.

• 3 دول مؤهلة لقيادة إعادة التغويز في آسيا حتى 2025.. تعرّف عليها (تقرير)

ويشمل الطلب الآسيوي على الغاز شمال آسيا (اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين) وجنوب شرق آسيا (تايلاند وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وفيتنام وكمبوديا ولاوس) وجنوب آسيا (الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش) .

تراجع الإنتاج المحلي

تكمن مشكلة تراجع الإمداد المحلي للغاز في آسيا في افتقارها إلى الفرص التجارية الجذابة، وليس في نقص مواردها.

وفي حين أن 61 مليار برميل من النفط المكافئ قيد الإنتاج، اكتُشِفت 56 مليار برميل أخرى من النفط المكافئ، ولكنها ليست تجارية.

وتُعدّ الغالبية العظمى من هذه الموارد، أكثر من 70%، عبارة عن غاز عالق بسبب ارتفاع مستوى الملوِّثات، وبُعْد الموقع و/أو الشروط المالية الصعبة.

ومن بين المناطق الرئيسة الـ3 المنتجة في آسيا، تُعدّ الصين هي الوحيدة التي تزيد إنتاج الغاز، بسبب الاستثمار المكثف لشركات النفط الوطنية في الغاز الصخري والغاز الطبيعي.

وقد انخفض الإنتاج في جنوب آسيا منذ عام 2010، وفي جنوب شرق آسيا منذ عام 2015، وستشهد كلتاهما مرحلة تحول، بحلول عام 2025، في غياب استثمارات جديدة وزيادة الاستكشاف.

جدير بالذكر أن منطقة جنوب شرق آسيا تشمل تايلاند وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وفيتنام. ويشمل جنوب آسيا الهند وباكستان وبنغلاديش.

• قطر تتوسع باستثمارات الغاز الطبيعي المسال في باكستان

وقال مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في شركة الأبحاث وود ماكينزي، أنغوس رودجر: إن النظرة المستقبلية في معظم أنحاء آسيا ليست إيجابية.

وأوضح أنه يوجد أكثر من 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز في مشروعات ما قبل قرار الاستثمار النهائي "إف آي دي" في جميع أنحاء آسيا، لكن الكثير منها يكافح من أجل مواصلة العمل.

وأضاف أنه وفقًا لافتراضات السعر الأساسي لدى شركة الأبحاث الاستشارية وود ماكنزي فإن أقل من نصف مورد الغاز الطبيعي لديه معدل عائد داخلي يبلغ 12% أو أعلى.

الإنفاق الرأسمالي

أشار مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في شركة الأبحاث وود ماكينزي، أنغوس رودجر، إلى أن الإنفاق الكلي ونشاط الاستكشاف آخذان في الانخفاض أيضًا.

وأوضح أنه كان هناك انخفاض كبير في نشاط الاستكشاف والتقييم في جميع أنحاء آسيا، بمتوسط ​​قدره 430 بئرًا للتنقيب أو التقييم سنويًا، وانخفض ذلك النشاط خلال المدة من 2000 إلى 2015 إلى المتوسط ​​السنوي الحالي الذي يقل عن 100 بئر/سنويًا.

وألمح إلى أن الإنفاق الرأسمالي على الاستكشاف والإنتاج في جميع أنحاء آسيا (خارج الصين) في عام 2021 بلغ نحو نصف ما كان عليه قبل 5 سنوات فقط.

وقال إن الإنفاق الرأسمالي يمكن أن ينخفض ​​بنسبة 50% أخرى على مدى السنوات الـ5 المقبلة إذا لم تستمر المجموعة الحالية من مشروعات ما قبل قرار الاستثمار النهائي.

• الصين تسجل زيادة في إنتاج الغاز ووارداته الشهر الماضي

ودعا أنغوس رودجر الحكومات في جميع أنحاء آسيا إلى النظر في الآثار غير المباشرة لانخفاض إنفاق المشغّلين على الاستكشاف والتطوير.

وأكد أهمية أن تنظر الحكومات في الحوافز لتحفيز مستويات النشاط المتزايدة والمساعدة في تطوير الموارد المحلية، حيث يكون التحكم في الأسعار والعرض والضرائب والإيرادات كبيرًا، مقابل استيراد الطاقة.

وقال إنه دون إنتاج جديد يأتي من الاكتشافات الجديدة والحقول الخاضعة للعقوبات سينخفض ​​إنتاج الغاز على مستوى الدولة في المناطق القديمة انخفاضًا سريعًا، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من مستوى الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد.

وأضاف أن الاعتماد على الواردات في منطقة جنوب شرق آسيا يصل إلى 83% بحلول عام 2035، وفق سيناريو إلغاء الاتجاه الصعودي للاستكشاف في المستقبل، ما يعرّض بلدان المنطقة إلى اضطرابات في أمن الطاقة تفوق بكثير مخاطر الإمداد وتقلب الأسعار.

سيناريوهات الجانب السلبي

قال أنغوس رودجر: إن بيانات الإنتاج الحديثة قد تبعث على التفاؤل على المدى القريب، إذ تتمتع العديد من حقول الغاز بارتفاع قصير الأجل في الإنتاج بفضل ارتفاع الأسعار والطلب بعد الجائحة.

وأشار إلى أن هذا التفاؤل قد ينطوي على إشكالات أساسية عميقة، إذ اضطرت العديد من الحقول، منذ ما يقرب من عامين، إلى تأجيل أو إلغاء برامج التطوير والصيانة الدورية بسبب خفض التكاليف وتأثير الوباء على الحفارات والمعدات وحركة الموظفين.

وبيّن أن مجموعة متنوعة من المشكلات أدت إلى خفض الإنتاج من الحقول الإندونيسية الرئيسة التي تزود سنغافورة بالغاز، في النصف الثاني من عام 2021.

فقد أجبر خفض الإنتاج هذا شركات توليد الكهرباء السنغافورية على اللجوء إلى السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال عندما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية.

وكان عدد من تجار التجزئة في مجال الطاقة الكهربائية في سنغافورة قد أشهروا إفلاسهم، بحلول أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ومع دخول العديد من أكبر حقول الغاز، التي تدعم الإمدادات في تايلاند وبروناي والهند وإندونيسيا وماليزيا العقد الرابع من الإنتاج الآن، تتزايد المخاطر من انخفاض الحقول الأساسية انخفاضًا أسرع من المتوقع، ما يؤدي إلى تفاقم فجوة العرض.

وبالنسبة إلى تايلاند فإن هذا الانخفاض يعني خسارة متوقعة تبلغ 300 مليون قدم مكعبة من الغاز المستورد، ويؤدي ذلك إلى تسريع اعتماد الدولة على الغاز الطبيعي المسال المستورد، الذي يمكن أن يصل إلى 100% بحلول عام 2038 بناءً على الاحتياطيات التجارية الحالية.

اقرأ أيضًا..

• جنرال موتورز.. السيارات الكهربائية ليست الطموح الوحيدة (تقرير)

• بايدن يعلن زيادة رسوم التنقيب عن النفط والغاز

• أفريقيا.. إمكانات هائلة لتوليد الكهرباء النظيفة والمحصلة "معاناة في الظلام"