التغير المناخيالتقاريرتقارير التغير المناخيتقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

أوكرانيا تتعهد بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2035

مع زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • إعلان أوكرانيا التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2035 غير مسبوق
  • تخلّص أوكرانيا من الفحم تدريجيًا يفتح أبواب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة
  • تراجع احتياطيات الفحم في أوكرانيا يدفعها للنظر في استيراد الفحم من بولندا وقازاخستان
  • التخلص التدريجي من الفحم قد يستوجب إيقاف تشغيل تدريجي لمحطات توليد الكهرباء بالفحم

مع ترقّب برد الشتاء القارس وتراجع احتياطياتها من الفحم، تعهدت أوكرانيا بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2035 في قمة المناخ كوب 26، إذ انضمت أوكرانيا إلى تحالف دعم الاستغناء عن الفحم (بي بي سي إيه) المعني بتسريع الاستغناء عن الفحم.

ودعا بحث حديث أجراه مركز الأبحاث "كلايمت أناليتيكس" الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتخلص تدريجيًا من الفحم بعد 5 سنوات فقط، بحلول عام 2040، للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية؛ تماشيًا مع اتفاقية باريس للمناخ.

التخلص من الفحم

يرى محللون ومراقبون أن إعلان أوكرانيا عن التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2035 غير مسبوق، ويفتح أبواب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، حسبما نشره موقع "إنرجي مونيتور".

ويأتي الإعلان في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في جميع أنحائها، وفي ظل تفاقم الوضع في أوكرانيا نتيجة وقف روسيا صادراتها من الفحم إلى أوكرانيا بداية نوفمبر/تشرين الثاني.

فحم - محطات الفحم - كوريا الجنوبية - قازاخستان

وهكذا قد تجد أوكرانيا نفسها مضطرة لبذل جهود كبيرة لتوفير التدفئة مع توقعات بشتاء شديدة البرودة هذا العام، مع تراجع مطّرد في احتياطيات الفحم لديها، ما دفعها للنظر في استيراد الفحم من دول أخرى، مثل بولندا وقازاخستان، وإعادة النظر بدور الفحم في مزيج الطاقة لديها.

وقال رئيس قسم الطاقة في مركز المبادرات البيئة "إيكو أكشن" غير الحكومي، ومقرّه العاصمة الأوكرانية كييف، كونستيانتين كرينتسكي، إن أزمة الطاقة الحالية تُعدّ مثالًا واضحًا على المخاطر المباشرة للاعتماد الجماعي على الوقود الأحفوري.

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية أوضحت أن التخلص التدريجي في عام 2035 هو سيناريو متفائل، لأن السيناريو الأساس حدد موعد التخلص التدريجي في عام 2040.

وأشارت الحكومة الأوكرانية إلى أن التخلص التدريجي من الفحم قد يستوجب إيقاف تشغيل تدريجي لمحطات توليد الكهرباء بالفحم، وتاريخ انتهاء نهائي لاحتراق الفحم.

من ناحيتها، انضمت شركة المرافق الرئيسة الأوكرانية المنتجة للكهرباء "دي تي إي كي" إلى تحالف دعم الاستغناء عن الفحم، تماشيًا مع التخلص التدريجي عن الفحم بحلول عام 2040.

وقال المدير التنفيذي لشركة "دي تي إي كي"، دميترو ساخاروك، إن شركة الكهرباء تفقد ميزتها التنافسية إذا لم تقم بتغييرات، ولم تتبنَّ إزالة الكربون.

التحول العادل للطاقة

في خطوة مماثلة لآلية التحوّل العادل للطاقة في الاتحاد الأوروبي، أكدت أوكرانيا، في الأشهر الأخيرة، التزامها بخطط دعم تحوّل عادل في مناطق تعدين الفحم، وتبنّت الحكومة الأوكرانية، في سبتمبر/أيلول 2021، برنامج الدولة للتحول العادل في مناطق الفحم حتى عام 2030.

جدير بالذكر أن الفحم في أوكرانيا يُستخرَج، حاليًا في 5 مواقع، هي: لفيف وفولين في غرب البلاد، ودنيبروبتروفسك ومناطق دونباس في دونيتسكولوهانسك في الشرق.

وتُقدّر مؤسسة إيكو أكشن أن إغلاق مناجم الفحم في البلاد سيؤثّر تأثيرًا مباشرًا في 25 مجتمعًا محليًا يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 850 ألف شخص، وتتوقع الحكومة نشر خطط انتقالية فردية لكل منطقة من مناطق التعدين.

وتتوقع المؤسسة تبادل المعرفة بين مناطق تعدين الفحم في غرب البلقان وأوكرانيا، بالإضافة إلى دعم هذه المناطق في الوصول إلى تمويل التحول العادل للطاقة، من خلال المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومصرف الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي.

أحد خطوط الغاز في أوكرانيا
أحد خطوط الغاز في أوكرانيا - أرشيفية

استمرار إغراء الغاز

بفضل الآفاق الواعدة لمصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير الهيدروجين النظيف في أوكرانيا، فهي لا تعاني من محدودية خيارات إزالة الكربون.

فقد توصلت دراسة بحثية أعدّتها مؤسسة "أورورا إنرجي ريسرتش"، لصالح شركة "هنريك بول شتيفتونغ" غير الهادفة للربح، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن أوكرانيا يمكنها التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030.

وقال رئيس قسم الطاقة في مركز المبادرات البيئية "إيكو أكشن" غير الحكومي، ومقرّه العاصمة الأوكرانية كييف، كونستيانتين كرينتسكي، إنه يوجد حاليًا عدد لا يحصى من الإعلانات المنفصلة، بشأن التخلص التدريجي من الفحم، وتصدير الهيدروجين، والتعاون لبناء قدرة نووية جديدة.

ولا يزال نظام الطاقة في أوكرانيا مرتبطًا بالبنية التحتية الضخمة لأنابيب الغاز؛ لأن أوكرانيا دولة تنتج الغاز بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، وتلبّي ثلثي الطلب الأوكراني على الغاز.

وتمثّل أوكرانيا طريق عبور رئيس للغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، الذي كان عُرضة لنزاعات سياسية ساخنة بين روسيا وأوكرانيا، مع تدخّل الاتحاد الأوروبي وسيطًا.

وبعد مفاوضات مطوّلة ومعقدة بين بروكسل وكييف وموسكو خلال عامي 2018 و 2019، اتفقت الأطراف الـ3 على عقد جديد لنقل الغاز في ديسمبر/كانون الأول 2019، بحيث سيستمر حتى نهاية 2024.

وقد حثّت شركات النفط والغاز الأوكرانية الحكومة على بدء مفاوضات مرور الغاز بعد عام 2025.

وتجلب خطوط أنابيب نقل الغاز إيرادات كبيرة لموازنة الدولة، وتضمن إمدادات غاز كافية من خلال التدفقات العكسية من الاتحاد الأوروبي، وتعدّ مسألة تتعلق بالأمن القومي نتيجة استخدام روسيا المزعوم لإمدادات الغاز "سلاحًا" لتهديد الاستقرار السياسي للبلاد.

وتخشى المنظمات البيئية في المنطقة من أنه على الرغم من التخلص التدريجي من الفحم، فإن أوكرانيا ستظل مرتبطة بالبنية التحتية للغاز لعقود عديدة، وقد يعرقل هذا التوجه طموحاتها المناخية.

وعبّر كونستيانتينكرينتسكي عن خشيته أن تكون إعادة استخدام خطوط أنابيب الغاز لنقل الهيدروجين الأخضر ذريعة لإدامة استخدام الغاز الطبيعي، أو أنها ستنقل بدلًا من ذلك الهيدروجين الأزرق المصنوع من الغاز الطبيعي المقترن باحتجاز الكربون وتخزينه.

وأضاف أن الكثير من البلدان تنظر إلى الغاز على أنه جسر للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الغاز وقود أحفوري، وليس نظيفًا وغير مستدام، لأن غاز الميثان أكثر نشاطًا في الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون.

سوق الكربون

دعت المحللة في مؤسسة "إيكو أكشن، آنا أكرمان، إلى أن تصبح كفاءة الطاقة أولوية بالنسبة لأوكرانيا لبدء تحوّل الطاقة، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومحاربة فقر الطاقة، إذ تُعدّ كثافة الطاقة في الاقتصاد الأوكراني أعلى بـ3 إلى 4 مرات من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي.

ويمثّل خفض الطلب الإجمالي على الطاقة واستيعاب مصادر الطاقة المتجددة مكوّنين رئيسين لإنجاح عملية تحوّل الطاقة.

وتمتلك أوكرانيا ضريبة على ثاني أكسيد الكربون، وتُعدّ واحدة من أدنى الضرائب في العالم (0.37 دولارًا) لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.

وتعمل أوكرانيا على نقل القانون الأوروبي، بما في ذلك نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، إلى تشريعاتها الوطنية.

وقال المدير التنفيذي لشركة "دي تي إي كي"، دميترو ساخاروك، إن شركته تتبنّى إدخال نظام تداول الانبعاثات إلى أوكرانيا، داعيًا إلى تخصيص الأموال الناتجة لمعالجة التغير المناخي، ما سيؤدي إلى توفير موارد مالية لتنفيذ إزالة الكربون على الصعيد الوطني.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق