أسعار البنزين.. نيجيريا تتخذ تدابير لحل أزمة الطوابير أمام محطات الوقود

أكدت الحكومة النيجيرية أنه ليست لديها أي نية لزيادة أسعار البنزين قبل النصف الثاني من العام المقبل، مرجعة أزمة الطوابير أمام محطات الوقود إلى لوجستيات الدفع بالدولار التي يفرضها أصحاب المستودعات.

ونفت الحكومة النيجيرية وجود أي خطط لزيادة أسعار البنزين والوقود في الوقت الحالي، مشيرة إلى عدم مسؤوليتها عن طوابير الانتظار أمام محطات الوقود في أبوجا وأجزاء أخرى من البلاد.

وصرّح بذلك الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لهيئة تنظيم قطاع النفط، فاروق أحمد، خلال حديثه مع مراسلي مجلس الدولة بعد تقديمه رسميًا إلى الرئيس محمد بخاري في الفيلا الرئاسية في أبوجا.

أزمة الدفع بالدولار

أرجع أحمد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود إلى لوجستيات الدفع بالدولار الأميركي التي يفرضها مالكو المستودعات، مشيرًا إلى أن السلطات المختصة تتولى -حاليًا- معالجة أزمة أسعار البنزين.

وأضاف أحمد أن بعض أصحاب المستودعات يبيعون البنزين بسعر أعلى، لأنهم يدفعون ثمن الخدمات اللوجستية ورسوم الموانئ وغيرها بالدولار الأميركي، مضيفًا أنه كان يتعين عليهم الحصول على العملة الأجنبية في السوق الموازية بأسعار أعلى.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة تنظيم قطاع النفط: "ما حدث هو أن بعض أصحاب المستودعات يبيعون البنزين بسعر 156 و157 نايرا، وهو أعلى من أسعار البنزين الرسمية البالغة 148 نايرا.

(دولار أميركي= 411.40 نايرا نيجيرية)

وأوضح أن فرق سعر صرف الدولار بين الجهات الرسمية والسوق الموازية هو سبب زيادة أسعار البنزين 9 و10 نايرا، حسب موقع نايراماتريكس المحلي.

تدابير لخفض أسعار البنزين

"لكننا عقدنا اجتماعًا يوم الثلاثاء -9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري-، حضره رئيس هيئة الموانئ النيجيرية ورئيس وكالة السلامة (نيماسا)، فضلًا عن أصحاب المصلحة الآخرين، وتقرر أن تزود سفن شركة النفط الوطنية النيجيرية التي لديها سعة زائدة شركات تسويق النفط بالفائض وبيعه بالعملة الوطنية الـ(نايرا)".

"كما ستعود نيماسا وهيئة الموانئ إلى الوزارات التي تشرف عليها للحصول على توجيهات لتحصيل الرسوم بالنايرا، بدلًا من الدولار الأميركي، وأعتقد أنه بهذه الاجراءات، لن يكون هناك سبب يدعو مالكي المستودعات إلى زيادة أسعارهم بما يتجاوز سعر البيع الرسمي البالغ 148 نايرا"، حسب فاروق أحمد.

 

إلغاء الدعم

بعد تنفيذ قانون صناعة النفط الذي وقعه -مؤخرًا- الرئيس محمد بخاري، يطالب الخبراء الاقتصاديون وأصحاب المصلحة في قطاع النفط والغاز بإلغاء الضوابط الرقابية الكاملة عن القطاع مع إلغاء دعم النفط، الذي أصبح يستنزف موارد البلاد.

ومع ذلك، حافظت الحكومة النيجيرية على قرارها بإلغاء دعم البنزين في الربع الثاني من عام 2022.

وأكد المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية ، ميلي كياري، أن الدولة ستلغي دعم الوقود في عام 2022 بعد أن كان مدعومًا بالكامل بموجب القانون، متوقعًا أن يتراوح سعر البنزين بين 320 و340 نايرا للتر.

السوق السوداء

بجانب أزمة الدفع بالدولار، رصدت مجموعة "بي إم بي" لمتابعة سير النفط والغاز في نيجيريا سببًا آخر لطوابير الوقود، موضحة تخزين بعض مُسوّقي النفط لما يزيد على 90 مليون لتر من البنزين، لإعاقة التدفق الحرّ له خلال احتفالات بداية العام الجديد.

وعبرت المجموعة عن قلقها من اتجاه بعض المسوقين إلى تحقيق مكاسب مالية عن طريق افتعال أزمات مصطنعة، وإصابة السوق بحالة من شُحّ المعروض للمنتجات النفطية.

وحثت المجموعة كلًّا من مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية والأجهزة الأمنية بالتحرك لإحباط تلك المحاولات، حتى يضمن النيجيريون حصولهم على إمدادات البنزين بسهولة.

بالإضافة إلى اتخاذ السلطات الإجراءات المناسبة ضد من يثبت تورطهم في تلك الأعمال التجارية غير القانونية.

ودعت المجموعة الشعب النيجيري إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أصحاب محطات الوقود المتعاونين مع وكلاء السوق السوداء في تلك الأعمال المشبوهة.

موضوعات متعلقة..

• الكشف عن مخطط في نيجيريا يستهدف احتكار البنزين
• نيجيريا.. انتعاش كبير في قطاع النفط والغاز خلال 2021
• نيجيريا تستهدف زيادة احتياطي النفط إلى 50 مليار برميل

اقرأ أيضًا..

• الطاقة المتجددة.. المغرب يواصل تعاونه مع إسرائيل
• أول رد رسمي من أوبك+ على السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي
• كيا تكشف عن سيارة نيرو الكهربائية الجديدة الصديقة للبيئة (صور)