المملكة المتحدة تحتاج 22 مليار دولار لتفكيك منصات آبار النفط الناضبة

بحلول 2030

دينا قدري

2021-11-25

0 11٬144

أعلنت رابطة صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة (أو جي يو كيه) أن الصناعة ستنفق 16.6 مليار جنيه إسترليني (22.17 مليار دولار أميركي) لتفكيك منصات آبار النفط الناضبة خلال العقد المقبل.

وقالت الرابطة، إن هذه الزيادة تُعدّ علامة على "عودة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة"، في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الجائحة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وبمثابة دليل على مرونة الصناعة.

ولا يزال إيقاف تشغيل الآبار هو العنصر الأكثر تكلفة، إذ يمثّل 50% من جميع النفقات، حسبما أفادت منصة "إنرجي فويس".

داخل بحر الشمال في المملكة المتحدة، لا يزال القطاعان الأوسط والشمالي يمثّلان أكثر المناطق نشاطًا طوال المدة، إذ يمثّلان 43% و29% من أعمال إيقاف تفكيك منصات الآبار الناضبة، على التوالي.

زيادة ملحوظة

تُقارن أحدث التوقعات لمدة 10 سنوات مع إنفاق متوقع قدره 15.1 مليار جنيه إسترليني (20.17 مليار دولار) في تقرير العام الماضي، مع إضافة 1.5 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) من النشاط الإضافي إلى الجداول الزمنية، على مدار العقد المقبل.

وأفاد تقرير الرابطة الـ12 حول إيقاف التشغيل بأن عام 2021 سيشهد إنفاق ما يُقدّر بنحو 1.46 مليار جنيه إسترليني (1.95 مليار دولار) على إيقاف التشغيل في المملكة المتحدة، ارتفاعًا من 1.07 مليار جنيه إسترليني (1.43 مليار دولار) في عام 2020.

يبدو أن الكثير من هذه الزيادة في الآبار، إذ جرى إيقاف تشغيل 84 بئرًا فقط في العام الماضي، في حين إن العام النموذجي سيشهد نحو 150 بئرًا.

ومن المتوقع الآن إيقاف تشغيل 166 بئرًا إضافية على مدار العقد مقارنةً بالعام الماضي، وكثير منها ناتج عن تأجيلات في عام 2020.

إيقاف التشغيل غير المرئي

بعد تأجيل النشاط العام الماضي، أشارت رابطة صناعة النفط والغاز إلى أن المدة من 2022-2024 قد تشهد ارتفاعًا في العمل المتوقع، مع ما يقرب من 600 بئر، و45 عملية إزالة الأجزاء العلوية (التي تصل إلى نحو 152.500 طن)، و57 كيلومترًا من عمليات إزالة خطوط الأنابيب المستحقة.

وأشارت الرابطة أيضًا إلى العمل المستمر المتمثل في "إيقاف التشغيل غير المرئي"، مثل خطوط الأنابيب والمكونات تحت سطح البحر، التي لا تجذب الاهتمام نفسه مثل الأجزاء العلوية والسترات على نطاق واسع عند إزالتها أو إحضارها إلى الشاطئ.

انخفاض النفقات.. ولكن

عمومًا، أشارت التقديرات إلى أن نشاط إيقاف التشغيل في المملكة المتحدة سيشكّل 12% من إجمالي الإنفاق الصناعي في عام 2021، بزيادة 2% عن العام الماضي.

ووجد التقرير أن القطاع أصبح أكثر فاعلية من حيث التكلفة، مع توقّف المزيد من آبار النفط الناضبة والمنصات والهياكل خلال هذه المدة، بما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني (667.85 ألف دولار) أقلّ من توقعات الـ10 سنوات التي جرت في عام 2017.

وبالمثل، انخفضت أيضًا توقعات الإنفاق التراكمي بحلول عام 2030، من 32.2 مليار جنيه إسترليني (43 مليار دولار) متوقعة في عام 2017، إلى 26.5 مليار جنيه إسترليني (35.4 مليون دولار) اليوم.

مع ذلك، على الرغم من هذه التخفيضات، لا تزال الصناعة بعيدة عن هدف هيئة النفط الغاز البريطانية لتحقيق تخفيض بنسبة 35% في إجمالي تكلفة إيقاف التشغيل في المملكة المتحدة بحلول عام 2023، إلى نحو 39 مليار جنيه إسترليني (52.1 مليار دولار)، بعد أن حققت 23% فقط حتى الآن.

وأشارت رابطة صناعة النفط والغاز إلى أن هناك "المزيد الذي يتعين القيام به" لتحقيق هدف هيئة النفط والغاز.

منصة نفط تابعة لشركة فار إنرجي في بحر الشمال (الصورة من موقع الشركة) — منصة نفط تابعة لشركة فار إنرجي في بحر الشمال (موقع الشركة)

دور صفقة بحر الشمال

في إشارة إلى دور صفقة بحر الشمال الانتقالية في تمكين إيقاف التشغيل منخفض الكربون، أشار مدير التفكيك في الرابطة، جو ليسك، إلى التزام المحتوى المحلي بنسبة 50%، والذي قال، إنه يمتد إلى تفكيك المشروعات، وسيعمل على تمكين سلسلة التوريد المحلية بشكل أكبر.

علاوةً على ذلك، فإن إعادة استخدام وإعادة توظيف البنية التحتية البحرية لفرص طاقة جديدة مثل احتجاز الكربون والهيدروجين، بالإضافة إلى قطاع الرياح البحرية المزدهر، ستؤدي جميعها إلى خلق المزيد من العمل على مدى العقود المقبلة، مع وصول الأصول إلى نهاية حياتها العملية.

عبر بحر الشمال بأكمله، تظل المملكة المتحدة أكبر سوق لأعمال إيقاف التشغيل، إذ تمثّل 67% من عمليات إيقاف تشغيل الآبار، و69% من حمولة إزالة الأجزاء العلوية، و68% من حمولة البنية التحتية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..