ضربة لقمة المناخ.. اليابان تدعم موزعي النفط لكبح جماح أسعار البنزين
بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات
مي مجدي
لم يجفّ حبر اتفاق قمة المناخ كوب 26 بعد، والوعود بخفض الإعانات للوقود الأحفوري، ومن ثم تقليل استهلاكه، حتى أعلنت اليابان عزمها تقديم إعانات للبنزين.
فمع ارتفاع أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، تدرس الحكومة تقديم الدعم لموزّعي النفط لخفض الأسعار بمجرد وصولها إلى مستويات محددة، بحسب موقع ذا جابان تايمز.
وتهدف هذه الخطوة -التي أعلنها وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويشي هاغيودا أمس الثلاثاء- إلى السيطرة على أسعار التجزئة.
وفي هذا الصدد، قال هاغيودا، إن الحكومة اقترحت الإجراء المؤقت لتزويد الموزّعين بالموارد المالية لكبح الأسعار وتجنّب زيادة حادّة في أسعار التجزئة.
سابقة من نوعها
يُعدّ قرار تقديم الإعانات لموزّعي النفط سابقة من نوعها في اليابان.
فبعدما شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا قياسيًا خلال المدة الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الطلب الناجم عن الانتعاش الاقتصادي وسط انحسار جائحة فيروس كورونا، استمر متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي في الارتفاع لـ10 أسابيع متتالية.
وبدءًا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وصل سعر البنزين إلى 169 ينًا (1.48 دولارًا أميركيًا) للّتر الواحد، وهو الأعلى منذ قرابة 7 سنوات في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام وتراجع سعر الين الياباني.
(1 ينًا يابانيًا= 0.0087 دولارًا أميركيًا)
بدورها، اقترحت الحكومة اليابانية تقديم إعانات تصل إلى 5 ينّات للّتر الواحد لموزّعي النفط بمجرد تجاوز متوسط سعر التجزئة للبنزين 170 ينًا للّتر الواحد.
وسيكون الدعم متاحًا من أواخر ديسمبر/كانون الأول وحتى مارس/آذار.
والهدف من ذلك هو منع شركات النفط من تمرير زيادة تكلفة النفط الخام إلى أسعار الجملة.
ويقول مسؤولو الوزارة، إن الغرض من الدعم هو السيطرة على أسعار التجزئة، وليس دعم تجّار الجملة.
كما تناقش الحكومة ما إذا كان البرنامج يجب أن يغطي المنتجات النفطية الأخرى، مثل الكيروسين والديزل.
السيطرة على الأسعار
من المتوقع أن تدمج الحكومة برنامج دعم البنزين الجديد في حزمة اقتصادية طارئة ستعتمدها يوم الجمعة المقبل الموافق 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
وعلى الرغم من أن الحكومة قررت برنامج إعانات البنزين، فإنها ما تزال بحاجة إلى توضيح بعض التفاصيل المتعلقة بالتكلفة الإجمالية للبرنامج.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إلى إقناع موزّعي النفط بخفض أسعار الجملة لتتماشى مع مقدار الدعم الذي سيحصلون عليه، بالإضافة إلى التواصل مع محطات الوقود لإبقاء أسعار التجزئة للبنزين تحت السيطرة.
لكن من غير الواضح ما إذا كان البرنامج سيستطيع كبح الأسعار، إذ تُحدّد كل محطة وقود الأسعار الخاصة بها بعد حساب تكاليف النقل والعمالة، بجانب أسعار الجملة.
مخاطر وتساؤلات
تعتقد بعض الآراء أن البرنامج المقترح من الحكومة يُشكّل مخاطرة كبيرة، ويثير تساؤلات عن مدى فاعليته في السيطرة على الأسعار، وفقًا لما نشرته صحيفة أساهي شيمبون الإلكترونية.
وترى أن البرنامج قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار بالقطاعات الأخرى بمجرد الإعلان عن إنهاء البرنامج في مارس/آذار.
ومن الممكن أن تتسبب هذه الإعانات -أيضًا- في التأثير بأسعار السوق الحرة، وتأخير الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
على الجانب الآخر، وصف متحدث باسم إديميتسو كوسان، إحدى أكبر مصافي النفط في اليابان، الاقتراح بأنه جاء في وقته.
السير عكس المتوقع
يتعارض دعم اليابان للبنزين مع الاتجاه العالمي للتخلص من الوقود الأحفوري.
فقد خلص مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 26"، الذي اختتم أعماله يوم السبت، باتفاق نحو 200 دولة لخفض الدعم للوقود الأحفوري، في محاولة لخفض استهلاك الفحم.
يُشار إلى أن اليابان ليست الدولة الوحيدة التي تواجه ارتفاعًا في أسعار الوقود.
ففي الولايات المتحدة، يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ضغوطات في الكونغرس للاستفادة من احتياطي النفط الإستراتيجي للحدّ من ارتفاع الأسعار، وحثّ بايدن منظمة أوبك وروسيا على ضخّ المزيد من النفط.
اقرأ أيضًا..
