توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك، في تقرير أصدرته قبل يومين، تحقيق "قفزة قياسية" في صادرات مصر من الغاز المسال، بنهاية هذا العام، وذلك بعد آداء استثنائي في الربع الثالث.

وتستهدف الحكومة المصرية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وزيادة القيمة الاقتصادية لموارد الغاز من خلال التعاون المشترك، إضافة إلى تعزيز تأمين مصادر الطاقة وتنويعها إقليميًا.

وتكثّف وزارة البترول من خطواتها نحو زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال في المدة المقبلة، خاصة أن مصر حققت عددًا من الاكتشافات المهمة التي أسهمت في زيادة الاحتياطي من النفط والغاز.

وفي المدة من 2013 وحتى 2020، تمّ تحقيق 449 كشفًا (315 نفط، و134 غاز)، ويبلغ احتياطيات هذه الاكتشافات 522.3 مليون برميل نفط ومكثفات، بالإضافة إلى 41.7 تريليون قدم مكعبة غاز، وجرى توقيع 119 عقد تنمية خلال المدة نفسها.

صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الثالث

حسب تقرير منظمة أوابك -الذي نشرته "الطاقة" يوم الأحد الماضي، ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى مليون طن مقابل 100 ألف طن في المدة نفسها من العام الماضي.

وقفزت صادرات مصر بعد استئناف العمل بمصنع دمياط للإسالة، إذ صدّر قرابة 600 ألف طن من الغاز خلال الربع الثالث، وقرابة 1.6 مليون طن منذ إعادة تشغيله.

قفزة قياسية

أشاد تقرير أوابك الذي حمل عنوان "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثالث من عام 2021"، بالتطور الكبير في حجم صادرات مصر من الغاز المسال.

وتوقع مُعد التقرير، خبير الغاز المهندس وائل حامد عبدالمعطي، أن تُحقق مصر "رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية 2021، بعد استئناف نشاط التصدير بهذه الوتيرة العالية، بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها، وفي مقدمتها حقلي ظُهر وأتول".

ووقّعت مصر العديد من مذكرات التفاهم مع الأردن للتعاون في مجال الطاقة والغاز واستئناف التصدير، وكذلك مع قبرص واليونان لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر من حقل افروديت للأراضي المصرية.

كما وقّعت مذكرة تفاهم للتعاون مع أميركا في قطاع الطاقة ومع الاتحاد الأوروبي للشراكة الإستراتيجية في البحث والاستكشاف عن النفط والغاز في مصر.

وخلال المدة من شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013 وحتى فبراير/شباط من العام الجاري، أُبرِمَت 130 اتفاقية بإجمالي استثمارات، حدّها الأدنى نحو 18.1 مليار دولار بمراحل الاستكشاف، مع الالتزام بحفر 515 بئر استكشاف بحدّ أدنى.

أسباب ارتفاع صادرات مصر من الغاز

قال نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، مدحت يوسف، إن المدة الحالية تشهد تراجعًا في الطلب على الغاز الطبيعي في مصر؛ بسبب وقف تشغيل عدد من محطات الكهرباء لوجود احتياطي في القدرات الكهربائية.

وأضاف أنه نتيجة انخفاض استهلاك الغاز بمحطات الكهرباء، والقدرات التحويلية للغاز الطبيعي، يتوافر الغاز، فيجري تصديره بعد إسالته في إدكو ودمياط.

وأوضح أن مصر تُصدر جزءًا من حصتها، كما يقوم الشركاء الأجانب بالأمر نفسه، خاصة أن الاستهلاك ينخفض في فصل الشتاء، على عكس ما يشهده الصيف من ارتفاع.

• أوابك: 3 دول عربية تقود طفرة صادرات الغاز المسال

الخطط المستقبلية

قال وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، في تصريحات خاصة إلى "الطاقة"، إن مصر سوف تتوسع في المدة المقبلة بفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف لزيادة احتياطاتها من النفط والغاز.

وأوضح أن وزارة البترول تطرح العديد من المزايدات على الشركات العالمية، وهناك شركات أبدت رغبتها في التوسع وزيادة استثماراتها، من ضمنها إيني وبي بي وإكسون موبيل وأباتشي.

وأضاف أن أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البحث عن النفط واستغلاله في 183 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وذكر أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز، وستحقق نتائج إيجابية ومثمرة في الاقتصاد، سواء من خلال رسوم العبور أوالتداول أوالتصدير عبر الموانئ المصرية.

التحديات التي تواجه القطاع

يرى نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، مدحت يوسف، أن أبرز تحدًّ يواجه مصر، هو استكمال العمل على البحث والاستكشاف حتى يُغطّى اضمحلال الغاز من الحقول الحالية، والتي يجري السحب منها يوميًا.

وأوضح في تصريحاته إلى "الطاقة" أن التغلب على هذا التحدي يتطلب استثمارات ضخمة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة النفط و الغاز من شبكات خطوط الأنابيب وتسهيلات الإنتاج. وكذلك الاستثمار في كل أنشطة ومجالات صناعة النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

وشدد على أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية، تستطيع الدول المجاورة الاستفادة منها.

الخطوات الحالية

بدأت مصر خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومن المستهدف توصيل الغاز لقرابة 1.3 مليون وحدة سكنية سنويًا؛ ما يسهم في تقليل الأعباء على الحكومة المصرية، نتيجة استيراد كميات ضخمة من الغاز.

ومن المقرر الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء بدلًا من المازوت والسولار، على أن يُوَجَّه الفائض من المازوت إلى مشروعات التكسير بمعامل التكرير لمضاعفة إنتاج السولار والبنزين ووقود النفاثات والغاز بديلًا للاستيراد من الخارج.

موضوعات متعلقة..

• كرواتيا تستقبل أول شحنة غاز مسال من مصر
• مصر تدرس التوسع الإقليمي في الربط الكهربائي والغاز
• صادرات مصر من الغاز.. القاهرة تبحث نقل الغاز الطبيعي وتصديره إلى أوروبا

اقرأ أيضًا..

• لم تكن الإسكندرية.. هل بدأت التغيرات المناخية في مصر من أسوان؟

• وكالة الطاقة الدولية تتوقع هدنة من ارتفاع أسعار النفط

• صندوق النقد يحذر: ارتفاع أسعار المعادن قد يعرقل تحوّل الطاقة