أفادت مصادر حكومية أن سوء الإدارة والتخطيط العشوائي في مؤسسة النفط والغاز الهندية (أو إن جي سي) العملاقة خلال تطوير مشروع "كي جي-دي5" في أعماق البحار، يكلف البلاد أكثر من ملياري دولار، كما أدى إلى تأخّر إنتاج النفط والغاز.

يأتي هذا مع ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية، في حين كان مقررًا أن تبدأ المؤسسة إنتاج الغاز من حقول "كلاستر-2" في المربع "كي-جي-دي دبليو إن-98 من مشروع "كي جي-دي5" في يونيو/حزيران 2019، وأن تنتج أول كمية من النفط في مارس/آذار 2020.

وانتقلت هذه المواعيد المستهدفة إلى نهاية عام 2021 بسبب تأجيل تحديد حزم العمل المجزّأة للمشروع، حسبما قال مسؤولان مطلعان على الأمر، وفقًا لما نشره موقع صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

• الهند تطالب أوبك+ بعقود طويلة الأجل للنفط

ويعود تأجيل المشروع حاليًا إلى الاختلافات في توزيع مهام العمل الرئيسة المتعلقة بخطوط الأنابيب ومنصات العمليات وسفن التخزين والتفريغ.

تأخير الإنتاج

توقعت المصادر الحكومية أن يصل النفط الخام إلى الشواطئ الهندية في الربع الثالث من عام 2022، مقابل الهدف المعدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والغاز الطبيعي في مايو/أيار 2023، مقابل الهدف المعدل في مايو/أيار 2021.

ونتيجة تدفّق النفط من حقول "كلاستر-2" وحدها المقدّرة بنحو 47 ألف برميل يوميًا أو مليونيّ طن سنويًا والغاز بمعدل 6 ملايين متر مكعب في اليوم أو 2.2 مليار متر مكعب سنويًا، فإن تأخير الإنتاج سيكلف الدولة بشكل جماعي نحو مليارين و421 مليونًا و144 ألف دولار من النقد الأجنبي.

وبيّن أحد المسؤولين أن هذا الرقم معتدل ومتحفّظ بالنظر إلى أن سعر النفط الخام لا يزال عند 82 دولارًا أميركيًا للبرميل والغاز 6.13 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والدولار الأميركي عند 75 روبية (1.01 دولارًا).

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط والغاز الهندية، العضو المنتدب، سوبهاش كومار، في جلسة حوارية مع المستثمرين بشأن الأرباح، يوم السبت، إن المشروع لا يزال يتأثّر بتعطّل سلاسل التوريد.

• مؤسسة النفط والغاز الهندية تواجه أزمة بسبب قانون صدر منذ عقدين

وأشار كومار إلى أنه لا يستطيع إعطاء جدول زمني لبدء الإنتاج نتيجة استمرار القيود المتعلقة بالوباء في ماليزيا وسنغافورة، ما يؤثّر على توريد المعدّات اللازمة للمشروع.

وصرّح وزير النفط، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن الحكومة تريد من مؤسسة النفط والغاز الطبيعي إشراك شركات القطاع الخاص والخبراء المختصين، حيثما أمكن ذلك، للمساعدة في زيادة إنتاج النفط والغاز والمساعدة في خفض فواتير الاستيراد.

وخاطب مسؤول بارز في وزارة النفط الهندية، في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شركة النفط والغاز الطبيعي، رسميًا، طالبًا منها التخلي عن حصة 60% بالإضافة إلى التحكم التشغيلي في بعض الحقول الرئيسة للشركة لشركات أجنبية.

اقرأ أيضًا..

• قمة المناخ كوب 26.. أستراليا تتحفظ على تحديث أهدافها المناخية

• مقال - البنزين.. ما خيارات بايدن لخفض أسعاره؟

• حركة طالبان تستعين بإيران لتزويد أفغانستان بالكهرباء