التغير المناخيأخبار التغير المناخيرئيسيةعاجل

مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في تمويل المشروعات الخضراء

تعول العديد من الدول النامية، وفي مقدمتها مصر، على الدعم والتمويل الدولي من أجل التوسع في المشروعات الخضراء، وخفض الانبعاثات، في إطار خطة تحول الطاقة، وفق التعهدات التي قطعتها قمم الأمم المتحدة وأخرها قمة المناخ كوب 26 التي اختتمت أعمالها قبل يومين في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

وفي هذا الإطار، التقت وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط، عميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، والمدير التنفيذي لمصر والدول العربية بالبنك الدولي راجي الإتربي.

وجرى بحث مجالات التعاون المشترك المستقبلية في إطار أولويات الدولة، ومناقشة سبل التعاون مع المجموعة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف "حياة كريمة".

العمل المناخي

شهد اللقاء استعراض التعاون الفني والمالي لتعزيز العمل المناخي وأدوات التمويل المبتكرة، في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27 خلال العام المقبل.

يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي، الذي يعد من أهم شركاء التنمية لمصر، كما يأتي استكمالًا للقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية وما يتعلق بها من مستجدات، فضلًا عن مشروعات التعاون الدولي الجاري التنسيق فيها خلال الفترة المقبلة، في إطار أولويات الدولة التنموية، وإستراتيجية الشراكة الجديدة مع البنك للسنوات المقبلة.

حرصت وزيرة التعاون الدولي، على تأكيد العلاقات المهمة والإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، والتي تتجلى في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني للعديد من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة الأممية وفقًا لأجندتها وأهدافها الوطنية.

وشكرت البنك الدولي على إقرار تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وزيرة التعاون الدولي في مصر
وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط

التمويلات المناخية

ناقشت المشاط، أولويات الحكومة والمشروعات المقترح العمل عليها مستقبلًا مع البنك الدولي.

وأكدت ضرورة تعزيز التعاون الفني والمالي فيما يتعلق بأدوات التمويل المبتكرة والتمويلات المناخية التي تعد مهمة للغاية في توقيت يسعى فيه العالم لوضع خطط واضحة للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية وآثارها السلبية.

وأشارت إلى وضع مصر خطط واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى القطاعات كافة، واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27، الأمر الذي يعزز ريادتها الإقليمية في هذا المجال، ودافعًا لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لإبراز القصص التنموية الهادفة لتعزيز العمل المناخي مع مصر، والعمل على المزيد من المشروعات التي تبرز الريادة المصرية وتتيح مزيد من فرص التعاون على المستوى الإقليمي لتحقيق الأهداف المشتركة للعمل المناخي.

وشددت على أهمية أن تتضمن الإصدارات الدولية والتقارير الدورية عن البنك الدولي، الإشارة إلى النجاحات التنموية التي تم تحقيقها في مصر، على مستوى العديد من الأصعدة مثل مشروعات الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والسياسات التي وضعتها الدولة لنجاح تنفيذ مثل هذه المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

البنك الدولي

من ناحيته عبر ميرزا حسن، عن تقديره للشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، والتي انعكست على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في مختلف مجالات التنمية.

وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية والتي مكنتها من تحقيق نمو إيجابي وقدرة على مواجهة صدمة جائحة كورونا.

ورحب عميد مجلس المديرين التنفيذيين، بالتعاون مع الحكومة في تعزيز العمل المناخي ودعم خططها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن المشروعات الأخرى في مجالات التنمية ذات الأولوية للدولة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والنفط والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى