أخبار الغاز أخبار النفط تقارير الغاز تقارير النفط رئيسية غاز نفط

أسبوع الطاقة الأفريقي يشيد بريادة نيجيريا في جذب الاستثمارات

داليا الهمشري

2021-11-11

0 592

سلّط أسبوع الطاقة الأفريقي الضوء على التجربة الناجحة لنيجيريا في قطاع الطاقة التي أهّلتها لتكون قبلة للاستثمارات الأجنبية، لا سيما بعد تمرير قانون النفط.

ونجحت نيجيريا في جذب استثمارات ضخمة في ظل مواردها الهائلة من الوقود الأحفوري، التي تُقدّر بأكثر من 36 مليار برميل نفط، و200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأشاد المشاركون في أسبوع الطاقة الأفريقي بالجهود التي بذلتها الدولة، التي أهّلتها لتكون وجهة استثمارية جذابة لعام 2021 وما بعده.

وتترأس أنغولا فعاليات الأسبوع الأفريقي للعام الجاري، بعنوان "نحو جعل فقر الطاقة من التاريخ بحلول 2030".

إعادة هيكلة قطاع الطاقة

تمكنت نيجيريا من جذب الاستثمارات إليها من خلال إعادة هيكلة كاملة لقطاع الطاقة، والاستفادة من التشريعات الجديدة وسياسات الطاقة الوطنية لتسريع الاستثمار بعد جائحة (كوفيد-19).

وأصدرت نيجيريا قانون إصلاح قطاع النفط والغاز في الأول من يوليو/تموز 2021، الذي كان بمثابة خطوة مهمة لدعم إنتاج النفط والغاز وجذب الاستثمارات الدولية لهذا القطاع.

ويضم هذا القانون 16 بندًا تحدد أطر العمل للأنشطة النفطية، كما يكفل بيئة مواتية للمستثمرين، يدعمها إطار تنظيمي شفاف وقوي، في وقت أصبح قطاع الطاقة العالمي قادرًا على المنافسة لا سيما فيما يتعلق برأس المال الأجنبي.

وجاء إقرار قانون إصلاح قطاع النفط والغاز، بعد إخفاق جهود الإصلاح المتفاوتة التي بذلتها الإدارات النيجيرية منذ الستينيات.

وتعوّل نيجيريا على القانون -الذي استغرق إعداده نحو 20 عامًا- في دفع الصناعة وتطويرها قدمًا، خاصة أن النفط الخام يمثّل نحو 90% من عائدات التصدير، والمصدر الرئيس لمصادر الدخل في البلاد.

قانون النفط النيجيري

يعمل القانون على تبسيط بعض إتاوات النفط والغاز وخفضها، وزيادة المبالغ التي تدفعها الشركات إلى المجتمعات المحلّية، وتغيير عملية تسوية المنازعات بين الشركات والحكومة.

كما يشتمل القانون على تدابير لدفع الشركات إلى تطوير اكتشافات الغاز، وإطار لتعريفات الغاز، وتسليمه، فضلًا عن تخفيضات ضريبية كبيرة لجذب الشركات العالمية.

كما كان القانون بمثابة تحول جذري، إذ سمح ببيع أسهم في شركة النفط الوطنية النيجيرية التي جرى إصلاحها، وباستبدال الهيئات التنظيمية، وتقليل العائدات وتبسيطها، كما منحها الاستقلال عن الحكومة ويجري تدقيق حساباتها سنويًا.

ويؤدي القانون دورًا حيويًا في معالجة أوجه القصور لشركة النفط النيجيرية، مثل بطء الموافقة على المشروعات النفطية والنقص في الميزانية الذي يعوق قدرتها على متابعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبالتالي عمل قانون النفط على رفع مكانة نيجيريا في ريادة مجال الطاقة على الساحة العالمية.

جذب الاستثمار الأجنبي

في كلمته خلال أسبوع الطاقة الأفريقي 2021، قال المدير الإداري السابق لشركة إكوينور نيجيريا، هاين ميلكفيك: "الواقع أن نيجيريا وأفريقيا بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في مجال النفط والغاز".

وأضاف أن "تحول الطاقة يُعد أمرًا جيدًا، لأنه يعني مزيدًا من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ولكن من أجل الصناعة يتعيّن علينا الاستثمار في النفط والغاز، وهي عملية تدريجية ومتكررة".

في الوقت نفسه، ومع سن قانون النفط، أجرت نيجيريا إصلاحًا شاملاً للنظام الإداري والتنظيمي والمالي في قطاع الطاقة، بإعادة هيكلة المؤسسات النفطية الرئيسة، من أجل تبسيط العمليات والتوسع في صناعة النفط والغاز في البلاد، حسب منصة إنرجي كابيتال آند بور.

وبينما تواجه البلاد تحديات تتمثل في انخفاض إنتاج النفط من الحقول الرئيسة، إلى جانب انخفاض مناخ الإنفاق الرأسمالي الناجم عن جائحة كوفيد-19، يهدف قانون النفط إلى تعزيز جاذبية القطاع للاستثمار الأجنبي، وضمان بيئة تنظيمية تحكمها السوق من شأنها تسريع تطورات الصناعة في البلاد.

وقال محلل الطاقة في مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، لوال موسي: "لقد غيّر قانون النفط الجديد قواعد اللعبة بالفعل، إذ وضع إطارًا تنظيميًا واضحًا وشروطًا وجداول زمنية تجيب عن أسئلة المستثمرين".

وأضاف، في كلمته خلال أسبوع الطاقة الأفريقي 2021: "في ظل البيئة التنظيمية التي تركز على الاستقرار والشفافية، لا بد أن تشهد البلاد تدفق رأس المال الأجنبي ومشاركة الشركات الدولية، بالإضافة إلى دفع نمو الصناعة المحلية".

إعادة تأهيل مصفاة بورت هاركورت في نيجيريا — مصفاة تكرير في نيجيريا - أرشيفية

خطط الطاقة الوطنية

بالإضافة إلى الأطر التنظيمية الحديثة، تحولت نيجيريا إلى خطط الطاقة الوطنية لتسريع التنمية في جميع أنحاء البلاد.

فمن خلال مبادرة عقد الغاز -وهي إستراتيجية وطنية تهدف إلى وضع الغاز في صدارة جدول أعمال الطاقة في البلاد- تحرز نيجيريا تقدمًا كبيرًا في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية.

وانطلقت مبادرة عقد الغاز بالتزامن مع البرنامج الوطني للتوسع في الغاز في البلاد، إذ انطلقت مشروعات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خط أنابيب الغاز أجوكوتا-كادونا-كانو الذي يربط المناطق الشرقية والغربية والشمالية من البلاد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..