أوغندا.. ضريبة صادرات الذهب الجديدة تُكلف الدولة 720 مليون دولار
وتوجيه رئاسي بتعديلها واستئناف التصدير
هبة مصطفى
تواجه صناعة الذهب في أوغندا تحديًا جديدًا بعدما فُرِضَت ضريبة جديدة على تصدير المعدن الأصفر، وتسبب ارتفاعها في توقف عمليات التصدير، وإلحاق الخسارة بالعائدات؛ ما دفع السلطات لإعلان إجراء تعديلات عليها.
وأثّرت الضريبة الجديدة في صادرات أوغندا من الذهب، بعدما قرر المُصدّرون في يوليو/تموز، الاحتجاج على الضريبة الجديدة، وأوقفوا التصدير لمدة؛ ما تسبب في خسارة أوغندا 720 مليون دولار أميركي.
وقف التصدير
شهد شهر يوليو/تموز 2021، لأول مرة منذ 6 أعوام، توقفًا في تصدير الذهب، فيما تتجه الحكومة في أوغندا لإلغاء الضريبة أو تعديلها.
وكانت الحكومة قد فرضت في أبريل/نيسان الماضي، ضريبة على تصدير المعدن الأصفر، بلغت 5% لكل كيلوغرام من الذهب المكرر، و10% على الذهب غير المعالج، وبدأ التطبيق الفعلي لإقرار الضريبة منذ يوليو/تموز؛ ما دفع المُصدرين للاحتفاظ بمخزون الذهب ووقف التصدير.
ويُعد الذهب السلعة الأفضل في أوغندا من حيث التصدير؛ إذ يبلغ متوسط إيراداته الحكومية 180 مليون دولار شهريًا، ليتجاوز ريادة تصدير البن طوال السنوات الـ3 الماضية، وفق صحيفة ذا إيست أفريكان.
توجيه رئاسي
كشفت مصادر في وزارة الطاقة والمعادن عن استجابة الحكومة لمطالب المُصدرين، وأصدر رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، توجيهًا لوزارة المالية يوقف بموجبه تحصيل ضريبة تصدير الذهب، وانتظار ما ستصدر عنه مراجعة إقرار الضريبة.
ودعا موسيفيني مُصدري الذهب لمواصلة عمليات البيع والتصدير، طبقًا للقانون الضريبي السابق، بالتوازي مع إجراء مراجعة على القانون الجديد.
ويعكف مختصون ماليون ذوو صلة بقطاع صناعة الذهب على التوصل لحل قبل حلول نهاية العام الجاري، خاصة في ظل زيادة معدل تهريب الذهب خارج البلاد؛ إذ اتهمت السلطات بعض تجار الذهب بالوقوف وراء تلك العمليات.
كما رصدت السلطات زيادة معدل تهريب المعادن، عبر الحدود، خاصة من المناطق سهلة النفاذ، مع كينيا وتنزانيا.
من جانبه، أوضح وزير الدولة للتخطيط في الموارد المالية، آموس لوغولوبي، أن الوزارة تتابع تنفيذ التوجيه الرئاسي.
وأشار إلى أنه ستُستأنف صادرات الذهب في وقت قريب، إلا أنه شكك فيما إذا كانت شركات تصدير الذهب قد استأنفت عملياتها في الوقت الحالي.
زيادة العجز
في غضون ذلك، أكد اثنان من مُصدري الذهب عدم استئناف عمليات التصدير بعد، في انتظار انتهاء المراجعات على قانون الضرائب الجديد.
وأوضح أحد المُصدرين أنهم لم يُبَلَّغوا رسميًا بالتوجيه الرئاسي لمواصلة التصدير استنادًا لقانون الضرائب السابق، ولم تعلن أي جهة إرشادات مواصلة التصدير في ظل سريان القانون، مشيرًا إلى أن المراجعة التي تتم لقانون الضريبة تتسم بالبطء، وفق صحيفة ذا إيست أفريكان.
ورصدت وزارة المالية خسارة أوغندا 720 مليون دولار، منذ يوليو/تموز حتى الآن، كانت منتظرة من صادرات الذهب المتوقفة طيلة الأشهر الـ4.
وتسبب الامتناع عن تصدير الذهب احتجاجًا على الضريبة المفروضة مؤخرًا، في الهبوط بعائدات صادرات أوغندا الكلية؛ ما أدى إلى زيادة عجز السلع العام من 196 مليون دولار خلال يوليو/تموز الماضي، إلى 248.8 مليون دولار في الشهر اللاحق له، وفقًا للتقرير الاقتصادي لوزارة المالية الصادر الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضًا..
- قمة المناخ كوب 26.. الصين تناقض تعهداتها وتواجه انخفاض وارداتها النفطية بزيادة إنتاج الفحم
- زيادة إنتاج أوبك+ هل هي الحل لضبط أسواق النفط؟ مجموعة فيتول تُجيب
- تنزانيا تتفاوض حول مشروع للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 30 مليار دولار
