غينيا الاستوائية تتبنى خططًا لجذب الاستثمارات في قطاع الغاز
وتدعو لدعم الغاز الأفريقي
داليا الهمشري
في محاولة لمساعدة قطاع الطاقة على التعافي من تبعات فيروس كورونا، تتبنى غينيا الاستوائية خطة طموحة لتنشيط قطاع الغاز وجذب مزيد من الاستثمارات.
وذكر وزير المناجم والمحروقات، غابرييل ليما، أن مشروع حقل ألين البحري كان المرحلة الأولى من محطة الغاز العملاقة (جي إم إتش) في البلاد.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لاستغلال موارد الغاز المحلية، وإن كانت تمتد أيضًا إلى خارج حدود غينيا الاستوائية.
ونجحت شركة شيفرون الأميركية -في فبراير/شباط الماضي- في بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ألين البحري في غينيا الاستوائية، الذي تبلغ احتياطياته نحو 17 مليار متر مكعب.
حقل ألين
يقع حقل ألين في حوض دوالا البحري، وبدأت شركة شيفرون ضخ الغاز الطبيعي منه ونقله عبر خط أنابيب بطول 70 كيلومترًا، إلى المنشآت البرية القائمة.
وكانت شيفرون قد استحوذت على شركة نوبل إنرجي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحصلت على حصة حقل ألين، ليكون أول مشروع غاز للشركة الأميركية في غينيا.
ويقع حقل ألين -بشكل أساسي- في بلوك أو، على الرغم من أن جزءًا صغيرًا منه يمتد إلى بلوك آي.
ومن المقرر أن ينتج حقل ألين 200-300 مليون قدم مكعبة (5.7-8.5 مليون متر مكعب) يوميًا عند بدء التشغيل الرسمي.
غاز منخفض الكربون
أفاد وزير المناجم والمحروقات بأن خطة الحكومة تشمل -كذلك- تطوير حقل يويو يولاندا للغاز الذي يمتد عبر الحدود مع الكاميرون، بجانب خطط لـ"صناعة الغاز الطبيعي المسال بين الدول الأفريقية"، موضحًا أن بلاده ستعطي الأولوية لصفقات الغاز الإقليمية مع نيجيريا.
كما أشار الوزير إلى احتمال العمل مع شركاء الولايات المتحدة على خطة جديدة للغاز الطبيعي المسال، حسب موقع إنرجي فويس.
وقال: "لدينا خطة لتطوير مشروع فورتونا للغاز في جنوب شرق جزيرة بيوكو، ونعتزم استخدام تكنولوجيا من الطراز العالمي لإنتاج غاز طبيعي مسال منخفض الكربون".
وكانت شركة أوفير إنرجي تعمل على تطوير مشروع فورتونا، لكنها فشلت في تأمين التمويل اللازم له؛ فأنهت غينيا الاستوائية ترخيص الشركة في بداية عام 2019.
وذكرت مجموعة "وود ماكنزي" لأبحاث واستشارات الطاقة أنه من المقرر أن يعتمد مشروع فورتونا على حقول فورتونا وتونيل وفيسكاتا.
جذب الاستثمارات
ضرب فيروس كورونا (كوفيد-19) صناعة الطاقة في غينيا الاستوائية بشدة؛ ما دفع البلاد لتقديم حوافز إضافية لجذب الاستثمارات.
كما تأثّر إنتاج الخام بتخفيضات الإنتاج التي أجريت بقيادة أوبك، ونُفِّذت في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران في عام 2020، وأدّت إلى خفض 9.7 مليون برميل من النفط يوميًا من السوق العالمية، ثم تلتها تخفيضات إضافية.
ولضخ مزيد من الاستثمارات إلى القطاع المنهار، تراجع الحكومة قانون المواد الهيدروكربونية لعام 2006.
وذكر وزير المناجم والمحروقات أن الهدف من ذلك هو جذب المزيد من الشركات "الإقليمية والدولية" إلى قطاع الطاقة، موضحًا أن المراجعة ستتناول "سلسلة القيمة بأكملها".
دعم الغاز الأفريقي
انتقد الوزير -خلال مقال رأي نشره في مجلة أسبوع الطاقة الأفريقي- فرض حظر شامل على تطوير الهيدروكربونات في القارة السمراء.
وقال الوزير -في مقاله- "إن دولًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان تبني خططها الانتقالية حول الغاز؛ فلماذا يجب أن تكون أفريقيا مختلفة؟ بدلًا من الدعوة إلى وقف الاستثمار في الغاز الطبيعي الأفريقي، يجب أن يدعمه العالم كونه ممرًا إلى مستقبل محايد للكربون".
وتُعد غينيا الاستوائية مُصدرًا صافيًا للغاز الطبيعي، وتمتلك 39 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة.
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في غينيا الاستوائية 6.235 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2019، مقارنة بـ30 مليون متر مكعب فقط في عام 2000، بحسب تقرير أوبك السنوي.
ويوجد في غينيا الاستوائية مصنع واحد للغاز الطبيعي المسال يقع في جزيرة بايوك، الذي بدأ تشغيله عام 2007، ويُزوّد بالغاز الطبيعي المنتج في حقل ألبا.
موضوعات متعلقة..
- غينيا الاستوائية.. طفرة متوقعة لتنشيط مشروعات النفط والغاز
- غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟
- خطوة جديدة لزيادة إنتاج النفط في غينيا الاستوائية
اقرأ أيضًا..
- كوب 26.. بيتسبرغ الأميركية تستضيف قمة حول الطاقة النظيفة في 2022
- صناعة الكيماويات.. خفض الانبعاثات يعزز مسار العالم في مواجهة تغير المناخ
- تغيّر المناخ.. هل يتخلّف العالم عن المسار الصحيح؟ (إنفوغرافيك)