قمة المناخ كوب 26.. تحديات رئيسة أمام الهند لتحقيق الحياد الكربوني (6 رسوم بيانية)

فاجأت الهند قادة العالم في قمة المناخ كوب 26 بإعلان التعهّد لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، ورغم أنه أقل بنحو 20 عامًا من الهدف المماثل للدول المتقدمة، فإنه يُعدّ تحديًا كبيرًا لدولة بحجم نيودلهي.

ورفضت الهند -ثالث أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية حول العالم- مرارًا دعوات العديد من الدول إلى ضرورة وضع أهداف لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، زاعمة أن مثل هذه المهمة يجب أن تقع على عاتق الدول المتقدمة.

وقدّم وزير الكهرباء، أر كيه سينغ -في تصريحات سابقة- حجة للدفاع عن موقف بلاده، أنها هي الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي يسير على المسار الصحيح في خفض الانبعاثات، على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

• مع تزايد الضغوط لخفض الانبعاثات.. هل تُحدد الهند هدفًا للحياد الكربوني؟

والآن، بعد أن تغيّر الموقف فإن الهند باتت أمام عدة تحديات رئيسة للوفاء بهدف الحياد الكربوني.

تكثيف دور الطاقة المتجددة

من شأن زيادة اعتماد الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لدى الهند أن يمثّل تحديًا هائلاً، ويتطلّب إجراءات عاجلة، مع كون الفحم يُشكّل نحو 70% من الطلب على الكهرباء في البلاد.

وعلى أرض الواقع، تُحرز الهند تقدمًا بالفعل في تعزيز الطاقة المتجددة، لكنه لا يتناسب حتى الآن مع طموحات الحياد الكربوني.

وأضافت الهند 6.8 غيغاواط من الطاقة المتجددة المركبة العام الماضي، مقارنة مع 10.3 غيغاواط عام 2019.

وبلغ إجمالي السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الهند 96.96 غيغاواط حتى يوليو/تموز الماضي.

واستهدفت الهند -سابقًا- تحقيق 450 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لكن ذلك يتطلّب إضافة زيادة هائلة 36 غيغاواط من الطاقة النظيفة سنويًا، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وأعلن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 26، أن بلاده تخطط لرفع هدف الطاقة المتجددة إلى 500 غيغاواط بحلول نهاية العقد، وهو ما يزيد التحدي القائم صعوبة.

الاعتماد على الوقود الأحفوري

تُلبّي 3 أنواع فقط من الوقود -الفحم والنفط والكتلة الحيوية الصلبة- 80% من الطلب على الطاقة في الهند، ما يعني أن الأمر سيتطلّب أكثر من مجرد إضافة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

فرغم زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة فإن استهلاك الفحم استمر في الارتفاع من 33% عام 2000، إلى 44% العام الماضي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

ومن المتوقع استمرار اعتماد نيودلهي على الفحم، إذ أكد الشريك الهندي في شركة ديلويت توش توهماتسو، ديباسيس ميشرا، أن الطلب على الطاقة في الهند سيصل ذروته في أربعينيات القرن الحالي، وسيستمر الفحم في تغطية هذا الطلب للعقود الـ5 المقبلة، حسب تعليقات سابقة نقلتها وكالة بلومبرغ.

• قمة المناخ كوب 26 تصطدم بالواقع.. الهند تحتاج للفحم 50 عامًا

وما يؤكد ذلك تصريحات وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري -خلال الحوار الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ الهندي الذي نظمته البحرية الهندية- حول أهمية الوقود الأحفوري لاقتصاد بلاده، مشددًا على أن الهند ستواصل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية لمدة طويلة، ولن تتمكّن من التحوّل للطاقة النظيفة إلا إذا توافرت بأسعار معقولة.

زيادة الطلب على الطاقة

مع النمو الاقتصادي والسكاني، تضاعف الطلب على الطاقة في الهند منذ عام 2000، ليس هذا فحسب، وإنما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن البلاد ستشهد أسرع معدل نمو في استهلاك الطاقة على مستوى العالم حتى عام 2050.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، بلغ الطلب على الطاقة في الهند 929 مليون طن مكافئ من النفط عام 2019، مقارنة مع 414 مليونًا قبل عقدين من الزمن، بل من المرجح أن يستمر الطلب في الارتفاع إلى 1.6 مليار طن مكافئ من النفط عام 2040، اعتمادًا على السياسات الحالية.

وتزامنًا مع قمة المناخ كوب 26، ولتحقيق هدف الحياد الكربوني، فإن الهند في حاجة إلى تلبية هذا الطلب المتزايد من مصادر كهرباء أنظف وشبكات أقوى، بالإضافة إلى زيادة هائلة في إضافات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بحسب رؤية وكالة الطاقة في تقريرها الصادر فبراير/شباط الماضي.

كهربة قطاع النقل

فضلًا عن الطلب المتزايد والاعتماد على الوقود الأحفوري، فإن الهند تواجه تحديًا آخر فيما يتعلّق بالتحول إلى السيارات الكهربائية.

ويحدث التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية في الهند بشكل أبطأ بكثير، مع ارتفاع تكاليف الطرازات التي تعمل بالبطاريات، ومحدودية الوصول إلى البنية التحتية للشحن.

وبحلول عام 2040، من المتوقع أن تمثّل المركبات الكهربائية 33% من مبيعات سيارات الركاب، مقارنة بنحو 71% و70% في الصين وألمانيا على الترتيب، وفقًا لبلومبرغ نيو إنرجي فاينانس.

القطاع الصناعي

مع استمرار التقدم الاقتصادي في الهند، من المقرر أن ترتفع انبعاثات القطاع الصناعي، خاصة من صناعة الصلب والأسمنت والمواد الكيميائية والمواد الأخرى كثيفة الكربون.

وهذا يعني ضرورة اتجاه البلاد إلى نشر تدابير أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والتحول إلى وقود أنظف وتبني تقنية احتجاز الكربون.

ويمكن لتعزيز احتجاز الكربون والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري أن يُسهم بنحو 11.45% و10% على التوالي في خفض انبعاثات القطاع الصناعي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمار الأخضر عبر قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل والصناعة يجب أن يكون أعلى بنحو 3 مرات بين عامي 2025 و2030، مقارنة بالمتوسط من عام 2015 إلى عام 2020.

دعم أكبر لخفض الانبعاثات

باستثناء عام الوباء، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهند لم تتراجع إطلاقًا على أساس سنوي، منذ السبعينيات -1978- لتصل إلى 2.46 مليار طن عام 2019، بحسب البيانات السنوية لشركة بي بي البريطانية.

وأعلن مودي -خلال قمة كوب 26- زيادة هدف كثافة الكربون في الهند لعام 2030 من 35% إلى 45%، ما قد يُسهم في خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليار طن بنهاية العقد.

وفضلًا عن ضرورة تعزيز التقنيات النظيفة، تحتاج الهند إلى أن تمنح المنظمين البيئيين الذين يعانون نقص التمويل مزيدًا من الموارد والسلطة، وتعزيز البنية التحتية، حتى تمكن من خفض الانبعاثات، مثل دول فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي يسير مسار انبعاثاتها في اتجاه منخفض، رغم استمرار النمو الاقتصادي والسكاني، بحسب وكالة بلومبرغ.

موضوعات متعلقة..

• قمة المناخ كوب 26.. الهند تعلن خطتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2070
• ضربة لـ قمة المناخ كوب 26.. وزير النفط الهندي: سنعتمد على البنزين والفحم لمدة طويلة

اقرأ أيضًا..

• أوبك+ تقاوم الضغوط الأميركية وتقرر استمرار زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا
• موازنة سلطنة عمان.. إيرادات النفط والغاز تقفز إلى 13.8 مليار دولار