رئيسيةأخبار التغير المناخيأخبار الطاقة المتجددةأخبار الطاقة النوويةالتغير المناخيطاقة متجددةطاقة نووية

قمة المناخ كوب 26.. الإمارات تكشف عن 9 مشروعات لدعم الحياد الكربوني

تتواصل فعاليات قمة المناخ كوب 26 في مدينة غلاسكو البريطانية، والتي تجمع قادة دول العالم من أجل وضع حلول جذرية لأزمة التغير المناخي وخفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد الكربوني.

الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات، كانت حاضرة بقوة خلال فعاليات قمة المناخ؛ فبعد الإعلان عن إستراتيجيتها للريادة في الهيدروجين التي تستهدف استحواذ أبوظبي على 25% من السوق العالمية بحلول 2030، أعلنت، اليوم الجمعة، 9 مشروعات جديدة لدعم مبادرة الحياد الكربوني.

وكشفت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال فعاليات قمة المناخ كوب 26، عن عدة مبادرات رئيسة تغطي قطاع الطاقة وتمتد للعقد المقبل وتهدف إلى المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المستدام للإمارات.

مشروعات الإمارات

حددت دائرة الطاقة 9 مشروعات قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الكهرباء النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي.

وتتبنى المشروعات السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات الـ10 المقبلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأكد رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، عويضة مرشد المرر، التزام أبوظبي بقيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة بما ينسجم مع إستراتيجيات الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على مدى السنوات الـ50 المقبلة.

وقال: "يتمحور التزامنا حول إحداث تحول إستراتيجي إلى التقنيات منخفضة الكربون وإجراء استثمارات ضخمة في الطاقتين الشمسية والنووية، مرتكزين في ذلك على سجل حافل بالابتكار في المجال المناخي يمتد لـ15 عامًا ودعم دولتنا الدائم لاتفاقية باريس بشأن المناخ".

قمة المناخ كوب 26 - محطات براكة النووية
محطات براكة النووية - الصورة من وكالة أنباء الإمارات

الطاقة المتجددة والنووية

أضاف المرر: "هناك أمثلة كثيرة تجسد هذا الالتزام، ومنها الاستثمار عالمي المستوى الذي قدمته أبوظبي في مجال الاستدامة وتمثل بإطلاق مدينة مصدر عام 2008 أول مدينة عالمية خالية من الكربون، ومن حينها، بدأت مسيرتنا الريادية في نشر الطاقة المتجددة".

وأشار إلى أن محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية أسهمت بقدرة 1.2 غيغاواط في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيح الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021.

كما أسهم إطلاق أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2020 برفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021.

وتخطط أبوظبي إلى إطلاق مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في أبوظبي المقرر إطلاقه بحلول عام 2023، بالإضافة إلى الحمل الأساسي للطاقة النووية المتوقع عند تشغيل محطة براكة بالكامل، سيصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارة إلى 8.8 غيغاواط بحلول 2025، ومن ثم رفع حصة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 13% في عام 2021 إلى 31% بحلول عام 2025.

القدرات الكهربائية

أوضح المرر أنه من المتوقع أن تؤثر الزيادة في القدرة الإنتاجية في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025 لتصبح 7% من مصادر الطاقة الشمسية، و47% من الطاقة النووية؛ أي أن 55% من الكهرباء المنتجة في أبوظبي بحلول عام 2025 ستكون من مصادر نظيفة.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الطاقة من 40 مليون طن في عام 2020 إلى نحو 20 مليون طن في عام 2025.

وتعد دائرة الطاقة في أبوظبي شريكًا للمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 التي أُطلِقت على مستوى الإمارات وتشمل جميع هيئات الحكومة، وبقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.

خفض الانبعاثات

تتضمن المبادرة الإستراتيجية عدة مشروعات رئيسة قائمة وقيد التخطيط مستقبلًا ضمن قطاع الطاقة في أبوظبي، يمكنها أن تسهم في إجمالي خفض الانبعاثات في الإمارة بما يزيد على 29 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

وتشمل المشروعات الآتية:

  • محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية المتوقع أن تحول دون انبعاث ما يصل إلى 1 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
  • محطة براكة للطاقة النووية التي ستسهم أيضًا في تجنب 21 مليون طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية.
  • محطة الظفرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد بقدرة إنتاجية 2 غيغاواط والتي يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات بمقدار 2.4 مليون طن.
  • مشروعان إضافيان للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية مجمعة تصل إلى 2 غيغاواط وإمكانية تجنب 2.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
  • محطتان لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي والعين من المتوقع أن تسهما في خفض 2.4 مليون طن من الانبعاثات.

كما تخطط أبوظبي لمشروعات جديدة لإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء، والتي ستدعم تحول نظام الطاقة وتضمن تحقيق طموح الإمارات بمستقبل خالٍ من الانبعاثات.

كما تقدم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي مجموعة من المقترحات تساعد في جعل سياسات الطاقة والبيئة والصناعة والنقل التي تنتهجها الإمارات داعمة لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية خلال العقد المقبل بالشكل اللازم.

ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الإمارة لدعم الحياد الكربوني إستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 التي أطلقتها دائرة الطاقة لمعالجة قضايا العرض والطلب من خلال تبني نهج شراكة متعددة الأطراف لتنفيذ 9 برامج بهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق الإستراتيجية في تجنب انبعاث أكثر من 9 أطنان مترية من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي؛ أي ما يعادل إزالة 1.5 مليون سيارة عن الطرقات لمدة عام كامل.

وأسهمت مبادرات أبوظبي لإدارة الطلب على الطاقة بين عامي 2019 و2020 في تحقيق وفورات تراكمية سنوية من الكهرباء بمقدار 6.183 غيغاواط/ساعة، ووفورات سنوية من المياه بمقدار 230 مليون متر مكعب، وانعكس ذلك في وفورات قصيرة الأجل في التكاليف تصل إلى 1,1 مليار درهم إماراتي، مع تجنب انبعاث نحو 3,2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى