بريطانيا تخطط لبناء محطة طاقة نووية جديدة باستثمارات 2.3 مليار دولار

ضمن خطتها لتحقيق الحياد الكربوني

داليا الهمشري

2021-10-29

0 473

في إطار تعهداتها بالاستغناء عن الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء وتحقيق الحياد الكربوني، تتجه بريطانيا إلى الاستثمار في الطاقة النووية.

وأعلنت الحكومة البريطانية ضخ 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.3 مليار دولار أميركي) من أموال دافعي الضرائب في محطة الطاقة النووية الجديدة "سيزيويل سي" في سوفولك.

وبهذه الخطوة، تكون بريطانيا قد قامت بأول استثمار مباشر لها في مفاعل نووي واسع النطاق منذ عام 1995، من خلال تعهدها بالمشاركة في تمويل المحطة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 20 مليار جنيه إسترليني (27.6 مليار دولار أميركي).

محطة هينكلي بوينت سي

يجري مسؤولون حكوميون -حاليًا- محادثات لتطوير محطة سيزيويل سي النووية، مع شركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف" المدعومة من الدولة، التي شاركت في تمويل محطة "هينكلي بوينت سي" النووية.

ولا تزال محطة هينكلي بوينت سي قيد الإنشاء في سومرست، وهي أول منشأة طاقة نووية جديدة تُنشأ في المملكة المتحدة منذ عام 2011، وأول محطة طاقة نووية تُبنى في أوروبا منذ كارثة فوكوشيما في اليابان.

كما تُعدّ أول محطة طاقة نووية جديدة تُبنى في بريطانيا منذ أكثر من 6 أعوام.

ومن المتوقع أن يعمل المشروع على تشغيل أكثر من 25 مليون منزل ويخلق ألف فرصة عمل.

وستُقام المحطة النووية على 175 هكتارًا على الساحل الشمالي لسومرست على خليج بريدجواتر المجاور لمحطتي هينكلي بوينت أي وهينكلي بوينت بي للطاقة النووية الحاليتين.

مخاوف من مشاركة الصين

سيكون الاستثمار الأول كافيًا لمنح حكومة المملكة المتحدة حصة 8.5% في محطة سيزيويل سي، وربما إزاحة مجموعة الصين العامة للطاقة النووية "سي جي إن" من المشروع بمساعدة مستثمرين من القطاع الخاص.

ويمكن للمحطة، التي لا تزال قيد التخطيط، أن تزوّد 6 ملايين منزل بالكهرباء، إلا أنها تواجه معارضة من نشطاء محليين، ومخاوف بشأن التكاليف ومشاركة مجموعة الصين العامة للطاقة النووية.

"تحرص الحكومة البريطانية على استبدال مجموعة الصين العامة للطاقة النووية (سي جي إن)، التي تمتلك حصة تبلغ 20% من المحطة النووية الجديدة، من خلال الجمع بين استثمارات الحكومة والقطاع الخاص، بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة بشأن مشاركة الصين في البنية التحتية الوطنية"، حسب صحيفة الغارديان.

إطار للدعم المالي

أصدرت الحكومة تشريعًا جديدًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، لوضع إطار للدعم المالي للمحطات النووية، بهدف جعل المشروعات أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال تحميل جزء من التكلفة الأولية على فواتير الكهرباء المنزلية قبل بدء تشغيل المحطات لتوليد الكهرباء.

ويسمح الإطار المالي الجديد للحكومة بتحميل كل من دافعي الضرائب ودافعي فواتير الكهرباء تكلفة تأخيرات أعمال البناء.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن تخصيص 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.3 مليار دولار أميركي) من التمويل الحكومي المباشر لمحطة طاقة نووية يصب في إستراتيجية الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني، التي نُشرت الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعة النووية، توم غريتريكس: "يُعدّ قرار الحكومة خطوة تاريخية إلى الأمام في مجال الاستثمار النووي".

الطموحات النووية للحكومة

"لا يمكننا تحقيق الحياد الكربوني دون الاستثمار في محطات طاقة نووية جديدة، وهذه إشارة واضحة من الحكومة إلى المستثمرين بأنها ترى أن الطاقة النووية ضرورية للتحول إلى الطاقة النظيفة، هذا ليس مجرد استثمار في مستقبل أكثر اخضرارًا، ولكن أيضًا في الوظائف والمهارات في جميع أنحاء البلاد"، حسب غريتريكس.

وتُدعم الطموحات النووية للحكومة بمبلغ 385 مليون جنيه إسترليني (531 مليون دولار) للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النووية المتقدمة، كما خُصصت 120 مليون جنيه إسترليني (165.6 مليون دولار) لمعالجة العوائق التي تعترض دخول الصناعة النووية.

كما أعلنت وزارة الخزانة أنها ستقدم ما يصل إلى 230 مليون جنيه إسترليني (317.4 مليون دولار) من صندوق الاستثمار البريطاني العالمي المتاح لدعم الاستثمار في قطاع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..