عقود الشراء طويلة الأجل.. هل تمثل طوق النجاة لتفادي أزمات الطاقة؟

تزايد الحديث عن عقود الشراء طويلة الأجل مؤخرًا، مع اندلاع أزمة الطاقة في أوروبا وآسيا؛ كونها تضمن توافر إمدادات الطاقة على المدى الطويل بسعر ثابت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألقى باللوم على أوروبا في تقليص حصة الصفقات طويلة الأجل في تجارة الغاز الطبيعي والانتقال إلى السوق الفورية بدلًا من ذلك، ما تسبّب في نقص الإمدادات حاليًا، وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

وتحصل قارّة أوروبا على أكثر من ثلث إجمالي إمداداتها من الغاز من شركة غازبروم الروسية، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

وفي محاولة لتنويع الواردات، اتّجه الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن العقود طويلة الأجل المرتبطة بأسعار النفط، وهي خطوة خلقت بشكل غير مباشر نظام تسعير أكثر انعكاسًا لديناميكيات سوق الغاز.

وتبحث أوروبا طرقًا عديدة لمواجهة أزمة نقص إمدادات الغاز، التي أصبحت عدوى تفشّت في عدّة دول على الصعيد العالمي، بل وانتقلت إلى الفحم، ما تسبّب بأزمة طاقة عالمية في النهاية.

عقود طويلة الأجل

بصفة عامة، تزيد مدة العقود طويل الأجل لشراء أيّ سلعة عن 5 سنوات، وتتراوح العقود قصيرة الأجل بين عام و4 أعوام، بينما تكون مدة العقد قصير الأجل أقلّ من سنة، بينما يكون العقد الفوري أقلّ من 3 أشهر.

وتتمثل الوظيفة الاقتصادية الأساسية للعقود طويلة الأجل في مشاركة مخاطر الأسعار بين طرفي العقد، وبالنسبة للمشتري، تنجم مخاطر السعر عن ارتفاع كبير للأسعار بالنسبة للبائع، وتكون هذه المخاطر جراء حدوث انخفاض غير متوقع في الأسعار.

كما تعمل العقود طويلة الأجل على تقليل تكاليف المعاملات والتحويل، فضلًا عن إنشاء علاقات طويلة الأمد بين الأطراف.

وفيما يتعلق بأزمة الطاقة الحالية، أكد منتدى الدول المصدّرة للغاز، في بيان صادر نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أن عقود إمدادات الغاز طويلة الأجل والمرتبطة بالنفط توفر للمشترين قاعدة صلبة وحماية ضد تقلبات أسعار الغاز.

وأشار المنتدى إلى أن الجزائر وروسيا ودول أخرى من الأعضاء ستواصل الاعتماد على العقود طويلة الأجل للغاز المرتبطة بأسعار النفط، مضيفًا أن هذه طريقة لضمان استمرار إمدادات الغاز إلى جميع أنحاء العالم وتجنّب أزمة غاز في المستقبل.

تداعيات أزمة الطاقة

في العقد الماضي، أسهمت زيادة إمدادات الغاز الطبيعي وطفرة الغاز المسال في اعتماد المستوردين على العقود قصيرة الأجل.

واعتمد المشترون في آسيا كثيرًا على الإمدادات الفورية العام الماضي، عندما انخفضت الأسعار الفورية للغاز المسال إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع أزمة كورونا.

ومع أزمة الطاقة الحالية، تتوقع شركة الأبحاث وود ماكنزي أن يتجه المشترون إلى توقيع عقود الشراء طويلة الأجل؛ لضمان أمن الإمدادات، حتى لو بأسعار أعلى، كما فعل المستوردون الصينيون.

ومع ذلك، يتسارع المستوردون في الوقت الحالي إلى تأمين المزيد من إمدادات الغاز على المدى الطويل، إذ وصلت الأسعار الفورية إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر.

وكثّفت العديد من شركات الطاقة الصينية العملاقة مناقشاتها مع مصدّري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة لتأمين صفقات توريد طويلة الأجل في ضوء الأسعار الفورية القياسية بآسيا، وسط أزمة الطاقة، حسبما أفادت رويترز بوقت سابق هذا الشهر.

• الصين تلجأ إلى الولايات المتحدة لتأمين إمدادات الغاز المسال طويلة الأجل

ويتكلف الغاز الطبيعي المسال بموجب صفقات طويلة الأجل ما يتراوح بين 11 و12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل أكثر من 38 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في سوق الغاز الفورية بآسيا حاليًا.

• نقص إمدادات الغاز الطبيعي.. هل يكون الشتاء رحيمًا بأوروبا؟

وبحسب شركة الاستشارات يونيفايد إنرجي سيرفيسز (Unified Energy Services)، بدأت الشركات الأميركية وغيرها من كبار مستخدمي الطاقة بتأمين إمدادات وتكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء لمدة 3 سنوات على الأقلّ؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار هذا الشتاء، وهو اتّجاه تضاءل منذ طفرة النفط الصخري الأميركي، وفق وكالة بلومبرغ.

ووفقًا لتقديرات شركة وود ماكنزي، فقد ارتفع حجم إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل المتعاقد عليها هذا العام من أدنى مستوى في عقد، والمسجل عام 2020.

عقود طويلة الأجل للنفط

في الوقت الحالي، تُبرم الهند صفقات لمرة واحدة لشراء النفط من مورّدي الخام بسعر السوق السائد، وهذا يمثّل ضغطًا كبيرًا على نيودلهي؛ خاصة مع ارتفاع الخام لأعلى مستوياته في 3 سنوات.

ولهذا السبب، دعت الهند تحالف أوبك+ إلى توريد الخام بموجب عقود طويلة الأجل بسعر ثابت، للمساعدة في حماية الدول المستهلكة من تقلبات الأسعار، وفقًا لما نقلته منصة ستاندرد آند بوز غلوبال بلاتس عن وكيل وزارة النفط الهندية، تارون كابور.

• الهند تطالب أوبك+ بعقود طويلة الأجل للنفط

وقال كابور في منتدى الطاقة الهندي: "مثل الكثير من عقود الغاز التي تصل مدتها إلى 25 عامًا، والتي تُسعَّر وفقًا لبعض المعايير القياسية، يجب أن يكون للنفط أيضًا عقود طويلة الأجل مع تسعير محدد لبعض أنواع الوقود البديلة مثل الفحم أو حتى الغاز".

وتُعدّ الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط حول العالم؛ إذ بلغ استهلاكها من الخام نحو 4.66 مليون برميل يوميًا العام الماضي، بحسب البيانات السنوية لشركة بي بي، وتلبّي نحو 85% من احتياجاتها من خلال عمليات الشراء الخارجية مع كون العراق والسعودية والولايات المتحدة أكبر 3 مورّدين.

هل العقود طويلة الأجل الحلّ الأمثل؟

توفر العقود طويلة الأجل الأمان ضد نقص الإمدادات وتقلبات الأسعار، لكن في الوقت نفسه، تفتقد المرونة في الاستفادة من هبوط الأسعار في وقت ما، مثلما حدث العام الماضي.

وهذا ما تؤكد عليه وود ماكنزي، إذ أشارت إلى أن التحول حاليًا نحو عقود الشراء طويلة الأجل لن يكون سهلًا، مع وجود عدم اليقين في سوق الغاز، على المدى القصير والطويل، ورغبة معظم المشترين في الحفاظ على درجة من المرونة التي تشمل التداول الفوري، وتمكّنهم من زيادة المعروض وقت الحاجة.

ويأتي ذلك في الوقت يشهد انقسامًا حول مستقبل النفط والغاز؛ إذ تدعو وكالة الطاقة الدولية وغيرها إلى وقف الاستثمار في الوقود الأحفوري، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في سبيل تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

بينما يدافع آخرون عن دور النفط والغاز في تلبية الطلب وتوفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة في المستقبل.

موضوعات متعلقة..

• بي بي تدعو إلى الاستثمار في صفقات الطاقة طويلة الأجل والتخزين لتجنب العجز المرتقب
• بوتين: لا نستخدم الغاز سلاحًا.. وأوروبا مسؤولة عن أزمة الأسعار الحالية
• أسعار الغاز والكهرباء تواصل تسجيل مستويات قياسية في بريطانيا وأوروبا

اقرأ أيضًا..

• وثائق مسربة تكشف تحفظ عدة دول على تقرير مؤتمر المناخ بشأن تحول الطاقة
• لماذا التركيز على الغاز الطبيعي في سياسات الحياد الكربوني؟ (إنفوغرافيك)