سياسة بايدن المناخية تستهدف التخلص من انبعاثات قطاع الكهرباء بحلول 2035
إنجازات الرئيس الأميركي المناخية مرهونة بتبنّي ضريبة الكربون
نوار صبح
- برنامج الكهرباء النظيفة يشجع المرافق على زيادة كمية الكهرباء من المصادر المحايدة كربونيًا
- ترمي سياسة ضريبة الكربون إلى فرض رسوم على كل طن من الانبعاثات
- بايدن وعد بالتخلص من التلوث الكربوني في نظام الكهرباء بحلول عام 2035
- تسبّبت موجات الحر بمقتل كبار السن في منازلهم ودمرت الفيضانات المزارع
- %60 من الكهرباء في الولايات المتحدة يولّدها الوقود الأحفوري
تمثّل سياسة إزالة الكربون من قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة، وفرض رسوم على انبعاثات الكربون في البلاد، دعامتيْن أساسيتيْن لوفاء الرئيس الأميركي جو بايدن بالتزامه بمواجهة أزمة تغيّر المناخ وتحوّل الطاقة.
ويهدف برنامج الكهرباء النظيفة إلى تشجيع المرافق على زيادة كمية الكهرباء من المصادر المحايدة كربونيًا التي تولدها سنويًا، بينما ترمي سياسة ضريبة الكربون إلى فرض رسوم على كل طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنطلقة في الغلاف الجوي.
واستعرض مقال بعنوان "لا يمكن لبايدن إعلان النصر في مجال المناخ دون إحدى هذه السياسات"، للكاتب المتخصص في شؤون البيئة والطاقة، روبين سونماير، ونشرته مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، مؤخرًا، عوامل نجاح خطط بايدن المناخية من خلال اعتماد سياسات واقعية.
أزمة تغيّر المناح
قال كاتب المقال، إن الرئيس جو بايدن أكد خطر تغيّر المناخ، منذ دخوله السباق على منصبه الحالي، ووصفه بأنه إحدى "الأزمات التاريخية الـ4" التي تواجهها البلاد الآن.
وأضاف أن بايدن وعد بالتخلص من التلوث الكربوني في نظام الكهرباء بحلول عام 2035، إذ سيتولَّد 80% من الكهرباء في الولايات المتحدة من مصادر محايدة كربونيًا بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحولًا تاريخيًا في الرأي العام الأميركي، إذ عبّرت غالبية الأميركيين عن رغبتها برؤية إجراءات جادّة بشأن تغيّر المناخ تتخذها الحكومة.
وبيّن أن هذا التحول ترافق مع نشوء كوارث مرتبطة بالمناخ، إذ تسبّبت موجات الحر بمقتل كبار السن في منازلهم، ودمرت الفيضانات المزارع وأغلقت المدن وأغرقت الأطفال في الأقبية، وانتشرت حرائق الغابات على امتداد الساحل الغربي للولايات المتحدة.
وأوضح أن إقرار الكونغرس سياسة الكهرباء النظيفة أو ضريبة الكربون يمثّل نجاحًا لخطط بايدن المناخية، ويجنِّب العالم أسوأ ويلات تغيّر المناخ بحلول منتصف القرن، وأن الإخلال في تنفيذ إحدى هاتين السياستين يعني فشل تلك الخطط.
وألمح إلى أن 60% من الكهرباء في الولايات المتحدة يولّدها الوقود الأحفوري، وأن المعالجة الناجعة لأزمة تغيّر المناخ تتطلب خفض هذه النسبة إلى الصفر.
وقال، إن بناء نظام كهرباء محايد كربونيًا ليس ضربًا من الخيال البيئي، بل يمثّل الخطوة الأولى والمهمة لإدارة تغيّر المناخ في العقدين المقبلين.
نزع الكربون من قطاع الكهرباء
أشار كاتب المقال روبين سونماير إلى أن استخدام الوقود الأحفوري يدعم جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، ما يتسبّب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى.
وقال، إن البشرية تعرف طريقة توليد الكهرباء، دون التسبب في انبعاث الكربون الملوِّثة؛ باستخدام توربينات الرياح، والألواح الشمسية، والمحطات النووية.
ودعا الحكومة الأميركية إلى توسيع نطاق شبكة الكهرباء، وتوليد كل طاقتها الكهربائية من مصادر محايدة كربونيًا، وأن تتحول جميع العمليات الصناعية بطاقة الوقود الأحفوري إلى استخدام الكهرباء.
وأوضح أنه برنامج الكهرباء النظيفة يُعدّ أفضل خيار لإدارة الرئيس بايدن مقارنة بضريبة الكربون، حسبما أوردته مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، قبل أيام.
وبيّن أن خيار الكهرباء النظيفة سيحفّز المرافق لتنظيف شبكتها من خلال تقديم منح اتحادية لمحطات التوليد التي تشجع توليد الكهرباء من مصادر محايدة كربونيًا بنسبة 4% سنويًا.
وأضاف أنه يمكن للمرافق التي لا تلبّي هذا المعيار شراء اعتمادات الكربون أو دفع غرامة صغيرة.
وقال، إن هذه السياسة أُعِدَّت للحفاظ على انخفاض أسعار الكهرباء للمستهلكين، وتحظى بدعم كبير من المرافق العامة، وتشبه برامج الكهرباء النظيفة التي نُفِّذَت في 29 ولاية.
ووفقًا لمجموعة تحليل الطاقة "روديوم غروب"، يتيح تطبيق هذا البرنامج لشبكة الكهرباء الأميركية توليد 73% من طاقتها من مصادر محايدة كربونيًا في غضون عقد من الزمن، ما يمنع انبعاث نحو 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وستؤدي الإعفاءات الضريبية لمواجهة تغيّر المناخ إلى زيادة حصة الكهرباء المحايدة كربونيًا في مزيج الطاقة وتحقيق هدف الرئيس بايدن البالغ 80%.
ضريبة الكربون
قال كاتب المقال روبين سونماير، إن سياسة دعم ضريبة الكربون تُعدّ الخيار الثاني لإدارة الرئيس بايدن، ويفضّلها الخبراء الاقتصاديون.
وبحسب مؤسسة الأبحاث المستقلة الأميركية "ريسورسز فور فيوتشر"، تمهّد رسوم الكربون البالغة 15 دولارًا للطن، وترتفع بنسبة 5% سنويًا، للتخلص من 45% من تلوث الكربون في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، مقارنة بأعلى مستوى لها.
وأشار كاتب المقال إلى أن هناك أسبابًا وجيهة للتشكيك في ضريبة الكربون، التي تهدف إلى رفع أسعار الوقود الأحفوري، الأمر الذي يبدو غير حكيم سياسيًا نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة وإضراب المنتجين المستمر في حقول نفط ولاية تكساس.
وأوضح أن فرض الضرائب على الكربون يؤدي أيضًا إلى تحويل الوقود الأحفوري لمصدر دائم للإيرادات الحكومية، التي ستصبح هدفًا مرغوبًا بدلًا من التخلص منه.
وأكد أن الاختيار بين ضريبة الكربون أو برنامج الكهرباء النظيفة سيمثّل إنجازًا سياسيًا كبيرًا، ويسمح للولايات المتحدة بمنافسة الدول النظيرة التي أقرّت سياسة مناخية مهمة.
وقال، إن فشل الولايات المتحدة في إقرار إحدى هاتين السياستين وإخفاقها في الحدّ من التلوث الكربوني سيضع مصداقية قادتها ومكانتها الدولية الرائدة على المحك.
وأضاف أن بعض أشهر المؤسسات في البلاد -أكبر الشركات والجامعات والولايات والمدن- تعهّدت على مدى السنوات القليلة الماضية، بالعمل على مواجهة تغيّر المناخ، إذ سافر كبار الدبلوماسيين حول العالم ليعلنوا جدّية التزام أميركا.
اقرأ أيضًا..
- تحديث - وزير الطاقة السعودي: التحوّل من الغاز للنفط سيمثل طلبًا بـ600 ألف برميل
- شبح يهدد العالم.. نقص في كل شيء! (تقرير)
- بوتين: ارتفاع أسعار الطاقة "مُصطنع" لكنه سيؤثر على غازبروم
