التغير المناخيأخبار التغير المناخيرئيسية

التضخم العالمي يعوق الجهود الدولية نحو تحول الطاقة

مي مجدي

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من صعوبة تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وتحول الطاقة في ظل تصاعد أزمة التضخم العالمي.

وسلّط صندوق النقد الدولي الضوء في أحدث تقرير له لشهر أكتوبر/تشرين الأول، على مخاطر التضخم التي تعوق التعافي الاقتصادي وتحوّل الطاقة، مع استمرار الاضطرابات في سلسلة التوريد وبطء نمو الاقتصادات النامية بسبب صعوبة الحصول على لقاحات كوفيد-19، بحسب آرغوس ميديا.

خفض التوقعات

نتيجة لذلك، خفض النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.9% من 6.0% في يوليو/تموز، وبقيت توقعات النمو العالمي لعام 2022 دون تغيير عند 4.9%.

وترى مديرة إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أن تأثير تفشّي الوباء في سلاسل التوريد العالمية أدى إلى استمرار اضطرابات الإمدادات وقتًا أطول من المتوقع، وبدأ تغذية التضخم في العديد من البلدان.

وتتحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر من هذه الآثار، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2021 إلى 6.0% من 7.0% في يوليو/تموز.

ويرجع ذلك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تأخّر الإنتاج بسبب نقص الإمدادات وتسارع التضخم.

أمّا بالنسبة إلى الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد انخفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% هذا العام.

ولم تتغير توقعات الهند عند 9.5% ، لكن التوقعات في البلدان الآسيوية الناشئة الأخرى تضاءلت بسبب تفاقم الوباء.

في حين شهدت بعض البلدان المصدّرة للسلع الأساسية، مثل نيجيريا والمملكة العربية السعودية، تحسّنًا متواضعًا في النمو بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن
مقرّ صندوق النقد الدولي في واشنطن

مخاطر التضخم

ما تزال مخاطر التضخم في الولايات المتحدة مصدر قلق كبير بسبب تأثير الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات صندوق النقد العالمي، من المتوقع أن تعوّض الاقتصادات المتقدمة الخسائر التي تكبدتها خلال الوباء بحلول عام 2022، وأن يتجاوز إجمالي الناتج مستويات قبل الوباء بنسبة 0.9% بحلول عام 2024.

لكن في البلدان النامية والناشئة -باستثناء الصين- سيظل الناتج أقلّ بنسبة 5.5% عن مسار نمو الإنتاج الذي توقّعه صندوق النقد الدولي قبل تفشّي الوباء في مارس/آذار من العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه النِّسب تشكّل تهديدًا خطيرًا على مستويات المعيشة في تلك البلدان.

كما عزا هذا الاختلاف الاقتصادي إلى التفاوتات الكبيرة في الحصول على اللقاح بين البلدان الغنية والبلدان منخفضة الدخل.

وقال، إن التوقعات الخاصة بالدول الفقيرة أصبحت مظلمة؛ ما يعكس الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بمتغير دلتا، الذي رفع عدد وفيات كوفيد19 في جميع أنحاء العالم إلى ما يقرب من 5 ملايين.

وبينما تلقّى اللقاح قرابة 60% من السكان في الاقتصادات المتقدمة، فإن 96% من سكان الدول النامية لم يحصلوا عليه.

تحوّل الطاقة

تميل الاقتصادات الناشئة إلى استخدام الطاقة بشكل أكثف من نظيراتها المتقدمة؛ لذا تواجه عقبات أكبر في تحقيق إزالة الكربون.

ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية، سيتطلب مضاعفة استثمارات الطاقة النظيفة إلى 4 أضعاف، وتُقدَّر بنحو 4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مع تخصيص 70% من هذا المبلغ لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ولرأب الفجوة بين رأس المال المطلوب والمتاح، سيتعين على الدول الغنية -مثل الولايات المتحدة- أن تفي بالالتزامات التي قطعتها على نفسها لتزويد الدول الفقيرة باللقاحات.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم 11 مليار دولار سنويًا بهدف تمويل باريس للمناخ.

ويقول مدير مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، جيسون بوردوف، إن مبلغ 100 مليار يشكّل خطأً تقديريًا مقارنة بتمويل أنشطة تغيّر المناخ الذي نحتاجه.

في حين تشيد وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بشبكة غلاسكو المالية للحياد الكربوني التي تدير قرابة 100 تريليون دولار من الأصول، وتتعهد بجعل هذه المحافظ محايدة للكربون بحلول 2050.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى