يعمل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منذ عام 2008 على نشر ودعم وتطبيق سياسات وتكنولوجيا وإستراتيجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منخفضة التكلفة، وزيادة حصة منتجات وخدمات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية والسوق العالمية.

ويُعَد المركز منظمة ممولة ذاتيًا، ولا سيما أن المصدر الرئيس للتمويل هو المجموعة الشاملة من البرامج والشراكات والتي يعمل بها المركز بموجب الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات تمويل التنمية وعقود الطرف الثالث وبرامج التمويل المناخي المبتكرة.

وشارك المركز في مساعدة عدد من الدول العربية على وضع سياسات وتشريعات المشروعات الخضراء التي تسهم في توفير كهرباء نظيفة تلبي جميع الاحتياجات.

أجرت "الطاقة" مقابلة مع المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الدكتور ماجد كرم الدين، للتعرف على أنشطة المركز، وسبل مساعدة الدول العربية في تحقيق خطتها للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة، وأوجه الدعم والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث الخاصة بالطاقة المتجددة والهيدروجين والسيارات الكهربائية، وكذلك التعاون مع المصنعين على ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة بالمصانع والقطاع السكني.

ما الأنشطة التي يقدمها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؟

المركز الإقليمي لكفاءة الطاقة يسعى إلى الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، ويعد الذراع الفنية لإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ويضم المركز في عضويته 17 دولة عربية.

ويسعى المركز إلى تقديم المشورة والاستشارات والمقترحات للدول العربية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك تقديم الدعم الفني للخطط الوطنية للطاقة التي تحددها الدول العربية، وعقد دورات تدريبية ومناقشات واجتماعات للوصول إلى أفضل قرار ووضعه أمام متخذي القرار وصانعي السياسات.

كما يعمل المركز مع الدول العربية لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليص الانبعاثات للحفاظ على البيئة، ونقل الخبرات العالمية في مجالات الطاقة إلى الدول العربية للاستفادة منها.

ما أبرز المشروعات التي شارك فيها المركز خلال المدة الماضية؟

شارك المركز خلال الفترة الأخيرة في مساعدة الدول العربية لوضع السياسات والتشريعات لمشروعات طاقة متجددة، وأيضًا وضع كراسة شروط المناقصات في عدد من الدول لإنشاء محطات طاقة شمسية مثل سوريا والعراق والسودان، بالإضافة إلى مساعدة الدول على وضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة، ومنها على سبيل المثال ليبيا والصومال.

ويتعاون المركز مع تجمع وكالات كفاءة الطاقة الأورومتوسطية في مشروع مكافحة تغير المناخ "ميت ميد" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وما زال المشروع مستمرًا، ورُكِّز في الفترة الأولى على سياسة الطاقة المتجددة والاستثمار والتمويل في 7 دول عربية.

ويعمل المركز أيضًا في مجال إعداد مديري الطاقة لخدمة مصر والدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الكهرباء المصرية ونقابة المهندسين في الأردن وليبيا وعدد من الدول العربية.

ومن المشروعات المهمة أيضًا التي يعمل المركز عليها في مصر، برنامج الإدارة المتقدمة لتوربينات الرياح، بالتعاون مع وزارة الكهرباء المصرية ووزارة البيئة المصرية وهيئة الطاقة المتجددة، والخاص بحماية الطيور من توربينات الرياح، ويصل عددها إلى مليوني طائر، وتُجرَى مراقبة حقلية مع مراكز التحكم لتشغيل ووقف التوربينات بما لا يؤثر في الطيور، وحاز البرنامج جائزة عالمية.

ويعمل المركز مع وزارة الإسكان المصرية وعدد من الشركاء الأوروبيين بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المباني السكنية، والتركيز على المواد المستخدمة في أعمال البناء واستخدام النوافذ والعزل ليكون المبنى أكثر صداقة للبيئة، وعُرضت قصص النجاح وتقديمها للحكومة المصرية، لتفعيل مكون كفاءة الطاقة في المباني بالقاهرة.

ويعمل المركز في قطاع الصناعة على مشروع بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر ومركز بحوث الفلزات التابع لوزارة الصناعة المصرية وإحدى الشركات الخاصة، من أجل رفع كفاءة إدارة الموارد بالصناعات المستهلكة وتحسين تنافسيتها في السوق العالمية وتقليل استهلاكها من الطاقة والمياه.

من خلال مشاركتكم في إعداد خطط الطاقة لعدد من الدول العربية.. كيف تقيم التجربة؟

المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أسهَم في إعداد العديد من الخطط الوطنية للطاقة بالدول العربية، ومن أبرز الدول التي حققت طفرة "مصر"؛ حيث تحرك المسؤولون وصناع القرار في الحكومة على وضع خطة متكاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهو ما نتج عنه تنفيذ أكبر تجمع للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وحصلت المشروعات على جائزة من البنك الدولي.

ورغم الصعوبات التي واجهت القاهرة أثناء تأهيل الشركات والتعاقد على المشروعات -فيما يخص التحكيم والتسعير- فإنها تغلبت على كل التحديات وأثبتت جاذبيتها ونفذت مرحلتين من برنامج تعريفة تغذية الطاقة الشمسية في منطقة بنبان بأسوان.

وهنا تجب الإشارة إلى أن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كان من الأسباب الرئيسة لدخول عدد من المصارف الدولية للاستثمار في قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2014، خاصة أن المركز كان على يقين بأن مصر دولة واعدة وبها العديد من الفرص الاستثمارية.

اليمن أيضًا كان تجربة وقصة مهمة، ورغم الظروف السياسية وتدهور الشبكات؛ فإن الطاقة الشمسية أنقذت اليمن، خاصة مع التوسع في إنشاء محطات بالمنازل ولري المناطق الزراعية وتوفير الكهرباء إلى المستشفيات والمناطق الخدمية والطرق.

كما أسهَم المركز في إجراء الدراسات مع البنك الدولي، وخُصِّصَت 60 مليون دولار في عدد من القطاعات، وسوعدت المصارف الوطنية في اليمن على سبل تقديم تمويلات لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وانتُهي مؤخرًا من إعداد تقرير متكامل عن مشاركة المصارف اليمنية في تمويل قطاع الطاقة الفترة الماضية.

وتعد أيضًا تجربة العمل مع العراق من التجارب الناجحة للمركز رغم المشاكل الكبيرة والتطرف والحروب، إلا أنه عُمِل على حل أزمة تدهور الشبكات، واتُّخِذ قرار إستراتيجي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة العراق للبحث العلمى، وزارة الصناعة، وزارة الكهرباء، وأُجري تنفيذ برنامج متكامل لتحفيز سوق الطاقة الشمسية في العراق، ونقل تجربة مصر والأردن.

كما عُمِل على تنفيذ مشروع لقانون خاصة بالطاقة المتجددة وعُرِض على البرلمان، كما سوعد العراق في كراسة شروط المناقصات التي أسهمت في توقيع عقود لإنشاء مشروعات بقدرة 700 ميغاواط.

وهناك عدد من التجارب بالدول العربية كانت صعبة بشكل كبير، خاصة مع عدم الاستقرار والنزاعات الداخلية بها، رغم أنها استفادت بوضع خطط وبرامج ولكن ليست لديها القدرة على متابعة الخطط؛ لأن الأولويات مختلفة.

ما رؤيتك لقطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية؟

المستقبل مشرق وواعد جدًا في المنطقة العربية، والجميع متفائل بزيادة الطاقة المتجددة والتوسع فيها خلال المدة المقبلة، والدول العربية بها آفاق لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 200 ألف ميغاواط خلال الأعوام الـ15 المقبلة.

ووضعت العديد من الدول أهدافًا وخططًا طموحة لتنفيذ المشروعات، وعلى سبيل المثال تعتزم مصر إضافة 50 ألف ميغاواط، والسعودية لديها إستراتيجية لإضافة 59 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والمغرب أيضًا لديه رؤية متكاملة لتنفيذ مشروعات بقدرات كبيرة.

وإذا تحدثنا عن الاستثمارات المزمع رصدها لتنفيذ المشروعات؛ فإنها سوف تتراوح بين 300 مليار و400 مليار دولار، وتوفر المشروعات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

هل هناك مشكلة في تمويل مشروعات الطاقة بالدول العربية؟

المشكلة ليست في التمويل ولكن في مدى ملاءمة المشروعات وقابليتها للتمويل، هناك عدد من المصارف لديها تمويلات جاهزة تسعى لتقديمها لمشروعات إنتاج الطاقة النظيفة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يعمل في المدة الحالية على إعداد بعض الدول وتجهيزها لطرح الضوابط بشكل صحيح، خاصة أن الالتزام السياسي والأهداف والخطط والإجراءات جميعها تحققت.

وما زالت هناك دول بالمنطقة العربية نسبة وصول الكهرباء بها أقل من 50% مثل السودان، ولكن هناك فرصة سانحة لإنشاء شبكات صغيرة، وكذلك تبادل الطاقة مع الدول المجاورة، ومن المؤكد أن هناك تحديات كبيرة في مجال توسعات وإدارة الشبكات لجذب الاستثمارات، والدول تحتاج إلى أن تكون الشبكات مرنة.

ما أوجه التشابه والاختلاف في الطاقة المتجددة بالدول العربية؟

المنطقة العربية تجمعها خصائص مشتركة؛ منها ثراء المصادر الطبيعية، وعدد من الدول العربية وصلت لأسعار غير مسبوقة لإنتاج الكيلو واط ساعة، وخاصة الطاقة الشمسية، وانخفضت مخاطر الاستثمار بشكل كبير.

ودون وجود التزام سياسي، لا نتوقع النهوض بسوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهناك التزام سياسي حاليًا بجميع الدول العربية ويترجم لأكثر من شيء، خاصة مع وجود التزام تشريعي وتنظيمي يحكم الطموحات والأهداف السياسية.

والدول التي حققت قفزات في مجال الطاقة المتجددة وضعت تشريعات جاذبة في الطاقة المتجددة، ومنها على سبيل المثال، مصر والسعودية والإمارات والأردن والمغرب وتونس، ويجب أيضًا أن تكون بيئة الاستثمار جاذبة في الدولة وقادرة على تقديم حوافز للطاقة المتجددة، وتمكنت مصر من تسريع خطواتها وتحقيق نتائج ملموسة في مجال الطاقة.

وكذلك السعودية لديها سعر غير مسبوق لإنتاج الكيلو واط/ساعة من الطاقة الشمسية بأقل من 1.1 سنتًا، ويرجع الفضل في ذلك إلى المناخ الاستثماري الجيد والتشريعات والضوابط المنظمة والحوافز الموجودة للوصول إلى أسعار منخفضة وثقة الجهات المشاركة بالمشروعات.

ويجب على الدول العربية أن تترجم أهدافها إلى مشروعات ملموسة وواضحة تطرحها على الشركات في مدى زمني معلن وبقدرات محددة، وأن تضع تيسيرات وتسهيلات وحوافز إضافية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة.

وجميع الدول في المدة الحالية تتفق على المضي قدمًا في تطوير التكنولوجيا والاتجاه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولكنها تختلف في الخطط المستهدفة والاستعداد لتنفيذ المشروعات.

كيف ترى تداعيات وباء كورونا على أسواق الطاقة المتجددة بالدول العربية؟

انتشار وباء كورونا أدى إلى تضرر قطاع الطاقة العالمي بشكل جسيم؛ حيث انخفض الطلب على الطاقة بجميع أنواعها بسبب إغلاق المدن، وفرض قيود التنقل والسفر والإجراءات الاحترازية، والطاقة المتجددة أصبحت مكونًا رئيسًا في قطاع الكهرباء العربي؛ فقد تجاوزت الاستثمارات خلال العقد الماضي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحدها 17 مليار دولار.

وهناك التزام عربي واضح بتبني سياسات مستقبلية نحو اقتصاد منخفض الكربون والاستفادة من القيمة الاقتصادية الهائلة للتوسع في المشروعات، وتصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة.

وعانى قطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص وقطاع الكهرباء بشكل عام من آثار عدة بسبب وباء كورونا ومن أهمها الاضطرابات في الطلب وخاصة في القطاعات الإنتاجية مع تكرار الإغلاقات الكلية والجزئية تباعًا لتطورات الأوضاع الصحية في كل دولة، واضطرابات سلسلة التوريد وبخاصة المعدات ومكونات المحطات المستوردة.

كما عانت بعض المشروعات من التأخيرات سواء تلك المشروعات قيد الإنشاء أو المشروعات والاتفاقيات قيد التفاوض، وتسبب وباء كورونا في تأخير الإعلان عن مشروعات جديدة.

هل تؤثر أزمة ارتفاع أسعار المكونات في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة؟

ما زلت أراهن على تطوير التكنولوجيا، خاصة أن التطور التكنولوجي أسهَم في تخفيض أسعار خلايا الطاقة الشمسية حاليًا بنسبة تصل إلى 85% مقارنة بأسعارها منذ 6 سنوات، وهذا يعني أنه كلما تطورت التكنولوجيا ستنخفض التكلفة وتزيد كفاءة المنتجات، وإذا حدث بعض الاختناقات في المواد الخام، وارتفعت أسعار الألواح وقيمة الشحن؛ فإن الأمور سوف تستقر قريبًا، وسيكون أمر تذبذب الأسعار وقتيًا.

وهناك تحرك سريع للتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة، فأصبحت هناك بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة بدلًا من استخدامها مباشرة، وكذلك كان هناك تخوف كبير من الهيدروجين واشتعاله، إلا أن التطور التكنولوجي والتجارب أثبتت أن هذا الأمر ليس بهذه الصورة.

والمستقبل سيكون مختلفًا؛ فهناك عدد من الدول العربية طبقت آلية بيع الطاقة وشرائها من خلال التعامل عن طريق الهاتف، وهناك ثورة تطبيقات مختلفة، والبحرين على سبيل المثال طرحت شهادات طاقة متجددة وتسعى لتقليل تكلفة المعاملات المالية.

كيف ترى فرص ومستقبل الاستثمار في إنتاج الهيدروجين بالدول العربية؟

مما لاشك فيه أن الهيدروجين سيحقق طفرة هائلة في مجال إنتاج الطاقة بالدول العربية؛ لما تتمتع به البلاد من ثراء كبير في المصادر الطبيعية مثل الشمس والرياح قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة، وهناك أنواع للهيدروجين الأخضر والأزرق؛ الأول ينتج من الطاقة المتجددة، والآخر من خلال الغاز الطبيعي، وتوجُّه الدول حاليًا نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا وآسيا.

والهيدروجين جديد على الدول العربية ونحاول نقل وتبادل الخبرات العربية للدول فيما بينها، خاصة أن هناك دولًا نفذت خطوات فعلية ومنها الإمارات، وكذلك السعودية التي أعلنت تصدير أول شحنات من الهيدروجين الأزرق إلى اليابان، والمغرب أيضًا كان من الدول التي نفذت تعاقدات بمجال الطاقة المتجددة والهيدروجين.

والسعودية أعلنت برنامجًا كبيرًا لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين، وما زلنا نحاول فهم آليات السوق، والأولويات، وطرق التصدير ومدى استعداد الدول العربية وجاهزيتها لتلبية متطلبات الدول الآسيوية والأوروبية، والفرص المتاحة للاستثمار ومشاركة الشركات الوطنية في الخطط المستهدف تنفيذها، وعُقِد العديد من المشاورات والمناقشات مع دول عربية للوصول إلى أفضل قرار.

وتعد من أكثر التوصيات التي يؤكدها المركز الإقليمي ويسعى لتطبيقها في جميع الدول العربية أن تتعاون البلاد في تطبيق الإستراتيجيات الخاصة بها بعيدًا عن المنافسة، ولا بد أن تُستَغل الفرص وتُبرَم تحالفات لتحقيق أقصى استفادة.

ماذا عن مستقبل السيارات الكهربائية في الدول العربية؟

في البداية لا بد أن نتفق على أن الإطار الأوسع أن يكون قطاع النقل أكثر استدامة، وذلك يتضمن عددًا من المكونات؛ منها السيارات والحافلات والقطارات التي تعمل بالكهرباء.

وبالتأكيد أن منظومة النقل الكهربائي سوف تعتمد على الطاقة النظيفة في المستقبل، وهذا الأمر سوف يُسهم في تحقيق العديد من المزايا أبرزها تقليص الانبعاثات والحفاظ على البيئة، وكان قرار رشيد من الدول العربية بالترويج للسيارات الكهربائية مثل الإمارات والسعودية والأردن ومصر والمغرب.

وقطعت مصر شوطًا كبيرًا بالاتجاه نحو توطين التكنولوجيا وتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية بالتعاون مع الشركات الوطنية، وكذلك إقرار تشريعات وضوابط وحوافز للنهوض بمنظومة النقل الكهربائي.

ورغم أن المستقبل واعد ومزدهر لصناعة السيارات الكهربائية في الدول العربية؛ فإن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة شبكات الشحن، وتعد أكبر إشكالية تواجه صناعة السيارات الكهربائية حاليًا هي تدني محطات الشحن مقارنةً بعدد السيارات الموجودة بالطرق، وهو ما يجب بالضرورة أن يدفع الدول للتفكير في حل هذه المعضلة سريعًا إذا أرادت تحقيق نجاحات على مدى زمني قريب.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة الشمسية تحقق مكاسب بيئية وتفتح الباب واسعًا للوظائف الخضراء

• زخم عربي متزايد لاستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه

• مصر تستهدف زيادة المشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2024

اقرأ أيضًا..

• إيرادات النفط العراقي تقترب من حاجز الـ7 مليارات دولار

• أقدم جامعات المملكة المتحدة تسحب استثماراتها من الوقود الأحفوري

• السعودية تستثمر 900 مليون دولار في إنشاء مصنع للبطاريات الكهربائية