التقاريرتقارير الغازتقارير النفطسلايدر الرئيسيةغازنفط

بالأرقام.. توقعات بانخفاض سعر النفط اللازم لإلغاء العجز في موازنات دول الخليج

خلال عام 2022

أحمد عمار

اقرأ في هذا المقال

  • توقعات بارتفاع إنتاج النفط والغاز لدى الدول الخليجية وانتعاش الطلب خلال 2022
  • معهد التمويل يتوقع مزيدًا من الخفض للسعر العادل للنفط في موازنات دول الخليج
  • قطر قد تشهد أدنى نقطة تعادل مالي في الخليج خلال 2022.. والبحرين الأعلى
  • توقعات بتسارع نمو اقتصاد الدول الخليجية العام المقبل مع صعود الأسعار وزيادة الإنتاج

توقّع معهد التمويل الدولي انخفاض نقطة التعادل المالي لأسعار النفط في دول الخليج والشرق الأوسط خلال العام المقبل على أساس سنوي.

وأرجع معهد التمويل الدولي، في تقرير حديث، توقعاته بانخفاض سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التعادل أو التوازن المالي لدى موازنات الدول المصدرة للخام، إلى ارتفاع إنتاج النفط والغاز لدى هذه الدول مقابل محدودية تخفيضات الإنفاق الحكومي.

ويرى المعهد أن التحسن الإضافي المتوقع في الإيرادات غير النفطية، والتعافي في حجم صادرات النفط والغاز، والإنفاق المقيد ستؤدي إلى مزيد من خفض السعر العادل للنفط بالنسبة إلى الموازنات في عام 2022، خصوصًا في السعودية وسلطنة عمان وقطر والجزائر.

ويقصد بسعر التعادل المالي للنفط، سعر النفط الضروري لتحقيق التوازن في موازنة الدول المصدرة للخام، ويعتمد على تحليل إيرادات ونفقات الدول والعلاقة بين الإيرادات وأسعار النفط.

ويشير سعر التعادل المالي للنفط الأعلى من السعر الحالي إلى أن موازنة الحكومة المخططة ستشهد عجزًا، وبالتالي يجب خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب أو اتباع كلتا السياستين.

نقطة التعادل المتوقعة لدى الخليج

وفقًا للتحليل، فإن موازنة قطر ستشهد أدنى نقطة تعادل مالي في منطقة الخليج عند 44 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، وذلك انخفاضًا من 52 دولارًا للبرميل خلال 2021.

براميل نفط - مخزونات النفطبينما ستكون أعلى نقطة تعادل مالي لدى البحرين -التي تُوصف بأنها أصغر منتج للنفط في الخليج- عند 76 دولارًا للبرميل خلال 2022، مقابل 82 دولارًا للبرميل في 2021.

وفي المقابل، ستنخفض نقطة التعادل المالي لدى موازنة السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- إلى 67 دولارًا للبرميل في 2022، مقابل 75 دولارًا للبرميل في عام 2021.

كما توقع معهد التمويل أن تستفيد الإمارات -ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك- من انخفاض التعادل المالي لسعر النفط إلى 64 دولارًا للبرميل في العام المقبل، مقابل 69 دولارًا للبرميل هذا العام.

وسينخفض كذلك التعادل المالي لدى موازنة الكويت -الدولة العضو في منظمة أوبك- إلى 61 دولارًا للبرميل في 2022، مقارنة مع 65 دولارًا للبرميل العام الجاري.

وسيتراجع كذلك التوازن المالي لدى سلطنة عمان -أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط خارج منظمة أوبك- خلال العام المقبل إلى 67 دولارًا للبرميل عام 2022، مقابل 74 دولارًا للبرميل في 2021.

الوضع في الشرق الأوسط

بالنسبة إلى الدول الأخرى المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، اعتبر معهد التمويل أنها سوف تستفيد كذلك من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مع انخفاض نقطة التعادل المالي لأسعار النفط.

وبحسب التقرير، سيكون سعر تعادل النفط لدى العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك- عند 62 دولارًا للبرميل في عام 2022، انخفاضًا من 63 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري.

وستحقق الجزائر كذلك انخفاضًا في التعادل المالي بنحو 72 دولارًا لسعر البرميل العام المقبل، مقابل 77 دولارًا للبرميل في العام الجاري.

تسارع نمو اقتصاد دول الخليج

توقع معهد التمويل الدولي، في تقديراته، أن يتسارع النمو الاقتصادي لدى دول الخليج خلال العام المقبل، مدفوعًا بصعود أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى التقدم المحرز في التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، فضلًا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية.

أسعار النفط - الاقتصادويرى معهد التمويل حدوث تعافٍ قوي للنمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال عامي 2021 و2022 مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والغاز، وانتعاش الطلب المحلي نتيجة حملات التطعيم باللقاح، مع إنهاء الحظر الذي كان مفروضًا على قطر لمدة 3 سنوات من السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وبحسب التحليل، ستحظى الإمارات بأعلى وتيرة نمو اقتصادي في منطقة الخليج خلال العام المقبل عند 4.9%، مقارنة مع 2.2% متوقع تسجيلها في 2021، ولكن في المقابل ستحقق سلطنة عمان أدنى معدل نمو اقتصادي بنسبة 3.3% العام المقابل، ارتفاعًا من 2.2% المتوقعة بـ2021.

كما توقع التحليل أن تحظى السعودية -الاقتصاد الأكبر في العالم العربي- بثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في منطقة الخليج خلال العام المقبل عند 4.8%، وذلك ارتفاعًا من 1.9% المتوقعة في 2021، مدفوعًا بزيادة إنتاج تحالف أوبك+.

ومن المرجح أن ينمو كذلك اقتصاد الكويت خلال العام المقبل -وفقًا لتقديرات معهد التمويل- بنسبة 4%، ارتفاعًا من 0.4% المتوقعة هذا العام، كما يُتوقع أن يحقق اقتصاد البحرين نموًا 3.5% خلال 2022، مقابل 3% متوقعة لعام 2021.

وتوقع معهد التمويل أيضًا تسارع النمو الاقتصادي لدى دولة قطر العام المقبل ليسجل 3.8%، مقابل 3.1% العام الجاري.

وأشار التحليل إلى أن الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر تبلغ نحو 77 مليون طن متري سنويًا، بالإضافة إلى خطط لزيادة الإنتاج إلى 110 ملايين طن متري سنويًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى