رئيسيةأخبار الكهرباءعاجلكهرباء

كارثة.. مصر تستورد 200 مليون لمبة ليد غير مطابقة للمواصفات سنويًا

تعمل مصر، ضمن خطتها الإستراتيجية في تحول الطاقة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال التوسع في المصابيح الموفرة "ليد".

وأطلقت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية العديد من الحملات التوعوية التي تحثّ المواطنين على التحول إلى استخدام "لمبات ليد"، وفوائدها الكثيرة على الاقتصاد وعلى المستهلك من خلال تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء.

ومع التوسع الكبير في استخدام المصابيح الموفرة، انتشرت في الأسواق المصرية العديد من الأنواع غير المطابقة للمواصفات، تُنتَج في عدد من المصانع غير المرخصة، والتي يطلق عليها في مصر "مصانع بير السلم".

مصانع بير السلم

في هذا الإطار، كشف رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ورئيس جمعية مهندسي ومستثمرى كفاءة الطاقة محمد حلمي هلال عن أن مصر تستورد مكونات أكثر من 200 مليون "لمبة ليد" رديئة الصناعه قصيرة العمر وغير مطابقة للمواصفات العالمية سنويًا.

وقال هلال، إن معظم الواردات تذهب إلى مصانع "بير السلم غير الرسمية"، وتتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني نتيجة انعدام الكفاءة وتدنّي معامل القدرة والكم الكبير من التوافقيات والتلوث الذي تطلقه هذه المصابيح في الشبكة القومية.

مصر
مصنع لإنتاج "لمبات ليد"- أرشيفية

وأشار إلى أن "اللمبات" غير الجيدة تسبّب أضرارًا صحية بالغة للمواطن، بسبب انبعاثات وإشعاعات ضارة تصدر منها، وصدر بشأنها تحذيرات دولية.

ودعا إلى ضرورة تفعيل قرارات الرئيس الفتاح السيسي فى منع استيراد أو تصنيع أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات العالمية حفاظًا على صحة وأمن المواطن المصرى أولًا، وحفاظًا على الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وتحفيزًا لدخول مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى السوق المصرية المرشحة لتكون قاعدة لصناعات "ليد" فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وطالب الرقابة الصناعية القيام بدورها في الرقابة على المصانع المرخصة ومصانع التجميع، وتحديد الطاقة الحقيقية لهذه المصانع، وهل هي فعلًا مصانع أم أنها مصانع على الورق فقط، وبوابة خلفية لاقتصاد غير رسمي متشعب فى جميع قطاعات الدولة.

غير مطابقة للمواصفات

شدد هلال على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع بيع وتداول منتجات المصانع غير الرسمية ومنتجات المصانع الوهمية التي تنتج منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات.

وأكد رئيس جمعية مهندسي ومستثمري كفاءة الطاقة أن "لمبات ليد" التي تُوَرَّد من خلال معظم الهيئات الحكومية غير مطابقة للمواصفات الصحية أو الفنية، وستتسبّب في كارثة صحية للموظفين الحكوميين والمعرّضين لإضاءتها، بسبب قلة الوعي وعدم اختبار مدى مطابقة ما يُوَرَّد مع الشروط الفنية المعلنة لهذة المناقصات أو العينات المقدمة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق