المفوضية الأوروبية تكشف النقاب عن خطة مواجهة أزمة الطاقة
مي مجدي
طرحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأدوات للحد من أزمة الطاقة التي لحقت بالقارة العجوز خلال الأسابيع الماضية.
وتُحدد الأدوات توجيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء دون انتهاك القوانين، بحسب هيئة صناعة طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي "ويند يوروب".
من جانبها، حثّت مفوّضة شؤون الطاقة لدى الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الدول الأعضاء على تعزيز الطاقة المتجددة، وحماية المستهلكين والشركات من التضخم السريع في أسعار الطاقة.
وستُكلف المفوضية مجلس منظمي الطاقة الأوروبية بإجراء دراسة حول مزايا سوق الكهرباء وعيوبها في ضوء التجربة الحالية للأسعار المتقلبة.
وستكون الدراسة جاهزة بحلول أبريل/نيسان 2022، لكنها تعهدت بحصولها على نتائج أولية بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، لتغذية النقاش مع وزراء الطاقة خلال اجتماعهم المقبل.
مواجهة فقر الطاقة
خرجت المفوضية بالأدوات المطروحة، بعدما تعرّضت لضغوط لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الأزمة.
وبدورها، أكدت سيمسون أن التصدي لفقر الطاقة وحماية المستهلك على رأس أولوية الاتحاد الأوروبي، ويمكن للدول الأعضاء دعم المستهلكين من خلال إصدار قسائم أو تغطية جزء من الفواتير.
وفي أسوأ الظروف، يمكن للدول الأعضاء وضع تدابير تضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي عن الأسر وتأخير سداد الفواتير مؤقتًا.
أما بالنسبة إلى دعم الشركات، أوضحت كادري سيمسون أنه يمكن تسهيل اتفاقيات شراء الكهرباء بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الأدوات قصيرة المدى التخفيضات الضريبية على الكهرباء، أما على المدى المتوسط فتهدف إلى زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
سوق الغاز
أدى ارتفاع أسعار الغاز الناتج عن الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى مستويات قياسية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
وحذّر خبراء من أن الشتاء البارد يمكن أن يزيد من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وتحتاج أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد ومواجهة الأسعار المتقلبة.
وفي هذا الشأن، قالت سيمسون إنها ستقدم قبل نهاية العام حزمة تشريعية شاملة لإزالة الكربون من أسواق الغاز والهيدروجين بحلول عام 2050.
وعلاوة على ذلك، ستنظر المفوضية في الفوائد المحتملة لدول الاتحاد الأوروبي التي تشترك في شراء الغاز الطبيعي، إذ يمكن من خلاله تكوين احتياجي إستراتيجي وإطلاقه خلال حالة الطوارئ.
تسريع التحول الأخضر
مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، أصبحت القارة الأوروبية بحاجة إلى تسريع التحول الأخضر.
وقالت سيمسون إن أوروبا بحاجة إلى تبسيط قوانين وإجراءات تراخيص مشروعات الطاقة المتجددة لتصبح الكهرباء في متناول الجميع.
وتلتزم المفوضية بإصدار توجيهات للدول الأعضاء في عام 2022 حول كيفية تبسيط هذه التراخيص وتسريعها.
كما تشجع الدول الأعضاء على تسريع مزادات الطاقة المتجددة، وتطوير سعة تخزين إضافية للكهرباء والاستثمار في الشبكات العابرة للحدود.
ويرى الرئيس التنفيذي لـ"ويند يوروب"، غيلز ديكسون، أن التصاريح البطيئة والمعقدة هي العائق الرئيس أمام التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
ووصف الإعلان عن إصدار إرشادات لتبسيط عمليات الترخيص بالخطوة الجيدة، مشيرًا إلى أن انتقال أوروبا إلى الطاقة النظيفة سيقلل من اعتمادها على الأسعار المتقلبة للنفط والغاز والفحم وواردات الوقود الأحفوري.
وأشاد ديكسون بتدخل المفوضية لحماية الشركات والأسر ذات الدخل المنخفض من ارتفاع أسعار الكهرباء، وتشديدها على الدور المهم لطاقة الرياح في ضمان انخفاض فواتير الكهرباء.
ويأتي رد الاتحاد الأوروبي على ارتفاع الأسعار في الوقت الذي صرّحت فيه روسيا ببدء ضخ الغاز من احتياطياتها لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وفي وقت سابق، وجّه المشرعون الأوروبيون اتهامات إلى الكرملين بحجب الغاز عن الأسواق عمدًا، في محاولة للضغط على أوروبا لتسريع الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم2 المثير للجدل.
ورفض نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، هذه المزاعم، موضحًا أن شركة غازبروم بدأت ضخ الغاز في خطوط الأنابيب لتحقيق الاستقرار في السوق.
اقرأ أيضًا..
- بوتين: لا نستخدم الغاز سلاحًا.. وأوروبا مسؤولة عن أزمة الأسعار الحالية
- الهيدروجين الأخضر قد يخفض 80% من انبعاثات قطاع الشحن البحري (تقرير)
