حكومة كينيا تعرقل تشريعات حماية المستهلك من ارتفاع أسعار الوقود
وتنزانيا تخوض تجربة مختلفة
هبة مصطفى
رغم أن كينيا وتنزانيا تواجهان أزمةً إثر ارتفاع أسعار الوقود، فإن تعامل الدولتين لضبط عملية التسعير كان مختلفًا.
فقد أرجأ نوّاب كينيون إجراء تغييرات تشريعية لحماية المستهلكين إثر زيادات أسعار الوقود، في ظل ترقّب المواطنين لخطوات حكومية وتشريعية لضبط أسعار السوق، الأسبوع الجاري، رغم الزيادة المرتقب الإعلان عنها منتصف الشهر.
وجاءت زيادة الأسعار على خلفية فرض الحكومة ضرائب مبالغ فيها، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميًا في الأسواق الدولية وصلت لأعلى مستوياتها في غضون 3 سنوات خلال الأسبوع الماضي، وبلغت 83 دولارًا للبرميل.
زيادة مرتقبة
من المنتظر أن تعلن هيئة تنظيم الطاقة والنفط في كينيا، عقب أيام قليلة، أسعار جديدة للوقود للمدة من 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار.
وتزامن ارتفاع الوقود في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، في كينيا، مع إلغاء الحكومة الدعم المُخصص لحماية المستهلك من ارتفاع سعر الوقود، وفق صحيفة ذا إيست أفريكان.
وكان البنزين الممتاز يتلقّى دعمًا حكوميًا قدره 7.1 شلنًا كينيًا (0.06 دولارًا)/لتر، والديزل 9.89 شلنًا (0.08 دولارًا)/لتر، والكيروسين 11.36 شلنًا كينيًا (0.10 دولارًا)/لتر؛ ما رفع أسعار الوقود لأعلى مستوياتها.
عرقلة تشريعية
التشريع المرتقب لضبط أسعار الوقود في كينيا كان مخططًا له الأسبوع الماضي، إلّا أن اللجنة المالية للتخطيط في البرلمان –التي كانت تعكف على مراجعة تشريعات خفض الوقود خلال 14 يومًا- طالبت بمد المهلة أسبوعًا.
وبررت اللجنة طلبها بمد المهلة –الذي يتقاطع مع الزيادة الشهرية الجديدة- بأنها بحاجة إلى التحقق من تكلفة غرامات تأخّر سفن الوقود في ميناء مومباسا، ولتفكيك "عصابات التجّار التي تعتدي على المستهلكين".
وتعاني كينيا من ارتفاع الديون؛ ما دفع حكومة كينيا إلى رفع أسعار الوقود وإلغاء الدعم في الأشهر الأخيرة.
وانعكس تقليص دعم الوقود، إضافة إلى ارتفاع سعر النفط عالميًا، سلبًا على معدلات التضخم في السوق المحلية؛ ما زاد الأمر سوءًا على مستوى معيشة المواطنين.
واضطر وزير المالية أوكور ياتاني -خلال المدة نفسها- لتحويل نسبة 64.1% من الإيرادات الضريبية لسداد قرض آخر مُستحق السداد، قيمته 1.5 مليار دولار.
وكلّف سداد القروض المستحقة كينيا 58% من إيراداتها الضريبية في العام المالي الماضي 2020-2021، والذي ينتهي في آخر يونيو/حزيران.
تجربة تنزانيا
في المقابل، قامت الحكومة في تنزانيا بخفض وإلغاء بعض الضرائب على الوقود، وأعلنت مراجعتها سياسة فرض الضرائب على واردات الوقود بالجملة.
وتهدف بذلك إلى خفض أسعار النفط والمواد النفطية، ومن ثم تخفيف تكاليف المعيشة، واستقرار وضع البلاد، واتجاهها نحو النمو الصناعي وضخّ مزيد من الاستثمارات.
وكانت أسعار الوقود في تنزانيا قد سجلت أعلى زيادة شهرية لها في 4 أشهر، بدءًا من 1 يوليو/تموز الماضي، بعد أن طبّقَت التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية الجديد.
وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين والديزل والكيروسين بنسبة 6.94% و6.87% و8.38% على التوالي، مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي.
كما ارتفعت أسعار الجملة للبنزين بنسبة 7.34%، والديزل بنسبة 7.3%، والكيروسين بنسبة 8.94%.
اقرأ أيضًا..
- ماذا تعرف عن الاكتشافات النفطية في 2021؟ (إنفوغرافيك)
- أسعار الغاز.. شركة بريطانية تابعة لبي بي تواجه شبح الإغلاق