انتخابات العراق.. هل تعطل تنفيذ مشروعات طاقة بمليارات الدولارات؟
أبرزها مع توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار
حياة حسين
تواصل انتخابات العراق الاستحواذ على المشهد منذ انطلاقها، ترقبًا للنتائج التي ستُسفر عن حكومة جديدة خلال أيام، ربما تغير الكثير من الأمور في قطاع الطاقة.
وبات تنفيذ استثمارات لمشروعات طاقة أبرمتها بغداد خلال عام ونصف، وتُقدّر قيمتها بمليارات من الدولارات، رهنًا بنتيجة الانتخابات البرلمانية، التي أغلقت أبواب الاقتراع اليوم الإثنين.
ووقع العراق عدة صفقات استثمارية خلال رئاسة مصطفى الكاظمي لمجلس الوزراء، والتي امتدّت لعام ونصف -منذ مايو/أيار من 2020-.
انتخابات العراق والإصلاحات
فشل الكاظمي في تمرير عدّة إصلاحات اقتصادية، بسبب المعارضة السياسية للتغيير، حسبما ذكرت منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس.
وكان وزير النفط في حكومة الكاظمي، إحسان عبدالجبار، قد نجح في إبرام عدّة صفقات استثمارية مع شركات نفط وغاز وكهرباء عالمية، إلّا أن معظم تلك الاتفاقات لم تصل إلى مراحلها النهائية، ويتوقف تنفيذها على الحكومة المقبلة.
ويُعدّ اتفاق العراق، الذي وقّعه في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، أكبر تلك الصفقات، إذ تبلغ قيمتها 27 مليار دولار.
ورغم أن كثيرًا من تفاصيل تلك الاتفاقية، مثل الاستثمارات المبدئية أو الإطار الزمني للتنفيذ، لم تُعلن بعد، فإن الحكومة العراقية كشفت حينها أنها تضمّ 4 مشروعات.
ورغم أن الاقبال على التصويت كان ضعيفًا، ويعكس عدم رضى الشعب العراقي عن الأحزاب المشاركة في الحكم، فإن مصير تلك الاستثمارات يتوقف على اختيار وزيري الطاقة والمالية في الحكومة الجديدة.
تصويت ضعيف
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية بلغت 41%، بحسب النتائج الأولية، حسبما ذكرت "بي بي سي" اليوم الإثنين.
يُذكر أن نسبة الإقبال في انتخابات العراق عام 2018 بلغت 44.5%، وفق الأرقام الرسمية.
وقال مدير قسم محللي الشؤون العراقية في "كونترول ريسكس" باتريك أوسغود: إن "انتخابات العراق ستعطل الأنشطة، وسيستمر هذا الاضطراب لعدّة أشهر، إذ ستستغرق عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعض الوقت، سواء أُعيد تعيين الكاظمي رئيسًا للوزراء أم لا".
وأضاف أن الحكومة برئاسة الكاظمي وقّعت عدّة اتفاقيات قبل بدء الانتخابات البرلمانية، لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتطوير الحقول الجديدة للغاز، وهي ما تزال في مراحلها الأولية، رغم مذكرات التفاهم وأطر العمل المتفق عليها.
تحكيم دولي
لن تواجه شركات النفط الدولية مشكلة تأجيل المشروعات الجديدة فحسب، بل ستنقل أزماتها في العراق للحكومة المقبلة أيضًا.
على سبيل المثال، تهدد شركة "إكسون موبيل" الأميركية برفع دعوى تحكيم دولي ضد شركة نفط البصرة المملوكة للدولة بسبب تأجيل الأخيرة بيع حصة الأولى في حقل نفط القرنة 1 في غرب العراق.
وقالت المحللة الجيوسياسية في "إس آند بي غلوبال بلاتس"، ناريكا أهير: إن" تحديات مناخ الاستثمار، المعتلّ حاليًا، ستزيد المدة المقبلة؛ ما ينعكس على توقعات نمو الإنتاج الضعيفة أصلًا والتي تصل إلى 4.6 مليون برميل يوميًا حتى 2026 مقابل 4 ملايين طن يوميًا في 2021، وفق حساباتنا".
وقال وزير النفط في حكومة الكاظمي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن العراق بحاجة إلى استثمارات الشركات الدولية لزيادة إنتاجه إلى 5 ملايين برميل يوميًا، ثم إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027.
زيادة الإنتاج
رغم أن العراق -وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"- قد التزم بحصته المسموح بها في اتفاق خفض الإنتاج معظم أشهر 2021 حتى الآن، فهو لا يبدو أنه سيكون قادرًا على الوصول إلى حصته بالزيادة الجديدة التي أقرّتها أوبك وحلفاؤها "أوبك+" مؤخرًا في مايو/أيار 2022.
وهناك مشكلة ثالثة تواجه العراق، وهي الحاجة لتطوير البنية التحتية لتصدير النفط، وفق الزميل الزائر في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، أحمد مهدي.
حضن إيران
تدفع أزمات الإنتاج وتصدير الخام العراقي بغداد إلى الاستمرار في الاعتماد على واردات الغاز والكهرباء من إيران.
غير أن العقوبات الأميركية على طهران، تصعّب من استيراد النفط والغاز الإيراني، إذ يتلقى العراق إعفاءات منتظمة من واشنطن لمواصلة جلب السلع من جارته.
موضوعات متعلقة..
- العراق يوقع اتفاقية مع سكاتك النرويجية لإنشاء محطات طاقة شمسية
- العراق يتعاون مع إندونيسيا في مجال النفط والطاقة
-
العراق يحتاج زيادة إنتاج النفط مليون برميل يوميًا لسد العجز في الموازنة
اقرأ أيضًا..
