أوابك تكشف عن سبب طفرة الطلب على الغاز الطبيعي في الدول العربية
أكدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن الغاز الطبيعي يُعَد الوقود الرئيس في مزيج توليد الكهرباء؛ حيث يُسهم في توليد نحو ثلثي الكهرباء المنتجة في الدول العربية.
وأوضحت، في ورقة بحثية قدمها خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، في منتدى بتروليوم إيكونومست، أن النفط والمنتجات النفطية والفحم تُسهم بنحو 31%، وتمثل مصادر الطاقة المتجددة 3%.
استخدام الغاز
أشارت أوابك إلى أن التوسع في استخدام الغاز بقطاع الكهرباء أدى إلى تحقيق وفر في استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن محطات القوى، وارتفاع متوسط كفاءة المحطات الحرارية العاملة التي بلغت نحو 37%.
وقال خبير الصناعات الغازية بالمنطقة، خلال مشاركته في منتدى بتروليوم إيكونومست حول "الغاز المسال إلى كهرباء في منطقة الشرق الأوسط"، الذي انعقد اليوم الإثنين في لندن عبر تقنية الاتصال المرئي، إن المنطقة العربية تعد من أسرع مناطق العالم نموًا في الطلب على الغاز الطبيعي، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.8% خلال العقود الـ3 الماضية، وهو ثاني أعلى معدل نمو بعد منطقة آسيا/المحيط الهادئ، وأعلى من ضعف معدل نمو الطلب العالمي البالغ نحو 2.2%.
وأرجع "عبدالمعطي" السبب وراء ارتفاع الطلب العربي على الغاز المسال إلى تنامي الطلب بعدة قطاعات في مقدمتها قطاع توليد الكهرباء الذي يستحوذ على 52% من إجمالي الاستهلاك؛ إذ اتجهت العديد من الدول العربية نحو استخدام المحطات الغازية، ومحطات الدورة المركبة العاملة بالغاز لارتفاع كفاءتها التي قد تصل إلى 58%، ومقارنة بنحو 31% في حال استخدام أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.
وحملت ورقة أوابك عنوان "الغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية.. عامل تمكين في عملية تحول الطاقة"؛ لإبراز أهمية الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء، والدور الذي تُسهم به مشروعات استيراد الغاز الطبيعي المسال في عملية تحول الطاقة.
استيراد الغاز المسال
أوضح خبير أوابك أن عددًا من الدول العربية لجأت إلى خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال للتوسع في استخدامه بقطاع الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي عليها خاصة في أشهر الصيف، وتقليل الاعتماد على النفط والمنتجات النفطية لتحقيق فائض منها بغرض التصدير.
وأشار إلى أنه من بين مشروعات الاستيراد التي شُغِّلَت مؤخرًا، مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الحد الصناعية بمملكة البحرين، والذي بدأت عمليات التشغيل التجريبي له أواخر عام 2019، وضُخَّت أول شحنة تجريبية في شبكة الغاز المحلية، وتقدر طاقته بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميًا وقابلة للتوسع مستقبلًا إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميًا، ثم أوقف عن العمل منتصف 2020 بسبب عدم وجود حاجة فعلية إلى الاستيراد.
كما شغلت دولة الكويت "مرفأ الزور" أول مرفأ بري لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في يوليو/تموز 2021، والذي تقدر طاقته التصميمية بنحو 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وهو الأكبر والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
موضوعات متعلقة..
- أوابك: 3 مراحل للإسراع ببناء اقتصاد الهيدروجين في الدول العربية
- أوابك تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغاز.. وتطرح حلًا مستقبليًا للأزمة
اقرأ أيضًا..
- أرامكو تطلب قرضًا بـ 14 مليار دولار لتمويل صفقة خط أنابيب الغاز
- قرار عاجل من الجزائر بشأن تصدير الغاز في ظل أزمة ارتفاع الأسعار