أوابك: 3 مراحل للإسراع ببناء اقتصاد الهيدروجين في الدول العربية

طرحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" رؤيتها للإسراع ببناء اقتصاد الهيدروجين في الدول العربية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار رفيع المستوى حول تكنولوجيا الهيدروجين الذي نظمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقدم خبير الصناعات الغازية لدى المنظمة، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، ورقة عمل بعنوان "الإستراتيجية المحتملة للإسراع ببناء اقتصاد الهيدروجين في الدول العربية"، حسب بيان صحفي حصلت "الطاقة" على نسخة منه اليوم الأحد.

اقتصاد الهيدروجين

أوضح خبير أوابك أن الطريق نحو بناء اقتصاد الهيدروجين في المنطقة العربية "طويل وشاق"؛ لوجود جملة من التحديات أهمها ارتفاع التكاليف الرأسمالية المطلوبة لبناء محطات التحليل الكهربائي للماء لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تصل حاليًا إلى 1000 دولار لكل كيلو واط.

كما أن القطاع لا يزال في مرحلة مبكرة جدًا تستلزم الإعداد لسن العديد من التشريعات والإجراءات التنظيمية التي يجب أن تغطي الجوانب التجارية والوظيفية ومواصفات الأمن والسلامة.

• أوابك: المنطقة العربية واعدة للاستثمار بامتياز في الهيدروجين
• أوابك: 5 دول عربية تتسابق على الاستثمار في مشروعات الهيدروجين

إضافة إلى ذلك، يتطلب بناء سلسلة توريد دولية للهيدروجين والتعامل معه كونه سلعة تجارية على غرار النفط والغاز، التوسع ليس فقط في إنتاجه وإنما أيضًا في عمليات تخزينه ونقله سواء عبر خطوط الأنابيب أو عبر الناقلات، حسبما قال المهندس وائل عبدالمعطي.

إستراتيجية أوابك لاقتصاد الهيدروجين

وللتغلب على تلك التحديات، طرحت ورقة أوابك إستراتيجية من 3 مراحل تُمكن من الإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين في الدول العربية. حيث تقوم المرحلة الأولى (2-5 سنوات)، على الاستثمار في تنفيذ مشروعات ريادية وتجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمقياس تجاري عبر التعاون مع الشركات المتخصصة في المجال، لفهم المبادئ الأساسية للتكنولوجيا، وبناء القاعدة المعرفية اللازمة.

ويمكن في هذه المرحلة خلق نافذة للطلب المحلي من خلال تنفيذ مشروعات تجريبية لاستخدام الهيدروجين في خلايا الوقود لقطاع النقل، أو استخدام الهيدروجين الأخضر في الصناعات الكيماوية مثل الأمونيا.

أما المرحلة الثانية (5-15 سنة)؛ فهي بمثابة مرحلة انتقالية مهمة لتأسيس البنية التحتية لقطاع الهيدروجين، والسياسات المنظمة له، من خلال التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق باستخدام الغاز الطبيعي المتوافر، مع العمل على تطوير تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، للاستفادة من البنية التحتية القائمة للغاز واستغلال حقول النفط الناضبة في تخزين الكربون، مع استكمال إعداد السياسات الخاصة بالهيدروجين ومنها المواصفات الفنية، والأطر التنظيمية، وتطوير نماذج تمويل المشروعات.

وأخيرًا المرحلة الثالثة (15 سنة فأعلى)، والتي يُتوسع فيها بشكل كبير في بناء أجهزة التحليل الكهربائي بعد التراجع المتوقع في تكلفتها الرأسمالية التي قد تصل إلى 500 دولار لكل كيلو واط، وبعد أن تصبح متاحة تجاريًا بسعات أكبر تمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بمعدلات كبيرة ومن ثم المنافسة في تصديره إلى مراكز الطلب المحتملة مثل السوق الآسيوية والسوق الأوروبية.

وأوضح خبير أوابك أن الدول العربية لديها المقومات لتأسيس سلسلة توريد متكاملة للهيدروجين، والظفر بحصة مهمة في التجارة العالمية له في المستقبل على غرار تجربتها الرائدة في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال التي استغرقت 5 عقود، ومكنتها من الظفر بنحو ثلث حجم التجارة العالمية.

اقرأ أيضًا..

• ماذا تعرف عن الاكتشافات النفطية في 2021؟ (إنفوغرافيك)
• مقال - 5 أساليب جديدة لتغيير طريقة استهلاك الكهرباء