أخبار السياراترئيسيةسياراتعاجل

ستكون الأرخص عربيًا.. الجزائر على موعد مع أسعار سيارات لا تقبل المنافسة

السيارة السياحية الخاصة تتراوح من 7 إلى 13 ألف دولار

تواجه الجزائر أزمة في سوق السيارت منذ 5 سنوات؛ إذ يعاني الوكلاء تجميد نشاطهم، تطبيقًا لقرارات إدارية من السلطة السابقة، وحددوا قائمة بالأسعار المقترحة في متناول قدرات المواطنين، حال عودة نشاطهم.

وحذر تجمع وكلاء السيارات في الجزائر من تعرضهم للإفلاس، نتيجة رفض اللجنة التقنية الوزارية 20 طلب اعتماد لاستيراد السيارات حتى الآن، "رغم التزامهم بكل متطلبات دفتر الشروط"، مؤكدين أنهم غير معنيين بالتعديلات على المادتين 3 و4 من الدفتر.

وحدد التجمع قائمة بأسعار السيارات الجديدة، مطالبين بمنحهم الاعتمادات اللازمة، قبيل تعرضهم للإفلاس نتيجة تجميد نشاطهم منذ 5 سنوات، حسب بيان نقلته صحيفة الشروق الجزائرية.

أسعار السيارات

وجّه تجمع وكلاء السيارات رسالة إلى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أكدوا فيها أن السيارة السياحية الخاصة بالمدينة ستتراوح بين 990 ألف دينار جزائري و1.8 مليون دينار (7.205 – 13 ألف دولار أميركي)، شاملة الرسوم كافة، لتصبح الأرخص عربيًا وربما عالميًا.

1 دينار جزائري = 0.0073 دولارًا أميركيًا

أما السيارات النفعية والشاحنات الخفيفة فستكون بداية من 1.05 مليون دينار، في حين أن السيارات النفعية "بيك أب" ستُعرض للبيع بسعر يبدأ من 2.3 مليون دينار باحتساب الرسوم كافة.

الجزائر

ويتراوح سعر شاحنات الوزن الثقيل بين 1.9 و4.7 مليون دينار حسب العلامات، وهي أسعار مدروسة، وفي متناول المواطن الذي سيكون بإمكانه اقتناء مركبة جديدة، بضمان 5 سنوات، ما يُسبب سقوطًا حرًا للأسعار الحالية للسيارات المستعملة، وفق قولهم.

بداية الأزمة

يضم التجمع متعاملين اقتصاديين جزائريين، ويعانون توقف نشاطهم منذ 5 سنوات منذ عام 2017؛ نظرًا لقرارات إدارية للسلطة السابقة.

وشددوا على التزام تجمع وكلاء السيارات بدفتر الشروط رقم 15.58، الذي يلزمهم بأن يتحوّلوا إلى نشاط التصنيع، وينخرطوا في مشروع صناعي أو نصف صناعي.

إفلاس محتمل

أبدى الوكلاء تخوفهم من تأخر منح الاعتمادات لعدة أشهر، بسبب تعديل آخر لدفتر الشروط، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي بهم إلى الإفلاس.

وأوضحوا أن علاقتهم مع المُصنِّع الأجنبي تشهد توترًا، بسبب ثقل الإجراءات الإدارية، التي لا يفهم المنتجون سببها، مؤكدين أنهم لا يستطيعون استيراد قطع غيار السيارات الأصلية، لنشاط ورشات خدمات ما بعد البيع.

فرص عمل وأرباح

قال الوكلاء إن عودتهم للنشاط ستسمح بخلق عشرات الآلاف من الوظائف، بالإضافة إلى أرباح طائلة للخزينة العمومية، نتيجة الرسوم المفروضة التي تمثل 50% من ثمن السيارة، كما أن السيارة النفعية تتيح للشركات والمؤسسات الجزائرية العمل بأريحية.

وكشفوا عن تجاوزات بالجملة في سوق السيارات؛ منها وصول سيارات متعددة العلامات مستوردة من طرف متعاملين غير مؤهلين ولا تربطهم عقود مع المنتجين في الخارج، بطرق غير قانونية وغير رسمية، بالتعامل مع موردين وموزعين، دون ضمان المنتج، ولا خدمات ما بعد البيع، ولا قطع الغيار الأصلية.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق