وكالة الطاقة تحدد 5 مجالات لتسهيل اعتماد الهيدروجين عبر نظام الطاقة

حددت وكالة الطاقة الدولية 5 مجالات رئيسة للحكومات لتحديد أطر سياسات شاملة لتسهيل اعتماد الهيدروجين عبر نظام الطاقة بأكمله.

وبحسب التقرير الذي يرصد التطورات بشأن الهيدروجين عالميًا والصادر عن وكالة الطاقة، اليوم الإثنين، فإن إنتاج الهيدروجين بالكميات المطلوبة لتلبية الطموح المناخي لن يتحقق دون التدخل الحكومي.

ومن المقرر أن يُشكّل الهيدروجين نحو 6% من الخفض التراكمي للانبعاثات في سيناريو الوصول للحياد الكربوني خلال المدة من عام 2021 وحتى عام 2050، وفق التقرير.

أهداف وسياسات طويلة الأجل

ترى وكالة الطاقة أن إستراتيجيات الطاقة طويلة الأجل لحكومات دول العالم ينبغي أن تحدد الطريقة الأكثر فاعلية التي يمكن من خلالها استخدام الهيدروجين لدعم جهود إزالة الكربون.

وبحسب التقرير، فإن اليابان وكوريا الجنوبية فقط أعلنتا إستراتيجيات وطنية لتحديد دور الهيدروجين في أنظمة الطاقة لديهما، وذلك في يونيو/حزيران عام 2019، كما أعلنت فرنسا خطة لنشر تطوير الهيدروجين.

ومنذ ذلك الحين، نشرت 13 دولة (أستراليا وكندا وتشيلي وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وهولندا والنرويج والبرتغال وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة) إستراتيجيات للهيدروجين، جنبًا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت كولومبيا إستراتيجيتها بشأن الهيدروجين، طبقًا للتقرير، في حين طرحت كل من إيطاليا وبولندا إستراتيجيتهما للمشاورات العامة.

ويُعدّ إنتاج الهيدروجين من الكهرباء أمرًا شائعًا في جميع إستراتيجيات البلدان بشأن الهيدروجين، وفي بعض الحالات يكون النوع المفضل على المدى الطويل.

وفي حين إن العديد من الحكومات (9 من بين 16 حكومة) قد حددت دورًا مهمًا لإنتاج الهيدروجين من الوقود الأحفوري مع استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، فإن حكومات أخرى (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي) تنظر لهذا الخيار فقط على المدى القصير والمتوسط.

دعم خلق الطلب

يعدّ خلق الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون بمثابة أمر حيوي لاعتماده على نطاق واسع، وفق وكالة الطاقة.

ويشير تقرير الوكالة إلى أهمية دعم سياسة الحكومات في جذب الاستثمارات عبر سلاسل القيمة من أجل جعل هذه المشروعات قابلة للتمويل مع إمكان التغلب على عقبات نشرها.

وتضع إستراتيجيات الهيدروجين الوطنية قيمة كبيرة لاستخدام الهيدروجين في قطاع النقل، بالنظر إلى أن المركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود متوفرة تجاريًا لسيارات الركّاب والمركبات الخفيفة والحافلات.

وتقدّم أكثر من 20 دولة إعانات شراء محددة للسيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود تتراوح بين 1700 دولار لكل مركبة في فنلندا وبين أكثر من 30 ألف دولار في كوريا الجنوبية، بحسب التقرير.

ورغم هذا التقدم، فإنه لم تُنَفَّذ سياسات كافية لدعم الأهداف طويلة الأجل وخلق الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون.

وحال عدم تحفيز الطلب على الهيدروجين بشكل كافٍ، ستكون النتيجة النهائية تأخير اعتماد الهيدروجين بوصفه أداة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

الحدّ من مخاطر الاستثمار

تواجه العديد من المشروعات قيد الإعداد حاليًا مخاطر تتعلق بعدم اليقين حيال الطلب والافتقار إلى الخبرة وتعقيدات سلسلة القيمة، بحسب التقرير.

ويمكن أن تساعد تدابير معالجة المخاطر ذات الصلة بالتكاليف الرأسمالية والتشغيلية في ترجيح كفة الميزان لصالح الاستثمار الخاص في هذه المشروعات الأولية.

وتقود الدول الأوروبية الاتجاه فيما يتعلق بالحدّ من مخاطر الاستثمار في مشروعات الهيدروجين، إذ أظهر صنّاع السياسة الأوروبيون نشاطًا في تنفيذ تدابير من شأنها التخفيف من مخاطر مطوّري المشروعات المتعلقة بالهيدروجين.

وتعمل الحكومات على تطوير أدوات سياسية جديدة ومبتكرة لدعم الاستثمار في مشروعات الهيدروجين، حسبما أفادت وكالة الطاقة الدولية.

تعزيز البحث والتطوير والابتكار

من المقرر أن يعتمد نجاح الهيدروجين في المستقبل على الابتكار، إذ إن الهيدروجين منخفض الكربون في الوقت الحالي يُعدّ أكثر تكلفة من الهيدروجين القائم على الوقود الأحفوري، ما يقوّض عملية تبنّيه.

وفي هذا الشأن، تؤدي الحكومات دورًا مهمًا في تحديد خطة الأبحاث وتبنّي أدوات السياسة التي يمكنها أن تحفز القطاع الخاص على الابتكار وإدخال التكنولوجيات إلى السوق.

وتسلّط وكالة الطاقة الضوء على عدم ازدهار برامج تعزيز ابتكار الهيدروجين حتى الآن، على الرغم من ظهور بعض الإشارات الإيجابية، فضلًا عن إطلاق العديد من الحكومات برامج خاصة بالهيدروجين لتمويل البحث والتطوير في التقنيات عبر سلاسل قيمة الهيدروجين بأكملها.

ومع ذلك، فإن الإنفاق العامّ الحالي على البحث والتطوير بشأن الهيدروجين أقلّ من المستويات المخصصة أوائل العقد الأول من هذا القرن.

وعلاوة على ذلك، ستكون هناك حاجة لجهود متكاملة لتجنّب الاختناقات على طول سلسلة القيمة، وفقًا للتقرير.

وتؤكد وكالة الطاقة أن التعاون المشترك بين الحكومة والصناعة مهم لضمان تنفيذ برامج الابتكار، مع حقيقة أن دعم البحث والتطوير في مشروع أوروبي بشأن خلايا الوقود، والذي أُطلق عام 2008، يُعدّ بمثابة مثال رئيس للشراكة بين القطاعين العامّ والخاص.

تنسيق المعايير وإزالة الحواجز

توضح وكالة الطاقة أن هناك معضلتين بشأن اللوائح والقوانين والمعايير المنظمة لنشر الهيدروجين، إحداهما هي الحاجة لمراجعة اللوائح الوطنية المحددة لدور المرافق ومشغّلي الشبكة، وثانيهما الحاجة إلى ضمان وجود إطار معياري قائم على المعايير الوطنية أو الدولية، ويكون قابلًا للتطبيق بشكل مناسب لاستخدام الهيدروجين وناقلاته.

ومن المرجح أن تصبح تجارة الهيدروجين دوليًا بمثابة حجر الزاوية في عملية التحول للطاقة النظيفة، ما يتيح تصدير الهيدروجين منخفض الكربون من مناطق تتمتع بفرص كبيرة للحصول على الطاقة المتجددة أو إنتاجه عبر الوقود الأحفوري باستخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، حسب التقرير.

ومع ذلك، من أجل تسهيل تجارة الهيدروجين، ينبغي تطوير معايير دولية لإزالة أو تقليل الحواجز التنظيمية، كما توضح وكالة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• وكالة الطاقة: الوصول للحياد الكربوني يتطلب تعزيز الاستثمار في الهيدروجين
• وكالة الطاقة: تعهدات الحياد الكربوني غير كافية.. وخارطة طريق لتفادي الأزمة

اقرأ أيضًا..

• السعودية تطلق مشروعًا رائدًا لتحقيق التنمية المستدامة بأحدث تقنيات الاستزراع السمكي
• استثمارات الطاقة النظيفة المحتملة لا تكفي لتحقيق الحياد الكربوني (تقرير)