رغم طفرة المبيعات.. 4 أسباب وراء بطء تبني السيارات الكهربائية (تقرير)

رغم الطفرة الملموسة لصناعة السيارات الكهربائية عالميًا؛ فإن التبني واسع النطاق لمثل هذه المركبات التي لا غنى عنها في معالجة تغيّر المناخ، لم يرتقِ للطموحات بعد.

ومن المقرر أن تحظر العديد من الدول بيع المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي خلال العقد المقبل؛ فلماذا لا يوجد المزيد من السيارات الكهربائية على طرق العالم حتى الآن؟

ويحدد المنتدى الاقتصادي العالمي 4 أسباب وراء تأخر تبني السيارات الكهربائية؛ وهي: التكلفة الباهظة ونقص الرقائق الإلكترونية ومحطات الشحن ومخاطر اشتعال البطاريات.

أسباب مختلفة حسب الدول

تختلف أسباب البطء في تبني السيارات الكهربائية من دولة إلى أخرى؛ إذ وجدت دراسة استقصائية في المملكة المتحدة أن السبب الأكثر شيوعًا لعدم شراء المركبات الكهربائية هو الافتقار إلى نقاط الشحن السريع (37%) تليها مخاوف بشأن مدى السير على الطريق (35%) ثم التكلفة (33%).

وفي دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث الأميركي؛ فإنه على الرغم من أن ثلثي الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع اتفقوا على أن السيارات الكهربائية جيدة للبيئة؛ فقد اعتقدت نسبة مماثلة أنها باهظة الثمن، وكان ثلثهم قلقًا بشأن مدى موثوقيتها.

أسعار باهظة

لا تزال السيارات الكهربائية أغلى من نظيرتها التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، ومع ذلك، يجادل المؤيدون بأن المركبات الكهربائية ستكون أرخص على المدى الطويل؛ بسبب انخفاض تكاليف الوقود والخدمة والصيانة، وفقًا للتقرير.

وتُظهر بيانات موقع كومبير ذا ماركت أن سيارة نيسان ليف الكهربائية بالكامل تبلغ تكلفتها 28.620 ألف دولار في إسبانيا -حيث تكون أسعار هذا الطراز منخفضة- مقارنةً بالسيارات مماثلة الحجم والعاملة بالبنزين نيسان ميكرا، والبالغة تكلفتها في الدولة نفسها 17.255 ألف دولار.

وبحسب التقرير، يمكن تخفيض التكاليف عن طريق تأجير بطارية السيارة بدلًا من تضمينها في إجمالي سعر الشراء، ويقول الخبراء إن استئجار بطارية يكلف ما بين 69 دولارًا و138 دولارًا شهريًا مع ميزة استبدالها مجانًا في نهاية عمرها الافتراضي.

ويرى محللو الصناعة أن انخفاض تكلفة بطاريات الليثيوم التي تشغل السيارات الكهربائية ستؤدي إلى تراجع أسعار السيارات في المستقبل القريب، بحسب التقرير.

• الإعانات المالية للمركبات الكهربائية.. هل تعزز كبح انبعاثات الكربون؟

في غضون ذلك، ساعدت الإعانات من قبل الحكومات في دفع الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة، وفقًا للتقرير.

وأمام ذلك، ترى دراسة حديثة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أن فاعلية تكاليف الإعانات المالية المخصصة لدعم المركبات الكهربائية غير واضحة.

محطات شحن غير كافية

لا يزال هناك تصور بأنه لا يوجد ما يكفي لتعزيز السيارات الكهربائية على الطريق، على الرغم من تزايد إنشاء نقاط شحن البطاريات المتاحة للجمهور على مستوى العالم؛ إذ تضاعفت 7 مرات في السنوات الـ5 الماضية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ويرى منتدى الاقتصاد العالمي أن هذا التصور لا أساس له من الصحة؛ ففي أوروبا، قدمت فرنسا وإيطاليا وهولندا حتى الآن عدد نقاط الشحن المطلوبة بموجب توجيهات البنية التحتية للوقود البديل للاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن هناك 38 ألف محطة شحن سريع في أوروبا بنهاية عام 2020 و17 ألفًا فقط في الولايات المتحدة.

وأمام ذلك، تتفوق الصين بشكل كبير في البنية التحتية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية؛ إذ ارتفع عدد نقاط الشحن السريع بنسبة 44% عام 2020 إلى 310 آلاف.

نقص الرقائق الإلكترونية

في جميع أنحاء العالم، يتسبب نقص الرقائق الإلكترونية في إعاقة عمليات تسليم السيارات بجميع أنواعها، بما في ذلك المركبات الكهربائية، مع ارتفاع الطلب جراء زيادة تصنيع السيارات بعد إعادة فتح الاقتصاد.

• إنتاج بي إم دبليو ينخفض 30 ألف سيارة بسبب أزمة الرقائق

وتقول مؤسسة، آي إتش إس ماركت، إن أزمة نقص الرقائق تسببت في عدم القدرة على إنتاج 1.4 مليون سيارة وشاحنة صغيرة في الربع الأول من عام 2021.

ويتوقع المحللون أن يستمر نقص الرقائق حتى عام 2022؛ ما سيكون له تأثير في توافر السيارات من جميع الأنواع، بحسب التقرير.

مخاطر حريق البطارية

أكدت دراسة أجرتها شركة ديلويت أن أكبر مخاوف المستهلكين بشأن السيارات الكهربائية على مستوى العالم تركز على نطاق القيادة -المسافة التي تستطيع المركبة قطعها قبل إعادة الشحن- ونقص نقاط الشحن، لكن في الصين، أعرب 31% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم بشأن سلامة تكنولوجيا البطاريات.

واجتذبت حرائق البطاريات في السيارات الكهربائية الكثير من اهتمام وسائل الإعلام، وفقًا لمعهد الأبحاث الحكومي السويدي، لكنه يرى أنه لا يوجد دليل واضح على وجود مخاطر حريق أكبر مع السيارات الكهربائية.

عوامل إيجابية

على الرغم من التحديات السالف ذكرها؛ فإن مبيعات السيارات الكهربائية آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم؛ فقد ارتفعت بنسبة 140% الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالمدَّة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة الطاقة.

وكانت الصين في الريادة مع بيع نصف مليون سيارة كهربائية جديدة خلال الربع الأول من 2021، تليها أوروبا مع 450 ألف سيارة مبيعة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وفي عام 2020، كان هناك أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية على الطرق في العالم، مع توقعات بارتفاعها إلى 145 مليونًا بحلول عام 2030، بحسب وكالة الطاقة.

كما أن تسارع العالم نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني سيشجع على تبني السيارات الكهربائية.

ومن أجل تحقيق الحياد الكربوني؛ فإن مبيعات السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي يجب أن تتوقف بحلول عام 2035، بحسب وكالة الطاقة.

وفي مقابل ذلك، يجب ارتفاع حصة السيارات الكهربائية داخل الأسطول العالمي من 5% حاليًا إلى 60% بحلول عام 2030.

وهناك عامل آخر إيجابي، يكمن في أن التحالف العالمي للبطاريات -الذي يضم 42 منظمة عالمية بما في ذلك الشركات المصنعة ومنتجي المواد الخام- يدعو إلى ضرورة إنشاء 290 مليون نقطة شحن على مستوى العالم لدعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية، بحلول 2040؛ ما يتطلب استثمارات عالمية إجمالية قدرها 500 مليار دولار.

موضوعات متعلقة..

• المركبات الكهربائية قد تكتب نهاية سيارات البنزين (تقرير)
• مبيعات السيارات الكهربائية.. توقعات باستمرار الزخم رغم الحاجة إلى تدابير حكومية

اقرأ أيضًا..

• "الطاقة" ترصد أبرز 10 اكتشافات نفطية في العالم خلال 2021
• لماذا يُعد هدف الكهرباء المتجددة بنسبة 100% صعب المنال؟ (إنفوغرافيك)