منتجو النفط في مونتانا الأميركية يواجهون تحديات بفعل اللوائح الفيدرالية

رغم التراجع الجزئي لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن بعض خططها بشأن حظر الوقود الأحفوري بهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة؛ فإن ولاية مونتانا -الغنية بالنفط- ما زالت تعاني من بعض التحديات؛ بسبب اللوائح الفيدرالية.

وشهدت صناعة النفط في مونتانا الأميركية تحسنًا، الأشهر الماضية، لكن لا يزال يتعين عليها التعامل مع بعض التحديات، بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا واشنطن إكزامنر ومقرها واشنطن.

وبحسب التقرير، تقول المديرة التنفيذية لرابطة مونتانا لمقاطعات النفط والغاز والفحم، شيلبي ديمارز، إن صناعة النفط في الولاية الأميركية تحسنت خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد التراجع الذي شهدته؛ بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتأثيره السلبي على العديد من منتجي النفط، لكنهم ما زالوا يعانون، على حد قولها.

وأرجعت تحسن صناعة النفط في الولاية إلى تراجع المعروض من الخام مع ارتفاع الأسعار؛ ما يؤدي بدوره إلى تحفيز الإنتاج، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه التعافي من التداعيات السلبية المفاجئة لفيروس كورونا.

يشار إلى أنه بعد تولي بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، أوقف مزادات الحفر عن النفط مؤقتًا بهدف تحليل آثارها، وأوقف عمليات تأجير الأراضي والمياه الفيدرالية بغرض التنقيب عن النفط والغاز، قبل أن يتراجع عن قراره.

زيادة الإنتاج قد تصطدم باللوائح

توقعت ديمارز أن تشهد مونتانا زيادة أكبر في إنتاج النفط، لكنها تؤكد -في الوقت نفسه- أن هذه الزيادة قد تصطدم ببعض اللوائح الفيدرالية المفروضة على المنتجين.

وتضيف أن عوائد الضرائب من الوقود الأحفوري هي التي تمكن الحكومة من تلبية احتياجات المجتمع؛ مثل تمويل المدارس وإصلاح الطرق وغيرهما، دون الحاجة لزيادة الضرائب على الممتلكات أو تمرير ضرائب إضافية، وفق ما نقلته صحيفة ذا واشنطن إكزامنر.

ومن ثم ينبغي على الحكومة أن تسعى إلى زيادة إنتاج النفط في الولاية؛ لحماية دافعي الضرائب من إقرار زيادات جديدة ولدعم اقتصاد الولاية، وفقًا لرؤية ديمارز التي نقلها التقرير.

وكانت ولاية مونتانا قد استطاعت أن تجمع إيرادات ضريبية من إنتاج النفط والغاز تصل إلى نحو 17.2 مليون دولار العام الماضي، مع حقيقة توزيع 8 ملايين دولار من تلك الإيرادات المحققة على المقاطعات، وفقًا لتقرير ذا واشنطن إكزامنر.

وخلال مايو/أيار 2020، تراجع إنتاج الولاية الأميركية من النفط إلى 39 ألف برميل يوميًا، ولم يتخطَّ حاجز الـ50 ألف برميل يوميًا طوال بقية العام.

وفي المقابل، شهد إنتاج مونتانا من النفط ارتفاعًا طفيفًا خلال أول 5 أشهر من العام الجاري ليتراوح بين 52 و53 ألف برميل يوميًا، قبل أن يتراجع الإنتاج اليومي إلى 47 ألفًا في يونيو/حزيران الماضي.

سياسة بايدن تجاه النفط

اتخذت إدارة بايدن منذ وصولها إلى البيت الأبيض، سياسة مضادة تجاه الوقود الأحفوري في إطار تحول الطاقة الذي تنتهجه ودعم المشروعات الخضراء في مجال الطاقة.

ومنذ قدومه إلى البيت الأبيض، اتخذ بايدن بعض القرارات التي كانت بمثابة تحديات أمام تنمية صناعة النفط، وكان أبرزها الوقف المؤقت لمزادات الحفر عن الوقود الأحفوري.

وكذلك قرر وقف عمليات تأجير الأراضي والمياه الفيدرالية للتنقيب عن النفط والغاز لشركات النفط في مناطق جديدة، وذلك ضمن خطط للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

ومع الضغط الذي واجهته إدارة بايدن ضد سياسة الطاقة التي تنتهجها، وإقامة 12 ولاية نفطية دعوى قضائية ضد حكومة الرئيس الأميركي، تراجع البيت الأبيض وقرر إتاحة ملايين الأفدنة للتنقيب عن النفط والغاز.

وتضمنت الأراضي الجديدة المتاحة للتنقيب عن النفط، أكثر من 90 مليون فدان في خليج المكسيك، مع توقعات بإنتاج ما يصل إلى 1.1 مليار برميل من النفط الخام و4.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

كما تعمل وزارة الداخلية في الولايات المتحدة على تقييم أكثر من 700 ألف فدان من الأراضي لطرحها في مزاد محتمل بولايات ألاباما وميسيسيبي ومونتانا ونيفادا ونيو مكسيكو وداكوتا الشمالية وأوكلاهوما ويوتا ووايومنغ.

موضوعات متعلقة..

• بايدن يتراجع عن وقف عقود إيجار التنقيب عن النفط والغاز
• مجموعات نفطية تقاضي إدارة بايدن لاستمرار تعليق عقود الإيجار الفيدرالية
• بايدن يعول على الأراضي الفيدرالية لخفض تكاليف الطاقة المتجددة

اقرأ أيضًا..

• إيطاليا تخصص 593.3 ميغاواط من الطاقة المتجددة للمزاد
• إدارة بايدن تتخذ إجراءات لحماية أنظمة الكهرباء من تقلبات الطقس
• مشروع "ثاندر هورس" يرفع إنتاج بي بي في خليج المكسيك