إيرادات قطاع الكهرباء ترتفع 25% خلال 6 أشهر في نيجيريا
وانخفاض إيرادات الربع الثاني 4.45%
هبة مصطفى
كشفت بيانات حديثة صادرة عن قطاع الكهرباء في نيجيريا ارتفاع إيرادات إنتاج الكهرباء خلال النصف الأول من العام الجاري المقدّر بـ360.54 مليار نايرا (876 مليون دولار أميركي)، بنسبة 24.57% عن النصف الثاني من العام السابق، المقدر إنتاجه بـ271.96 مليار نايرا (661 مليون دولار أميركي).
وأظهرت البيانات الصادرة عن مجموعة عمل في القطاع انخفاض إجمالي إيرادات سوق الكهرباء بنسبة 4.45%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وفق صحيفة فانغارد.
وسجل إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني 176.27 مليار نايرا نيجيرية (ما يقرب من 428 مليون دولار أميركي)، مقابل 184.27 مليار نايرا (448 مليون دولار أميركي) خلال الربع الأول.
وتأرجحت الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس شهري، طبقًا لتحليل شهري أجراه القطاع المالي لقطاع الكهرباء.
الإيرادات الشهرية
تفصيليًا، جُمعت إيرادات قدرها 64.98 مليار نايرا (158 مليون دولار أميركي) في يناير/كانون الثاني من قطاع الكهرباء، انخفضت إلى 57.35 مليار نايرا (139 مليون دولار)، بنسبة 13.30% في فبراير/شباط.
وعاودت الإيرادات الارتفاع في مارس/آذار إلى 61.94 مليار نايرا (ما يقرب من 150 مليون دولار)، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 56.955 مليار نايرا (138 مليون دولار) في أبريل/نيسان بنسبة 8.76%.
كما ارتفعت الإيرادات في مايو/أيار، بنسبة 8.24% عن أبريل/نيسان إلى 62.07 مليار نايرا (151 مليون دولار)، ثم انخفضت مرة أخرى في يونيو/حزيران، بنسبة 8.42% إلى 57.25 مليار نايرا (139 مليون دولار).
أسباب التأرجح
أرجعت مجموعة العمل في قطاع الكهرباء انخفاض إيرادات الربع الثاني من العام الجاري خاصة إيرادات شهر يونيو/حزيران، إلى ضعف الإمدادات وتحديات مدفوعات الغاز.
واستقرت الإيرادات المُحصّلة من مجموعة ديسكوس (مجموعة من 11 شركة لتوزيع الكهرباء في نيجيريا)، خلال الأشهر الـ6 الماضية، بين 57 و65 مليار نايرا (من 138 إلى 158 مليون دولار أميركي)، طبقًا لنظام تحصيل البنك المركزي النيجيري.
وأكدت المجموعة أنه جرى تحصيل غالبية مدخلات النفقات الرأسمالية، التي من شأنها تعزيز المعروض.
سياسات المدة الحالية
تتجه الجهات التنظيمية وصانعو السياسات -خلال النصف الثاني من العام الجاري- إلى تعزيز قطاع الكهرباء، وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للقياس الشامل للمعروض الذي تموّله الحكومة عبر قروض من البنك المركزي لمجموعة ديسكوس، لتقليل التعرفة وزيادة التحصيل.
وكانت الحكومة قد أنهت ترتيبات بدء المرحلة الثانية من البرنامج، وسط توقعات بخفض الفواتير التي سبق أن حددتها مجموعة ديسكوس، ما يضمن دفع فواتير المستهلكين بشكل يلائم احتياجاتهم من الكهرباء.
ويسمح البرنامج للمستهلكين بتركيب عدادات ذات رسوم مجانية، في المباني المنزلية والتجارية غير الخاضعة للقياس حاليًا.
إلغاء الدعم
كانت الحكومة النيجيرية قد أعلنت إنهاء دعم قطاع الكهرباء المُقدّر بـ30 مليار نايرا (72.7 مليون دولار أميركي) شهريًا، بحلول يناير/كانون الثاني 2022.
وأثار قرار الحكومة الجدل، خاصة أنه جاء عقب احتجاجات ضد ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء مطلع الشهر الجاري، إذ شهدت نيجيريا احتجاجات وحملات إلكترونية ضد ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء خلال المدة الماضية.
وأطلق سكان بعض المجتمعات المحلية في إبادان، عاصمة ولاية أويو، حملة "لا قياس.. لا دفع" ضد شركة إبادان لتوزيع الكهرباء، احتجاجًا على قيمة الفواتير المبالغ بها.
وأشارت الحكومة في وقتٍ سابق إلى أنها ستوجّه استثماراتها إلى تطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء وتوزيعها، بأكثر من 43 مليار نايرا (104.2 مليون دولار) في السنوات المقبلة.
اقرأ أيضًا..
